ترك برس

وافق البرلمان التركي خلال تصويت جرت في ساعات متأخرة من مساء أمس الجمعة على المواد (9.10.11) من مقترح التعديل الدستوري الذي طرحه حزب العدالة والتنمية.

وشارك في التصويت على المادة التاسعة، 485 نائباً برلمانيا، حيث حصلت المادة على موافقة 343 منهم ورُفضت من قِبل 137، بينما ألقى 3 نواب أوراق اقتراع فارغة وتم إلغاء صوتين.

وتنص المادة التاسعة على فتح مجال التحقيق مع رئيس الجمهورية في القضايا الجنائية، بشرط توقيع أكثر من 360 نائباً على طلب التحقيق.

وفيما يتعلق بالمادتين 9 و10، فقد حصلت المادة التاسعة على موافقة 343 نائباً ورفضت من قِبل 135، فيما صوّت 141 برلمانياً لصالح المادة العاشرة ورفضها 134 آخرين.

ويحتاج مقترح التعديل الدستوري، إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية.