ترك برس

أقر مجلس النواب التركي في الأسبوع الماضي ضمن حزمة قوانين جديدة مشروع قانون يسمح بإعادة هيكلة الديون الحكومية المترتبة على المواطنين والذي يصل عددهم إلى عشرين مليون شخص.

وتتيح القوانين التركية للمواطنين إعادة جدولة ديونهم المستحقة للمؤسسات الحكومية والغرامات المالية لفترات تتراوح ما بين سبعة أشهر وثلاث سنوات.

وفي تصريح لوزير المالية التركي محمد شيمشيك قال إن مستحقات الحكومة والتي تشمل عملية إعادة جدولة الضرائب أيضاً تبلغ واحدا وتسعين مليار دولار.

وكانت الحكومة التركية في العام الفين وأحد عشر قد قامت بتحصيل اثني عشر مليار دولار بعد قرار باعادة جدولة مستحقاتها على المواطنين.