ترك برس

تقدمت وزارة العدل التركية بطلب لرئاسة الوزراء يوم الجمعة بطلب لرفع الحصانة البرلمانية لنواب حزب الشعوب الديمقراطي.

وأطلق مكتب المدعي العام في ولاية ديار بكر مؤخرًا تحقيقًا حول عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، طالب فيه برفع حصانتهم لمحاكمتهم بتهمة "التحريض على الكراهية" و"الانتساب إلى منظمة إرهابية".

وقال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو يوم الجمعة إن ملخص إجراءات رفع الحصانة البرلمانية للزعيمين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسيكداغ، إضافة إلى نواب الحزب سيلما إرماك وسرّي سريّا أوندر وإرتوغرول كوركتشو، ستُحوّل قريبًا إلى البرلمان.

وفي تصريح له للصحفيين في مطار أسينبوغا في العاصمة أنقرة قبل زيارته الرسمية إلى إيران، قال داود أوغلو إن قرار إرسال المذكرات إلى البرلمان ليس سياسيًا، بل هي خطوة تتعلق بأمن تركيا.

وأضاف داود أوغلو أن دعم أو تبرير الإرهاب لا يمكن أن يكون مقبولًا من قبل الشعب، مؤكدًا أن كل الأحزاب في البرلمان ينبغي أن تتّحد ضد الإرهاب. وطالب كذلك نواب حزب الشعوب الديمقراطي باتّخاذ موقف ضد السلوك الحالي لحزبهم فيما يتعلق بالإرهاب.

وتتوقع مصادر برلمانية أن يكون ملخص الإجراءات المتعلق بتهم الإرهاب على الأجندة البرلمانية في الأسابيع المقبلة، بعد انتهاء النقاشات الجارية حول الميزانية.

وقُدّم طلب رفع الحصانة بعد تصريحات أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي تدعم مطالبة حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" بالحكم الذاتي، وذلك في كانون الأول/ ديسمبر 2015 في مؤتمر المجتمع الديمقراطي "دي تي كي". وقد رُفِعت الدعوى على أرضية "الترويج لبروباغاندا الإرهاب"، و"التحريض على جريمة"، و"تشجيع العصيان"، بالإضافة إلى انتهاك المادة 302 من القانون الجزائي التركي بـ"الإخلال بوحدة وكرامة أراضي الدولة".

وكان دميرطاش قد قال أعرب في خطاب له بكانون الأول الماضي عن دعمه للحكم الذاتي الكردي في جنوب شرقي تركيا. وقال: "نتمنى أن تقرأ السلطات هذا الإعلان مرة أخرى بهدوء، وترى أن الحكم الذاتي يوفر فرصة مهمة لنا جميعًا للعيش سويًا".

قوبل تصريح دميرطاش مباشرة بانتقادات، إلا أن يوكسيكداغ دافعت عنه بقولها إن "الحكم الذاتي حقّ"، وادّعت أن تصريحات دميرطاش الأخيرة في مؤتمر المجتمع الديمقراطي وإعلانه بعد المؤتمر كان على درجة من "الأهمية التاريخية". وبعد هذه التصريحات فُتِحت تحقيقات جنائية بحق خمسة من نواب الحزب تتعلق بـ"جرائم ضد النظام الدستوري".

وكان نواب حزب الشعوب الديمقراطي قد أشادوا في السابق بتنظيم بي كي كي المصنف إرهابيًا في تركيا. ففي بث مباشر على قناة "بي بي سي" في 6 آب/ أغسطس الماضي، قال المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي والنائب من الحزب عن ولاية إزمير إرتوغرول كوركتشو إن هجمات بي كي كي الإرهابية على قوات الأمن التركية ليست "مسألة إدانة". وأشادت الزعيمة المشاركة للحزب يوكسيكداغ كذلك بتنظيم بي كي كي بوصفها إياه بأنه "حركة تحرير وطنية، وكذلك منظمة تدافع عن الديمقراطية والمساواة".

وفي تاريخ الجمهورية التركية، عُلّقت الحصانة البرلمانية لأربعين نائبًا وتمّت محاكمتهم. في عام 1994، رفعت الحصانة البرلمانية عن 7 نواب مؤيدين للحزب الديمقراطي المؤيد للقضية الكردية، وذلك لارتباطهم المباشر بتنظيم بي كي كي و"خيانة كرامة الدولة". وفي 1998، أزيلت الحصانة البرلمانية عن النائبين من حزب الطريق القويم من يمين الوسط سيدات بوجاك وميهميت آغار، بسبب تورطهم في أنشطة جنائية وفساد بعد فضيحة "سوسورلوك".