ترك برس
قامت النيابة العامة في تركيا باعتقال 12 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة ضلوعهم في دعم منظمة حزب العمال الكردستاني المدرجة على لائحة الإرهاب لوجستيًا وإعلاميًا وسياسيًا، الأمر الذي انبثق عنه عدة تساؤلات حول مآل النواب المعتقلين وزملائهم الذين أعلنوا تضامنهم معهم من خلال مقاطعة جلسات البرلمان.
تناولت صحيفة خبر ترك بعض هذه التساؤلات بطرحها على عدد من الخبراء ونشرها في تقريرها "ماذا يعني غياب نواب الشعوب الديمقراطي عن جلسات البرلمان؟" كما يلي.
ماذا يمكن أن يحدث في حال تمت إسقاط عضوية نواب الشعوب الديمقراطي المعتقلين؟
في تلك الحالة يتخذ البرلمان قرارًا لإجراء انتخابات إقليمية يتم من خلالها اختيار نواب جدد.
ما هي إمكانية خسارة النواب المقاطعين لجلسات البرلمان عضويتهم فيه؟
يمكن أن يخسر هؤلاء النواب عضويتهم إذا واصلوا مقاطعتهم لجلسات البرلمان، ويتم ذلك من خلال تصويت عام داخل البرلمان، وفي ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية بـ317 نائب، إلى جانب وجود 40 نائب من حزب الحركة القومية المعارض أصلًا لوجود هؤلاء النواب، فإن إسقاط عضويتهم يُصبح أمرًا ممكنًا إذا صوّت 276 نائب بالموافقة، وإذا تم اتخاذ القرار فإن قرار فصل النواب سيكون قد صدر في نهاية شباط/ فبراير القادم.
ما الذي سيحل برواتبهم العادية والتقاعدية؟
تنص اللائحة الداخلية للبرلمان التركي على أن النائب الذي يتغيب عن البرلمان لأكثر من 45 جلسة في العام يُقطع ثلث راتبه مرة واحدة كل ثلاث شهور، وهذا يعني أن راتب النواب العادي سيستمر ولكن سيقتطع جزء منه كل ثلاثة شهور، أما راتبهم التقاعدي فسيكون من حقهم في ظل انعدام وجود قرار برلماني أو قانوني يقضي بقطعه.
وقد يتساءل أحد المتابعين للشأن التركي هل هناك مثال حول فصل أحد نواب البرلمان التركي منذ تأسيس الجمهورية التركية، وعلى ذلك أجابت الصحيفة بالإشارة إلى أن أرشيف الجمهورية يفتقر لأي مثال مسبق عن فصل أحد النواب.
هل يستطيع حزب الشعوب الديمقراطي ترشيح نواب جدد في حال تم إجراء انتخابات جديدة؟
شددت الصحيفة على أن قانون الانتخابات يمنح الحزب حق إعادة ترشيح نواب عنه من جديد، ولكنه لا يسمح بإعادة ترشيح النواب المفصولين.
هل توقف لجان البرلمان كلجنة إعداد الدستور الجديد ومناقشة نظام الرئاسة وغيرها عملها لغياب نواب حزب الشعوب الديمقراطي؟
تضم جميع لجان البرلمان ممثلين عن كل الأحزاب البرلمانية كل بحسب نسبة تواجده في البرلمان، ولا يمكن لهذه اللجان الاستمرار في أعمالها إلا في حال اكتمال نصاب التمثيل البرلماني الذي يقضي بوجود ممثلين عن جميع الأحزاب البرلمانية، وقد تتعطل أعمال اللجان حتى يتم انتخاب برلمانيين جدد.
والسؤال الأهم هو هل يتوقف البرلمان عن العمل؟
توضح اللائحة الداخلية لتنظيم عمل البرلمان أن البرلمان يفتتح جلسته بحضور 184 عضوًا، وللتصويت على قرار ما يكفي وجود 138 نائبًا، ومن ذلك يتضح أن البرلمان لن يتوقف عن العمل حتى إذا تم فصل نواب حزب الشعوب الديمقراطي.
ومن جهتها، ذكرت قناة أن تي في التركية عبر موقعها الإلكتروني أن نواب حزب الشعوب الديمقراطي تم القبض عليهم بتهمة مساندة إحدى المنظمات الإرهابية، موضحةً أن العقوبات التي ستطالهم ستكون قاسية نسبيًا.
وأضافت القناة أن الكثير من النواب المقبوض عليهم تم استدعائهم من قبل النيابة للتحقيق أكثر من مرة، ولكنهم لم يتعاونوا مع النيابة، وتم احضارهم قسرًا لمخالفة قرار المحكمة، وهذا ما يرفع معدل عقوبتهم.
وكان قد صرح الناطق باسم الحزب "أيهان بيلجان" بأن حزبه لن ينضم إلى جلسات البرلمان اعتراضًا على اعتقال نواب حزبه بدون وجه حق على حد قوله، مضيفًا أن حزبه يرغب من خلال هذا القرار برؤية مدى احترام تركيا والعالم للديمقراطية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
