ترك برس - وكالات
عقد "التحالف العربي لحرية الإنترنت - حقُّنا" اجتماعه الإقليمي الثالث في مدينة إسطنبول، وذلك في إطار مشاركته في المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت IGF 2014 بحضور أعضاء التحالف من تونس وسوريا والعراق ولبنان ومصر.
وخلال اللقاء، تناول الحضور وضع حرية الإنترنت في الدول العربية والتحديات المرتبطة بها في الدول العربية، وبشكل خاص في الدول الأعضاء في التحالف، لا سيما في ظل ما تشهده بعض هذه الدول من ممارسات أثرت في حرية الإنترنت.
واتفق المجتمعون على الآتي:
"- شجب كل الممارسات التي اتخذتها بعض الدول في شأن تقييد حرية الإنترنت، بما في ذلك حجب مواقع الكترونية معينة، وإيقاف خدمة الإنترنت كليا أو جزئيا، وحجب وإيقاف بعض تطبيقات الهواتف الذكية، واستخدام تقنيات تنصت ومراقبة، لما في هذه الممارسات من خرق للبنود 1 و3 و6 و7 من المبادئ العربية لحرية الإنترنت، والتي تؤكد وجوب عمل كل الأطراف المعنية على ضمان حرية النفاذ وخصوصية المستخدم.
- حض الجهات المعنية على الالتزام بعدم الحجب أو المنع أو القطع، وسعيها لضمان الوصول المستمر إلى الإنترنت.
- دعوة جميع الأطراف المعنية إلى صون حرية الإنترنت وضمان كفاءة وجودة الخدمة، بما يتفق مع المبادئ الدستورية العامة.
-عدم التذرع بحماية خصوصية الأفراد كوسيلة لانتهاك حرية الإنترنت".
ورصد التجمع بعض الأوضاع المقلقة في الدول التالية:
العراق:
- حجبت الحكومة المركزية خدمات الإنترنت في 5 من المحافظات الـ18 على خلفية حالة الاضطرابات التي حدثت في البلاد. كما طلبت حجب مواقع التواصل الاجتماعي وحجب بعض تطبيقات الهواتف الذكية.
- حجبت حكومة إقليم كردستان مواقع التواصل الاجتماعي لفترة وجيزة ومتكررة، وغيرها من الخروق.
تونس:
- حجبت الحكومة مواقع إنترنت يشتبه بارتباطها بالإرهاب وقررت تعقب القائمين على هذه المواقع.
- بطء خدمة الإنترنت بشكل عام بالمقارنة مع كلفتها.
- وضعت السلطات مسودة قانون الجرائم السيبرانية، ما أثار قلق نشطاء تحدثوا عن عيوب أهمها أن المسودة تضمنت أحكاما مبهمة وغامضة قد تسمح بانتهاك حقوق المستخدمين في الخصوصية وحرية التعبير، وغيرها من الخروق.
مصر:
- شرعت السلطات في مراقبة شبكة الإنترنت "لرصد التهديدات الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس اتجاهات الرأي العام وكشف المواقع التي تحرض على الإرهاب والعنف"، ما جعل المواطن يخشى اختراق خصوصيته من دون إذن قضائي مسبق مسبب.
- عدم مطابقة القانون المنظم لقطاع الاتصالات لما جاء بالدستور الجديد فيما يخص عملية حجب أو منع أو قطع خدمات الاتصالات كافة، وحرية التعبير.
- نشر بعض المواقع البيانات الشخصية لبعض المواطنين والتحريض على إيذائهم ما نتج عنه العديد من العواقب التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا، وغيرها من الخروق.
لبنان:
- رغم التحسن النسبي الذي شهدته أخيرا خدمة الإنترنت في لبنان، ما زال كثير من المستخدمين (وخصوصا خارج العاصمة بيروت) يعانون بطءا في خدمات الإنترنت بفعل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية.
- سبق للسلطات الأمنية أن حجبت عددا من المواقع الإلكترونية واحتجزت عددا من المدونين والمستخدمين على خلفية التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وغيرها من الخروق.
سوريا:
- انتهاك جميع بنود المبادئ العربية لحرية الإنترنت بسبب الوضع الأمني والإرهاب وغيرها من الحالات الشاذة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
