ترك برس

يعيش قطاع الإنشاءات في العام 2014 نوعاً من الانكماش بسبب الاستحقاقات السياسية الداخلية والتطورات الجيوسياسية، حيث تشهد أعمال القطاع في أهم سوقين بالنسبة لقطاع الإنشاءات في العراق وسوريا تباطؤاً كبيراً بسبب التطورات السياسية والأمنية في البلدين.

بناء المنازل الجديدة في تركيا والقطاع العقاري بشكل عام، ما زال مستمراً في نموه في السوق المحلي، إلا أن نائب رئيس الوزراء علي باباجان أشار في تصريح له إلى احتمالية تباطؤ القطاع خلال الفترة القادمة، مؤكداً على ضرورة نقل الدعم الحكومي المقدم للقطاع العقاري إلى القطاع الصناعي.

وجاءت التعليقات على هذه التصريحات من ممثلي قطاع الانشاءات متنوعة ومختلفة، إلا أنها اجمعت على ضرورة نمو بناء المنازل الجديدة خلال المرحلة القادمة بنسب مدروسة وتحت السيطرة.

وفي تعليق للسيد دوندار ياتيشانار رئيس جمعية مصنعي الأدوات الانتاجية في تركيا قال بأنه يجب على المصنعين للمواد الإنشائية الاستمرار في الفترة القادمة بإنتاج المواد ذات القيمة المضافة المرتفعة والمبتكرة، ليتمكنوا من خلال ذلك الوصول إلى الأسواق المختلفة.

وبما يخص قطاع الانشاءات قال: يجب على قطاع الانشاءات الاستمرار في النمو بشكل مدروس، ويجب استخدام مواد ذات جودة مرتفعة في المنازل الجديدة التي تقوم الشركات المحلية ببنائها، مما يتيح للقطاع الانشائي التقدم والتطور فيساهم بايجابية في خفض العجز الجاري، وهو ما يعني بأنه يعود بالفوائد الكبيرة على لاقتصاد التركي.

يتم في تركيا سنويا بناء مئة وعشرين ألف منزل جديد، حيث ترتفع الحاجة لمنازل جديدة مع ارتفاع عدد السكان، ولذلك ترتفع أسعار المنازل في تركيا بشكل دوري ومستمر، وهو ما يدفع الاستثمارات الصناعية للاتجاه نحو الاستثمار في القطاع العقاري.

وقد لخص السيد كرم ألكين الاقتصادي التركي المشكلة قائلاً  إن المشكلة في تركيا أن بناء المنازل نما بشكل واضح، والاقتصاد التركي بسبب البنية القانونية غير قادر على تخصيص الكثير من الأراضي لعمليات البناء.

وقال بأن الطلب الكبير على المنازل دفع بالصناعيين إلى استعمال الأراضي المخصصة لبناء المصانع في الاستثمارات العقارية، وأشار الى أنه يجب على الحكومة التركية اتخاذ الاجراءات اللازمة اتجاه ذلك، من أجل إفساح المجال للقطاع الصناعي والانتاجي للنمو بسرعة والاستمرار بالنمو والتطور دون توقف.

نما قطاع الانشاءات في تركيا في النصف الأول من العام ألفين وأربعة عشر بنسبة ثلاثة وثمانية أعشار بالمئة، فيما بلغت قيمة الانفاق على القطاع الانشائي من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص اثنين وثلاثين مليون وستمئة ألف دولار، إلى جانب ذلك ارتفعت صادرات قطاع الأدوات الإنشائية بنسبة ثلاثة بالمئة وانخفضت الواردات بنسبة احد عشر وخمسة أعشار بالمئة.