ترك برس

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، كمال أوزتورك، إن الأوساط السياسية في تركيا تتحدث الآن عن محاولة انقلابية جديدة تستهدف الحكومة، التي لم تتمكن الأزمات الماضية من إسقاطها، وذلك عن طريق سعر صرف العملة الأجنبية، والمستثمرين الأجانب، ووكالات التصنيف الائتماني.

وأضاف أوزتورك، في مقال له بموقع "عربي21" أنه "بالنظر إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة التركية، نرى أن الوضع وصل بالفعل إلى مستويات خطيرة. عندما بدأت الأحداث عام 2013 كانت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار 1.80. أمّا اليوم، فقيمة الليرة أمام الدولار 3.50 ليرة تركية؛ لذا فإن المقترضين بالدولار والمورّدين والعاملين في مجال التجارة يخوضون محنة كبيرة.

لذلك، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشعب بصرف ما يملكونه من الدولار إلى الليرة التركية أو الذهب، وقد تحولت هذه الدعوة في الوقت الحاضر إلى حملة وطنية. الجميع يشجع المواطنين على أن يستبدلوا بما يملكونه من دولارات ليرات تركية، ويقدم بعض التجار عروضا مثل: من يصرف مبلغ 500 دولار أمريكي إلى الليرة التركية يحصل على وجبة مجانية أو تذاكر سفر مجانية".

وشدّد الكاتب على أن "رئيس الجمهورية عازم على خوض حملة وطنية من أجل تنظيم الاقتصاد، إلا أن توجه الشعب إلى مكاتب الصرافة لتبديل ما بحوزتهم من دولارات لا يكفي لإصلاح الاقتصاد. لذلك، عقدت الحكومة العديد من الاجتماعات الطارئة، واتخذت العديد من القرارات ذات الصلة".

وتابع: "إن الاتفاقيات الخاصة بالاستثمارات التي تطلقها الدولة ستبرم من الآن فصاعدا بالليرة التركية. كما عرضت الحكومة على أهم الشركاء التجاريين روسيا والصين، إجراء التعاملات التجارية الثنائية بالعملة الوطنية. إضافة إلى جملة مشاريع تهدف لتشجيع المستثمرين الأجانب، وتبحث عن أسواق جديدة.

وبطبيعة الحال، فقد رفعت أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات، ولسوء الحظ، فإن الشعب بات مضطرا لدفع المزيد من المال لقاء قضاء احتياجاته".

وقال أوزتورك: اجتمعت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من رجال الأعمال الذين يعملون في مجال الأسواق المحلية والخارجية. واطلعت على آرائهم ووجهات نظرهم حيال موضوع وجود أزمة اقتصادية. في الواقع، هناك حالة من الركود الشديد والانكماش في الاقتصاد المعني. عالم الأعمال يقول إن حالة الركود والانكماش زادت خاصة بعد ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية".

وأضاف: "جميع خبراء الاقتصاد الذين تحدثت إليهم يؤكدون وجود أزمة اقتصادية خطيرة في السوق العالمية، وأن هذه الأزمة تؤثر أيضا على تركيا. إلا أنهم يتحدثون أيضا عن وجود تأثيرات كبيرة على الاقتصاد التركي، جراء الأحداث الداخلية التي شهدتها".