ترك برس - مصر العربية

تعمل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، منذ فترة طويلة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وبالأخص العربية ، وتحاول تذليل كل العقبات المحتملة، وتقنين الأوضاع لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار هناك.

ولعل من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار فيها إلغاء "قانون المعاملة بالمثل" لتسهيل امتلاك العقارات والمنازل والمؤسسات والشركات والمراكز التجارية للأجانب، والذي صدقت على إلغائه الحكومة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من مشروع الجسر الثالث، لتسهيل حركة التجارة بين تركيا والعالم.

ولعل قطاع العقارات أكثر ما يجذب المستثمر العربي في تركيا، إذ أصبح السوريين يحتلون المركز الأول في الاستثمارات الأجنبية المساهمة، كما بلغ حجم الاستثمار العقاري العام الماضي 5 مليارات دولار ، وهو ما ساهم في ارتفاع دخل المواطن التركي، ومن المتوقع إن تزيد هذه النسبة بنهاية العام الحالي.

ولقد توقع خبراء ارتفاع الطلب على سوق العقارات فئة "أ" الذي يحتوي على بنية تحتية متطورة، ليصل شراء أو إيجار المتر المربع من 30 : 35 يورو ، بحيث تتراوح أسعار المكاتب التجارية ما بين 26 ألف دولار و3 ملايين دولار حسب المساحة، لتزحف المراكز التجارية والمولات إلى القسم الآسيوي من إسطنبول بعد أن كانت بالقسم الأوروبي، كما توقعوا ارتفاع نسبة الأراضي المعروضة للبيع خاصة بعد استكمال مشروع الجسر الثالث، لتصل إلى 4 ملايين و500 ألف متر مربع بحلول عام 2015.

كما شهد شهر يونيو/ حزيران من هذا العام رواجًا كبيرًا في سوق العقارات التركية، حيث بلغت نسبة المبيعات العقارية خلاله 1703 في مدينة إسطنبول فقط، ويرجع هذا إلى زيادة نسبة السائحين العرب، سواء للسياحة أو هربا من بلادهم بعد ثورات الربيع العربي، ليجدوا في تركيا الملاذ والأمان.

وفي تصريحات صحفية لرئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، أكد على أنه يسعى ليصبح مستقبل تركيا الاقتصادي شفاف وواضح.

وعاب على رؤوس الأموال العربية توجهها نحو الغرب رغم ما يعانيه من أزمات، مؤكدًا أن تركيا تفتح أبوابها للتجارة الخارجية وتقف بجانب الاستثمارات الخارجية بكل قوة، وأنها تقضي على كل المعوقات.

ومن جانبه يوضح محمد ارغين الشريك الإداري لشركة انسييدي أن تركيا تحاول استقطاب رأس المال العربي، خاصة في الاستثمارات في السياحة الإسلامية، حيث أصبحت الحاجة ماسة لوجود سلسلة فنادق للمسلمين الذين يزورون تركيا من كافة بقاع العالم، ويشترطون التمتع بالسياحة الحلال.

ويؤكد أرغين أن رأس المال في تركيا موزع على الصناعات، والسياحة والعقارات، لذلك ألغت تركيا قانون التعامل بالمثل، وفي سبيلها لسن حزمة من التشريعات التي من شأنها التيسير على رؤوس الأموال الكبيرة التي تستهدف تأسيس شركات كبيرة ومراكز ضخمة.

ويشير إلى أن الهدف هو تحويل إسطنبول إلى "دبي" الشرق الأوسط، خاصة بعد أن أصبحت تركيا قبله المستثمرين من العرب والأجانب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن تجربة مدينة "أنطاكيا" على الحدود السورية، أثبتت نجاحها، وأصبحت معبر تركيا للدول العربية.

وينصح رجال الأعمال العرب والمستثمرين ضرورة استخراج العقود الموثقة والتراخيص اللازمة والأذون الأمنية قبل البدء في الاستثمار في العقارات التجارية، وكذلك استشارة المؤسسات الكبيرة في هذا المجال خاصة، وأن هناك مناطق أفضل من مناطق في التمويل العقاري، فلدينا مدن تاريخية وأوقاف وعقارات تملكها البلديات ويجب الاستثمار فيها لأفضليتها.

وسوف تتناول "قمة إسطنبول المالية" الخامسة التي ستعقد يومي 15 و16 من الشهر الجاري التطورات الاقتصادية والمالية والتمويل المبتكر، والاستثمار المصرفي، وصناديق رأس المال الاستثماري، والخدمات المصرفية، فضلا عن مناقشة أساليب تطوير البنية التحتية للأسواق المالية.

كما يشارك 25 ألف زائر من دول مختلفة في المعرض الذي يقام في إسطنبول منذ الخميس 11 أيلول/ سبتمبر وحتى اليوم 14 سبتمبر، بأرض المعارض بجوار مطار أتاتورك بعنوان "سوق العقارات لشراء وتأجير المساكن، والتمويل 2014 "، وتشارك فيه كبرى شركات العقارات للتعريف بمشاريعها.