ترك برس

تناولت مجلة ذي إيكونوميست الاقتصاد التركي في تقرير لها. بدأته بقول الرئيس التركي أردوغان بعد فوز حزبه بأغلبية ساحقة في تشرين الثاني/ نوفمبر: "صوّت الشعب للاستقرار". رحّبت الأسواق بالنتيجة كذلك. قفز مؤشر أسهم إسطنبول وارتفعت الليرة التركية أمام الدولار، ليعكس كل منهما اتجاه حركة انخفاض استمرت لفترة طويلة. أظهرت مؤشرات نهاية العام توجهًا تصاعديًا في نمو الناتج المحلي، من حوالي 3 في المئة إلى حوالي 4 في المئة. رأت إيكونوميست أن نشوة الأعمال سرعان ما اختفت. فقد بدت الأسواق متأكدة من أن الاستقرار يهزم الفوضى أو شهورًا من المساومات الائتلافية، ولكن إذا كان الاستقرار يعني "المزيد من نفس الشيء" فإننا لسنا متأكدين من ذلك بالقدر نفسه، بحسب المجلة.

تقر إيكونوميست بأن تقييمها ربما يبدو فظًّا. فقد حققت تركيا نقلات اقتصادية عظيمة في الخمس عشرة سنة الأخيرة. وأصبحت مصدرا موثوقا للبضائع الاستهلاكية عالية الجودة، وهي الآن المُصنّع الأوروبي الأكبر لأجهزة التلفاز والسيارات التجارية الخفيفة. تتدفق سلعها الأساسية إلى ألمانيا لدقّتها. وتركيا ثامن منتج للأغذية في العالم وسادس وجهة سياحية في العالم. كما أن 43 شركة من أكبر 250 شركة بناء دولية في العالم هي شركات تركية.

وتضيف علاوة على ذلك، أن الأعمال التركية أثبتت ذكاءها. فقبل عشر سنوات كانت صناعة الأقمشة في البلاد منهارة، تتفوق عليها مثيلتها الأرخص ثمنًا في شرق آسيا، لكنها منذ ذلك الوقت وجدت لنفسها مكانة مُربحة من خلال تقديم منتجات عالية الجودة لأوروبا في جداول زمنية أقصر. ومع تضاؤل الفرص في الشرق الأوسط، تحوّل المقاولون الأتراك إلى أسواق أخرى مثل روسيا وأفريقيا.

ترى المجلة أنه يحق لحزب العدالة والتنمية أن يفتخر بقيادته للبلاد إلى تراجع للتضخم وللدين السيادي وتصاعد في الصادرات (بنسبة هائلة بلغت 325٪ في السنوات العشر التي سبقت 2012). ومع ذلك فإن معظم هذه الإنجازات تمت في وقت سابق. فقد نما الاقتصاد التركي في الفترة بين عامي 2002 و2007 بمعدل بلغ 6.8٪ سنويًا، ولكنه منذ ذلك الحين صار أكثر تقلبا. وتضيف أنه على امتداد العقد الماضي كان معدل نمو الاقتصاد التركي متواضعا بنسبة 3.5٪. وبالكاد ارتفع دخل الفرد خلال السنوات الأربع الماضية. وكذلك الأمر بالنسبة للصادرات. كما تجاوز معدل التضخم في تسع من السنوات العشرة الماضية، النسبة التي كان يعلن البنك المركزي في بداية كل عام أنه يسعى إليها.

وتعزو المجلة في تقريرها معظم التباطؤ الحالي إلى تقلبات دورة الأعمال العالمية. حوالي 60٪ من التجارة التركية هي مع أوروبا، وهي تعادل ثلاثة أرباع الاستثمار الخارجي المباشر في البلاد. لم تكن المشاكل الاقتصادية الأخيرة في أوروبا ذنب تركيا، وكذلك الصخب في الشرق الأوسط، الذي كان منذ عشر سنوات السوق الأكثر نموًا للصادرات التركية. كما ساهم ركود اقتصادي عميق في روسيا، المزود الكبير لتركيا بالطاقة والسياح والسوق الكبير لصادراتها الزراعية، في ضرب آفاق نمو تركيا. وقد زادت المشاحنة الأخيرة بين روسيا وتركيا الطين بلة.

وترى أن أحداثا خارجية أخرى كانت أكثر فائدة لتركيا. فبفضل الانخفاض الحاد لأسعار النفط، حقق عجز الحساب الجاري التركي أكبر انخفاض منذ خمس سنوات، ليصل إلى حوالي 35 مليار دولار في 12 شهرا التي سبقت شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. وبالرغم من ذلك، أضعفت القروض المتراكمة لتمويل العجز الخارجي الكبير من الماضي الاقتصاد. فقد أصبحت تكلفة معظم الديون التركية الخارجية، وبالتحديد ديون الشركات بالدولار، أغلى مع الضعف المطرد لليرة التركية.

من "اعرف من" إلى "اعرف كيف" (from know-who to know-how)

تشير إيكونوميست إلى أن الاقتصاد التركي يعاني كذلك من مشاكل محلية. فالقوانين المتعبة تصعّب نمو الشركات الصغيرة وزيادة كفاءتها. يضع المنتدى الاقتصادي العالمي تركيا في المرتبة 131 من أصل 144 دولة من حيث كفاءة سوق العمل. ويتفق معظم الاقتصاديين على أن النمو الضعيف للاقتصاد التركي سيظل موجودا ما لم يتم إجراء إصلاحات هيكلية كبيرة. وتنقل عن الكاتب في إيكونوميك أفيرز إمره ديليفيلي قوله: "يبدو أن المعدل الطبيعي الجديد (للنمو) سيكون 3-3.5٪"، مضيفا أن "هذه النسبة قد تكون جيدة في الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، ولكن مع التركيبة السكانية لدينا نحن بحاجة إلى 3.5٪ (من النمو) كحد أدنى فقط للمحافظة على معدلات البطالة".

تصف المجلة تركيا بأنها حالة نموذجية لما يسميه الاقتصاديون "فخ الدخل المتوسط": وهي الصعوبة التي تواجهها الدول التي خرجت حديثا من الفقر عندما تحاول الانتقال إلى نادي الدول الغنية. ربما تكون دولة مثل تركيا قد تعلمت تجميع السيارات أو الغسالات، وزيادة الإنتاجية الزراعية أو تعبئة رأس المال والأعمال، لكنها تجد من الصعب إيجاد قيمة مضافة من خلال البحث والتصميم والتسويق وصناعة العلامات التجارية. وفقا لبيانات البنك الدولي، فإن حصة البضائع عالية التقنية في صادرات الصناعات التركية لا تزال عالقة عند نسبة 2٪ منذ عام 2002.

وتنقل إيكونوميست عن المدير السابق لعمليات البنك الدولي في تركيا مارتن ريزر حديثه عن النقلة المطلوبة من اقتصاد "اعرف من" إلى اقتصاد "اعرف "كيف". يرى ريزر أن مفتاح ذلك هو تطوير مؤسسات تتمتع بمرونة إزاء تغيير الأنظمة ويمكنها الحفاظ على النمو على المدى الطويل. هذا ما ينقص تركيا. لا زالت العلاقات مقدمة على الكفاءة في كثير من الأحيان. كما تسيطر شركات قابضة خاصة على عدد من القطاعات، لتضغط على الشركات الأصغر والأكثر ابتكارا.

وتشير المجلة في تقريرها إلى قول كبيرة اقتصاديي مؤسسة أبحاث "توسياد"، الممولة من أكبر الشركات التركية الخاصة، زومروت إمام أوغلو: "نحن لسنا في فخ الدخل المتوسط، ولكننا في فخ الإصلاح”. ترى إمام أوغلو، أن حكومة العدالة والتنمية تبتعد عن أجندة دعم النمو باتجاه برنامج يخدم مصالح الحزب الضيقة، دون أن تسوق دليلًا على ذلك، الأمر الذي وصفته بأنه ضربة تلقتها ثقة الشركات والمستهلكين.

عندما انهار الاقتصاد التركي في عام 2001، ساهم البرنامج الإصلاحي المدعوم من صندوق النقد الدولي في توفير انضباط مفيد، مدعوما بآمال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. تشير المجلة إلى أن الفضل في الازدهار اللاحق لتركيا يعود إلى الضوابط الصارمة على الإنفاق الحكومي، وزيادة الشفافية في الميزانية، ومزيد من الاستقلالية للبنك المركزي بالإضافة إلى خطوات باتجاه أسواق أكثر انفتاحا وأفضل تنظيما. لكنها ترى أنه ما إن آتى علاج صندوق النقد الدولي أكله وصار الاتحاد الأوروبي أكثر تقبلا لانضمام تركيا، فترت دوافع الإصلاح.

وتنقل المجلة عن الاقتصاديين التركيين دارون آجيم أوغلو من معهد ماساتشوستس للتقنية ومراد أوجير من جامعة كوتش في إسطنبول إشارتهما في ورقة نشرت مؤخرا إلى أنه على الرغم من أن حكومات العدالة والتنمية حافظت على انضباط مالي جدير بالثناء، إلا أن إدارتها الاقتصادية كانت أقل إثارة للإعجاب من نواح أخرى. يقول الاقتصاديان: “إن حكومة العدالة والتنمية التي دعمت الانفتاح الاقتصادي قامت بتغيير كامل ومفاجئ بعد أن أصبح الاقتصاد قويا بما فيه الكفاية”. ويضيفان: “زادت السيطرة القانونية والواقعية من قبل الطاقم الحاكم تدريجيا، لتفسح المجال للقرارات التعسفية وغير المتوقعة”. وقد اكتفت إيكونوميست بسوق ذلك الحكم دون أن تدعمه أو تدلل عليه بمثال.

وتورد المجلة ورقة أخرى تتحدث عن هذه النقطة، أعدها الاقتصاديان إسراء غوراكار من جامعة أوكان وأوموت غوندوز من جامعة إسطنبول التقنية. تشير الورقة إلى أن تبني قانون في عام 2001 ينظم المشتريات الحكومية ساهم في البداية في تحسين الشفافية. ولكن مع الوقت زادت استثناءات القانون وقلت حصة العقود العامة الممنوحة من خلال مزاد مفتوح. وبحلول عام 2011 كانت 44٪ من عقود الحكومة تعطى من خلال بيروقراطيين غير خاضعين للمساءلة.

تعود المجلة لتؤكد أن الشركات التي لم يكن لها أصدقاء في الحكومة كانت تواجه صعوبات. وتتبنى قضية إحدى الشركات التي لم تذكر اسمها، تقول المجلة إن إحدى أنجح شركات البناء التركية العملاقة، والتي تتهافت عليها الطلبات الدولية للعمل وتقرب دورة المال السنوية الخاصة بها من 6 مليارات دولار، لم تفز بعقد للحكومة التركية منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة. وتعزو المجلة ذلك إلى أن تلك الشركة بدت قريبة جدا من الحكومات الغربية التي توجه انتقادات إلى الحزب. وترى كذلك أن الشركات التي تملك وسائل إعلام حرمت من الأعمال في حقول أخرى في حال تجاوزها الخط المرسوم لها، محملة الحكومة مسؤولية انخفاض حصة مجموعة دوغان القابضة، التي تملك ما وصفته بأنه صحف وقنوات تلفزيونية مستقلة في تغطية نتائج انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر. فكيف تكون هذه الصحف مستقلة؟ وهي مملوكة لمجموعة تجارية وتحامي عنها أهم المجلات الاقتصادية في العالم.

تنقل المجلة عن من وصفتهم بأنهم منتقدو الحكومة قولهم إن الشركات التي تملك علاقات جيدة قدمت أداء جيدا، وتنقل اتهاما مباشرا للحكومة التركية بالفساد دون أن تسوق دليلا على ذلك، مشيرة إلى حصول البعض على امتيازات في بعض الصفقات وتنبيهات بشأن قوانين. وتتحدث المجلة في تقريرها عن تبني حزب العدالة والتنمية للوكالة الحكومية للسكن بأسعار معقولة “طوكي”، وفي الحقيقة هذه المؤسسة وفرت آلاف الشقق السكنية للمواطنين الأتراك بأسعار رخيصة.

تتناول المجلة في تقريرها البنك المركزي التركي، مشيرة إلى أن مكانته محفوظة في تركيا، ولكنه لم يتمكن في السنوات الأخيرة من كبح جماح التضخم الذي يعادل الآن حوالي 9٪، أو منع حدوث انخفاض مطرد في قيمة الليرة التركية التي انخفضت إلى النصف أمام الدولار منذ عام 2010. وتنقل المجلة عن عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال إلقاءهم باللائمة على أردوغان، الذي ألح علنا على البنك المركزي للحفاظ على معدلات فائدة منخفضة. وتشير إيكونوميست إلى تحليل أخير لسياسات البنك المركزي أعده اقتصاديون في مركز الدراسات المالية في جامعة غوته في فرانكفورت يعتقد أن نسب الفائدة التي اعتمدها البنك المركزي بين عامي 2010 و2014 كانت منخفضة جدا، بالنظر إلى سياساته الاستجابية في العقد الماضي.

وترى أن من غير الواضح سبب اهتمام أردوغان بمعدلات الفائدة، مشيرة إلى أنها تتنوع من محاولة خطب ود الناخبين بمال أرخص إلى مخاوف دينية تتعلق بالربا، مشيرة إلى حديث مستشاريه الاقتصاديون في غير مرة إلى “لوبي سعر فائدة” غامض يسعى لتدمير اقتصاد تركيا.

من المنتظر أن يترك السيد باشجي منصبه في نيسان/ أبريل. تضيف المجلة أن رجال الأعمال الأتراك يأملون في أن يعطى خلفه فسحة أكبر لوضع سياسات ذات مصداقية. ويعتقد رجال الأعمال الذين تتحدث المجلة عنهم أن السياسة النقدية المتساهلة التي تتبناها الدولة لأسباب سياسية كانت مسؤولة جزئيا عن تزايد القروض الاستهلاكية، التي نمت من حوالي 5٪ من دخل المنزل في 2002 إلى حوالي 55٪ في 2013. وتقول إن نهم الائتمان منح المستهلكين الأتراك شعورا بالغنى، فقد تضاعفت الثروات الاسمية للأسر ثلاث مرات في العقد الماضي، لكن المال الرخيص أدى إلى تآكل مستمر لمعدل الادخار في تركيا. فقد كان معدل الادخار في عام 2014 12.6٪، وهي النسبة الأقل بين الاقتصادات الناشئة الكبيرة.

تشير إيكونوميست إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مصطنع وجهت الاستثمار كذلك بعيدا عن الصناعة إلى قطاعات ذات مدخول أسرع، مثل الواردات الاستهلاكية والمضاربات العقارية. وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن نسبة الائتمان المصرفي المخصصة للبناء في الفترة ما بين منتصف 2012 ومنتصف 2014 ارتفعت من أقل من 50٪ إلى أكثر من 70٪ من مجمل القروض. تنتشر في جميع أنحاء البلاد المباني السكنية الفارهة، ومجمعات المكاتب ومجمعات التسوق أكثر بكثير من المصانع الجديدة. منذ عام 2012 ارتفعت أسعار العقارات بذكاء، مدفوعة جزئيا بضوابط أكثر مرونة على الملكية الأجنبية. وفي تموز/ يوليو 2015 كان معدل سعر المنزل في إسطنبول المزدهرة أعلى بنسبة 20٪ من حيث القيمة الحقيقية بالمقارنة مع السنة الماضية.

وترى أن انخفاض الادخار المحلي أدى كذلك إلى جعل تركيا أكثر اعتمادا على التمويل الأجنبي. يقترب دينها الخارجي من 400 مليار دولار، أو حوالي 50٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. معظم هذه الديون هي قصيرة الأمد، وغالبيتها العظمى ديون خاصة. في تموز/ يوليو الماضي رأت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن تركيا هي أكثر الأسواق الناشئة الكبيرة عرضة لآثار الارتفاع المتوقع منذ فترة طويلة لأسعار الفائدة الأمريكية. كانت الخطوة الأولى للخزينة الفدرالية في كانون الأول/ ديسمبر أصغر من المتوقع، لكن تركيا ما زالت تحصل على درجات ضعيفة المستوى من وكالات التصنيف الائتماني. تذكر المجلة في تقريرها أن كلًا من موديز وفيتش تضعان الدين السيادي لتركيا في أدنى درجات الاستثمار، في حين ترى ستاندرد آند بورز أنه سقط متاع.

وتقول المجلة في تقريرها إن الاستثمار الخارجي المباشر الذي وصل إلى ذروته في عام 2007 بحوالي 22 مليار دولار، لا زال ينخفض منذ ذلك الحين، ليصل إلى حوالي 12.5 مليار دولار في عام 2014 وربما ظل بنفس المستوى في العام الماضي. يشير الاقتصادي سونماز إلى أن الشركات الأجنبية لم تجر عملية استحواذ كبيرة في تركيا في السنوات الأخيرة ولم تطلق مشاريع كبيرة جديدة كذلك. هذا يعود جزئيا إلى الوعي العام للأسواق الناشئة، ولكن جزئيا كذلك إلى التقلبات السياسية المتصورة لتركيا، وعملة ضعيفة، وتضخم عال نسبيا، وقرب من الشرق الأوسط المضطرب وأسئلة عن سيادة القانون. وتنقل عن كاتب عمود اقتصادي بارز على حد وصفها قوله إن: “هذه الحكومة لديها عادة تغيير القوانين بعد بدء المباراة... إذا خشيت شركة أجنبية من أنها لن تستطيع حماية نفسها في الملعب، لماذا تستثمر إذا؟”.

منذ نجاح حزب العدالة والتنمية في استطلاعات الرأي، كانت إشارات الحكومة الجديدة مطمئنة جزئيا فقط برأي المجلة. فقد التزمت مسبقا بوعود انتخابية مكلفة مثل رفع الحد الأدنى للأجور، وتقاعد أعلى ومزيد من الإنفاق الاجتماعي، وتحدث الوزراء كذلك عن دفع استثمار البنية التحتية لتعزيز النمو.

تقترح المجلة باسم الأطراف الخارجية مثل الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب اقتصاديين ورجال أعمال أتراك أولويات مختلفة. وتقول إن من شأن سياسة نقدية أكثر تشددا أن تقوي الادخار وتحد من التضخم، ويكون لها أثر مفيد على الاقتصاد. وتضيف أن أسواق العمل بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة والتعليم ينبغي أن يقترب أكثر من احتياجاتها. والأهم من ذلك برأيها هو أن النمو المستدام سيتطلب تغييرا في الأسلوب بدءا من الأعلى، فلا يمكن أن يعمل اقتصاد سوق متطور من خلال تقديم خدمات مقابل الولاء.