جلال سلمي - خاص ترك برس

يُعتبر الاستقرار الاقتصادي الذي تم توفيره في تركيا بعد عام 2002 هو الوتر ووشاح الشرف الذين يفتخر بهما حزب العدالة والتنمية وقيادته التي تعتبر بأن الاستقرار الاقتصادي كان أحد أهم أهداف حزب العدالة والتنمية الذي تحول من هدف إلى حقيقة واقعية بعد تضافر جهود الخبراء والمحترفين الذين تم استقطابهما بناء ً على مبدأ "وضع الرجل المناسب في المكان المناسب" وبالتالي استطاعوا تسطير قصة نجاح باهرة في بسط الاستقرار السياسي.

وحسب بعض الخبراء الاقتصاديين؛ فإن أكبر تحدي واجهه حزب العدالة والتنمية بعد توليه مقاليد الحكم عام 2002 هو؛ بسط الاستقرار الاقتصادي في مجال التمويل وفي مجالات الاقتصاد العامة "مثل المشاريع الاقتصادية، سداد الديون المتراكمة والضخمة، رفع قيمة الليرة، خفض حجم التضخم المالي، رفع حجم الصادرات وخفض الواردات".

حسب المؤشرات الاقتصادية المُتغيرة بشكل جذري بعد تسلم حزب العدالة والتنمية فإنه وبعد الجهد الذي قام خبراء الاقتصاد التابعين لحزب العدالة والتنمية بصرفه من أجل بسط الاستقرار الاقتصادي كُتب لهم النجاح واستطاعت تركيا عيش أكثر الفترات الاقتصادية اللامعة في تاريخها منذ تأسيسها وحتى تسلم حزب العدالة والتنمية للحكم.

ويُعقب الباحث الاقتصادي في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" نور الله غور على موضوع التحديات الاقتصادية السابقة والحالية والمُقبلة التي واجهت وتواجه وستواجه حزب العدالة والتنمية خلال فترة حكمه من خلال مقال اقتصادي تقييمي بعنوان "التحديات المواجة للاقتصاد" نُشر بتاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 على الصفحة الرسمية لموقع المركز الالكتروني، ويرى غور في مُستهل مقاله بأن "حزب العدالة والتنمية طبق أسس الليبرالية الجديدة الخاصة بالنظام الاقتصادي والمُعتمدة على أسس الانفتاح العام وتخفيض ضرائب الجمارك والشحن والمبيعات وتمويج البورصة وإقامة الاتحادات الاقتصادية مع المنظمات والكيانات الإقليمية والدولية مثل منظمة أسيان الخاصة بدول أسيا وغيرها وتسهيل عملية الاستثمار الأجنبي بداخلها وغيرها الكثير من الأسس الليبرالية الجديدة التي اقتبسها الخبراء الاقتصاديون الأتراك والعاملين في الأذرع العامة للدولة تمثيلا ً لحزب العدالة والتنمية من التجارب الخاصة بالدول المُتقدمة".

يضيف أيضًا غور بأنه "بعد عام 2007 أصبح لتركيا ركائز ودعائم اقتصادية قوية ترتكز عليها وتتمكن من خلال الشروع في تنفيذ خطط تنموية واسعة وضخمة فاتجه الخبراء نحو تطوير الصناعة وقطاع الخدمات. نجحت هذه السياسات المُطبقة لتنمية القطاعيين المذكورين وتم تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ أشادت به جميع المؤسسات الاقتصادية العالمية والإقليمية".

يشير غور في مقاله إلى أن "هناك بعض التحديات التي تواجه حزب العدالة والتنمية في القطاع الاقتصادي بعد انتهاء المعمعة الانتخابية بفوزه بشكل يؤهله إلى تأسيس حكومة بمفرده، يمكن سرد بعض التحديات البارزة بالشكل التالي؛ تخفيف التبعية المُعتمدة على استيراد المواد التي يمكن انتاجها محليا ً لرفع قيمة السلع المحلية وبالتالي توسيع الانتاج المحلي المُتبع بعمليات تصدير مُكثفة، تطوير الانتاج الصناعي بالاعتماد على التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي، رفع مستوى الرفاهية والرخاء، توفير توزيع عادل للدخل، خفض البطالة إلى أقل مستوى ممكن، توجيه العاملين وأصحاب العمل نحو سياسات التطوير والبحث والمعرفة الانتاجية، توفير التنسيق المنتظم بين البنوك والدولة".

وفي شأن متصل يفيد الباحث السياسي الاقتصادي أردال تاناس كاراغل، في مقال له بعنوان "كيف يجب أن تكون حكاية النجاح الاقتصادية القادمة؟" نُشرت بتاريخ 5 نوفمبر 2015 في جريدة يني شفق، بأن "الكادر الحالي الخاص بحزب العدالة والتنمية يُخطط لبناء تركيا جديدة بناءًا على رؤية 2023 الاستراتيجية، سيتخلل هذه الخطط المنشودة إنتاج مركبات وطائرات محلية متنوعة والاهتمام بالتنمية البشرية الخاصة بالمواطنين بشكل عام وباالأيدي العاملة في كافة المواقع والمجالات من أجل توفير إنتاج معرفي يزيد من حجم وقيمة المنتوجات والسلع المُصنعة في تركيا، هذه الخطط مُزينة بعزم وحزم كادر حزب العدالة والتنمية وقسم كبير من المواطنين الأتراك الذين يسعون إلى جعل تركيا واحدة من الدول العُظمى عالميًا".

يبدو بأن الكاتبين يشيرين إلى أن كل الأهداف المثالية يمكن تطبيقها وجعلها واقعية من خلال كسبها الصبر والعزم والحزم والاصرار في تطبيقها، الأيام القادمة ستكون حليفة بتوضيح المؤاشرات التي تبين حجم التقدم الاقتصادي في تركيا، هذا التقدم مرتبط بحجم الاجتهاد والعمل لأنه، وحسب ما نعلم، لكل مجتهد نصيب.