ترك برس

سجّل وجود المرأة في القوى العاملة في تركيا رقمًا قياسيًا جديدًا ليصل إلى 4 ملايين، بزيادة قدرها 60 بالمئة خلال 6 سنوات. وصرح وزير التنمية جودت يلماز بأنه "لا تنمية دون نساء"، مشيرًا إلى أهمية عمل النساء في البلاد.

وفي الوقت الذي تمارس الحكومة التركية فيه سياسات توظيفية واستثمارية وإنتاجية واجتماعية  لتشجيع عمل المرأة، سجّلت مشاركتهن في القوى العاملة رقمًا قياسيًا جديدًا. وأشار يلماز إلى أن مشاركة الجامعيّات في سوق العمل ارتفعت بنسبة 70 بالمئة.

وقال وزير التنمية التركي إن سوق قوى عاملة مستقرة تطورات مع زيادة جودة التوظيف، وإنه تم توفير حواز مهمة للمرأة في سوق العمل في إطار النموذج التنموي الشامل.

وكجزء من مشاريع الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع وزارة التنمية، يتم تدريب السيدات في مراكز التوظيف الريادي وتوظيفهم في الشركات المشاركة. ووفق المبادئ التوجيهية لمشروع المركز الريادي، فإن مراكز التوظيف والريادة للسيدات يتم إنشاؤها في البلديات وتُعطى السيدات أجرًا لمشاركتهن في برامج القوى العاملة التابعة لوكالة التوظيف التركية.

وفي حديثه عن أن فرص عمل جيدة سيتم توفيرها في كل القطاعات خلال السنوات الخمس المقبلة، يقول يلماز إنه إلى جانب المساواة بين الجنسين، تم إحراز تقدم في الصحة المهنية والأمن على حد سواء. وفي إشارة إلى أن تركيا شهدت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4 بالمئة على الرغم من المخاطر الجيوسياسية التي تواجهها.

وتابع يلماز: "قدّمت تركيا أداءً اقتصاديًا أفضل من أوروبا. وكان أكبر النجاحات في التوظيف، بإيجاد 6 ملايين فرصة عمل جديدة على امتداد ست سنوات. وستقدم بيئة العمل المرنة إسهامات أكبر في هذا النمو". كما أشار إلى إحصاءات من عام 2008، وبالتحديد معدل التوظيف في مشروع جنوب شرقي الأناضول (GAP) الذي ارتفع من 30.1 بالمئة إلى 35.2 بالمئة في عام 2015.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه معدلات التوظيف في دول الاتحاد الأوروبي على امتداد السنوات الست السابقة، فقد حققت تركيا زيادة بنسبة 4 بالمئة مع إصلاحات. وتُوف الخدمات الاستشارية للأعمال إلى المؤهلين للتوظيف في قطاع الخدمة الاجتماعية، والذين سيتم توظيف 25 بالمئة منهم خلال عام واحد.

ويجري تطوير الحوافز لإيجاد فرص عمل لـ3 ملايين من الشباب والشابات خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).