ترك برس

انتقد وزير العدل التركي "بكير بوزداغ" الموقف الغربي فيما يخص إعادة العناصر الإرهابية إلى تركيا، موضحا أن الغرب عمل على حماية كل من خان تركيا حكومة وشعبا.

جاء ذلك خلال في لقاء صحفي عقده الوزير خلال زيارته إلى مبنى المحافظة في ولاية مرسين التركية، أجاب فيه عن أبرز الأسئلة المتعلقة بآخر المستجدات على الساحة السياسية.

وفي سؤال حول إعادة العناصر الانقلابيين الفارين إلى ألمانيا، ذكر بوزداغ أنّ بلاده طالبت ألمانيا ودول غربية عدة بإعادة العناصر الفارين إليها، قائلا: "طالبنا بإعادة المتهمين في إطار الاتفاقيات التي وقّعت بين تركيا وتلك البلدان، تقدّمنا بالطلب في إطار حقوقي، ولكن بالنظر إلى ألمانيا لا نجد أي رد إيجابي فيما يخص إعادة العناصر الذين ثبت تورطهم بالأعمال الإرهابية".

وانتقد بوزداغ بعض المسؤولين الألمان الذين صرّحوا بأنهم لن يعيدوا العناصر الفارّة إليهم، لافتا إلى أن وزير العدل والرئيس الألمانيين استضافا  متهمين صدر بحقهم من قبل المحاكم التركية قرارا قاضيا بسجنهم، مضيفا: "هذا كلّه دليل على عدم إيجابية الموقف الألماني تجاه الطلب التركي".

ولفت إلى أن تنظيم بي كي كي ينظم في ألمانية فعاليات مختلفة، مظهرا نفسه كمنظمة مدنية، موضحا أنّ التنظيم من خلال الفعاليات التي ينظمها يعمل على تأمين العناصر الإرهابية، والدعم المادي، بالإضافة إلى الدعاية السياسية للتنظيم .

وانتقد بوزداغ استخدام المستشارة الألمانية خلال اجتماعها بالرئيس التركي أردوغان عبارة "الإرهاب الإسلامي"، ذاكرا أن بلاده لم تستخدم في يوم من الأيام عبارة الإرهاب المسيحي على خلفية الأعمال الإرهابية والهجومية التي تستهدف المساجد في الدول الغربيةـ والتي يثبت تورط مواطنين ينتمون إلى الديانة المسيحية فيها.

وأشار الوزير إلى ان عدد المساجد التي تعرضت إلى الآن لعمليات هجومية في عدد من الدول الغربية بلغ 356 مسجدا.

وأورد مثالا على ذلك، بقوله: "في النرويج قام أحد الأشخاص باستهداف مسجد من خلال هجوم مسلح، وأودى بحياة 70 شابا، ومن قام بالهجوم كان مسيحيا، ونحن كحكومة تركية لم نقل حينها الإرهاب المسيحي، وفي ألمانيا أيضا قاموا بالاعتداء على مواطنين أتراك، ولم نورد نحن مصطلح الإرهاب المسيحي، ولم نحمّل الدين المسيحي تبعة العمليات الإرهابية التي يقوم بها مواطنون مسيحيون".

وبيّن بوزداغ أن السبب الكامن خلف عدم استخدام السلطات التركية مصطلح "الإرهاب المسيحي"، هو إيمانهم بأن الأديان السماوية لا تأمر بالإرهاب ولا تدعمه، لافتا إلى أن الدين الإسلامي هو واحد من الأديان التي لا تأمر أيضا بالإرهاب والعنف.

وأضاف الوزير أن جهل البعض بالدين الإسلامي، وكراهية البعض الآخر له، هما اللذان يؤديان إلى الإدلاء بتصريحات غير صحيحة، مؤكدا أن كل من يضع الإسلام والإرهاب في كفة واحد، يكون كمن افترى افتراء كبيرا.

وفي سؤال عن موعد الاستفتاء أفاد الوزير بأن "أردوغان" هو الذي سيحدد الموعد النهائي للاستفتاء، مضيفا: "يتم الاستفتاء في الأسبوع الاول بعد مرور 60 يوما على مصادقة رئيس الجمهورية على مقترح التعديل الدستوري، والإعلان عنه في الجريدة الرسمية".

كما نوّه إلى أن مقترح الدستور عّرض قبل يومين على الرئيس، بهدف تدقيقه ومراجعته، لافتا إلى أن المدة المسموحة للرئيس من أجل مراجعة المقترح هي 15 يوما، مشيرا إلى إمكانية المصادقة عليه قبل إتمام المدة القانونية.

ولفت إلى أن إجراء الاستفتاء يتأرجح بين تاريخي 9 / 16 نيسان / أبريل من العام الجاري، مع زيادة أو نقصان أيام معدودة عن التاريخ المذكور.

وفي معرض تقييمه لموقف حزب الشعب الجمهوري من الدستور الجديد، ذكر الوزير أن الحزب المذكور على مرّ السنوات الماضية كان عقبة بوجه كل ما أرادت الحكومة نقله إلى الشعب بهدف سؤاله، مضيفا أن زعيم الحزب كليجدار أوغلو، والعديد من نوّابه صرّحوا بأنهم سينقلون الملف إلى المحكمة الدستورية.

وختم الوزير حديثه بأن حزب الشعب الجمهوري سيرتكب خطأ في حال توجه إلى المحكمة الدستورية، مضيفا:"وذلك لأن التغيير لم يتم بعد، كل ما هنالك أن البرلمان التركي أعد مقترحا للدستور، وسيعرضه على الشعب، فقرار الشعب هو الذي سيبيّن فعالية المقترح من عدمه، فهل هناك أي تفسير منطقي لنقل المقترح الذي سيتم عرضه على الشعب، إلى المحكمة الدستورية؟ للأسف حزب الشعب الجمهوري هو الوحيد الذي يعمل هذا.