ترك برس

عاش اللاجئون السوريون في عموم تركيا لحظات لا تقل صعوبة وقلقًا مما عاشه الأتراك أنفسهم خلال فترة الاستفتاء الشعبي، لكن النتائج التي جاءت لصالح التعديل الدستوري طمأنتهم ورسمت البسمة في وجوه الصغار والكبار.

وأعلنت وكالة الأناضول للأنباء أن نسبة تأييد التعديل الدستوري بلغت 51.4% ونسبة الرفض 48.6% بعد فرز كامل صناديق الاقتراع، حيث وافق 25 مليوناً و154 ألفاً و257 ناخباً على التعديل، وصوت ضده 23 مليوناً و775 ألفاً و294 ناخباً، بفارق مليون و378 ألفاً و963 صوتاً.

ويقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "أرتقلو" في مدينة ماردين، وسام الدين العكلة: "لقد انتظرنا ساعة ظهور النتائج بفارغ الصبر، لأنها وبدون شك ستؤثر -بشكل أو بآخر- على وجودنا كسوريين في تركيا في كل المجالات".

وأضاف خلال حديثه لموقع "عربي21"، أن النتائج ستعطي للسلطات التركية المزيد من المرونة في تعاملها مع الملف السوري، وخصوصا في ملفي التعليم والتجنيس، مشيرا إلى "التناول الجيد المسبق من السلطات التركية للملف التعليمي السوري".

وقال: "على سبيل المثال لقد صدر قرار جمهوري سابق بافتتاح 8 جامعات في تركيا تدرس باللغة العربية، من دون أن ينفذ كامل القرار، بسبب تنصل بعض مسؤولي الجامعات من تنفيذه، متذرعين بأن القرار سياسي فقط".

وتابع: "أما اليوم فلا أعتقد أن يتنصل أحد من تنفيذ هذا القرار، وغيره من القرارات الأخرى التي ستصب في مصلحة الملف التعليمي السوري في تركيا"، مرجحا أن تشهد الأعوام المقبلة، زيادة في عدد المنح الدراسية الجامعية للطلاب السوريين.

من جانب آخر، أعرب عكلة عن أمله في أن تنعكس نتائج الاستفتاء، على زيادة الدعم التركي للتعليم وللخدَمات في ريفي حلب الشمالي والشرقي، أو ما يسمى بمنطقة "درع الفرات"، مشيرا إلى أن السلطات التركية ستسرع من ملف دمج المعلمين السوريين وتجنيسهم.

بدوره، قال رئيس منظّمة رجال ورواد الأعمال السوريين في تركيا، خالد بابلي: "إن النتائج تعطينا مؤشرا مطمئنا، فتركيا هي البلد الذي يحتضن استثماراتنا، ويهمنا استقراره بالدرجة الأولى، وكذلك يهمنا النجاح الذي يحقّقه حزب العدالة والتنمية".

وأضاف جازما: "سيكون لتمرير التعديلات الدستورية أثر إيجابي على مستقبل الاستثمارات السورية في تركيا، ومن المؤكد أن نشاطنا الاستثماري كضيوف سيتوسع أفقيا وعموديا".

من جانبه تساءل محمود بيطار، وهو لاجئ سوري مقيم في تركيا، وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ "هل ستُبقي السلطات التركية بعد تمرير التعديلات الدستورية صفة الضيوف على نحو 3 ملايين سوري مقيم على أراضيها، أم إنها ستصفُهم على أنهم لاجئون، بحقوق تضمنها لهم القوانين الدولية؟".

وأشار بيطار إلى "مظاهر الفساد المتفشية في كثير من منظمات المجتمع المدني السورية التي تزاول عملها من الأراضي التركية"، ولفت إلى غياب الرقابة التركية على المدارس السورية في تركيا، التي تسميها الأخيرة بـ"مراكز التعليم المؤقت".