ترك برس

على خلفية تسليمها مجموعة من أعضاء منظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) المحظورة إلى السلطات التركية، تعرضت المملكة العربية السعودية لهجوم إعلامي مكثف من مواقع وصحف تابعة للمنظمة المصنفة في قائمة الإرهاب لدى تركيا.

وقبل أيام، أوقفت السلطات السعودية 16 شخصًا بتهمة تقديم الدعم المالي لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية عبر تنظيم رحلات حج وعمرة، وقامت بتسليمهم إلى تركيا.

وقالت مصادر أمنية إن الاستخبارات التركية لعبت دورًا فعّالًا في الكشف عن المشتبه بهم الذين يعملون ضمن تكتّل المنظمة الإرهابية بالسعودية.

وأوضحت المصادر أن الأشخاص المذكورين ينظّمون رحلات حج وعمرة في المملكة، ويرسلون عائداتها إلى قياداتهم. وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد اعتمدت في يوليو/ تموز 2016 مشروع قرار لإدراج جماعة "غولن" باعتبارها منظمة إرهابية.

وزعمت مواقع موالية للمنظمة، أن "السعودية انضمّت إلى الدول التي قامت بترحيل مواطنين أتراك إلى تركيا خضوعًا للمطالب غير القانونية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

كما ادّعت المنظمة المتورطة في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا، أن "الحكومة السعودية رحلّت 16 مواطنًا تركيًّا مع أفراد عوائلهم إلى تركيا، وذلك بالتهمة التقليدية وهي الانتماء إلى حركة الخدمة، دون توجيه اتهامات محددة".

وقال إعلام المنظمة إن السلطات السعودية نفّذت عملية في 15 آذار/مارس المنصرم ضد عناصر المنظمة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين، بالإضافة إلى المواطنين الأتراك، ونقلتهم إلى جدة، على حد زعمها.

ولفتت إلى أن "أسر المعتقلين تم بدون أية محاكمات وإجراءات قانونية، فلم تتلقَّ الزوجات أنباء عن أزواجهن لعدة أيام، مما دفعهن إلى اللجوء للأمم المتحدة لطلب العون، غير أن الخطوة لم تجدِ نفعًا، لتقوم أخيرًا السلطات السعودية بترحيل هؤلاء الأتراك إلى تركيا برفقة أسرهم".

وزعمت بعض التقارير من إعلام غولن أن "الرئيس أردوغان طور استراتيجية جديدة، لما باءت جهوده الرامية إلى إثبات وقوف حركة الخدمة وراء محاولة الانقلاب بالفشل الذريع"، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن "أردوغان بادر إلى تلفيق جرائم إرهاب وعنف وإسنادها إلى المدرّسين ورجال الأعمال المنتمين إلى حركة الخدمة والمتعاطفين معهم، المقيمين في الدول العربية والأفريقية، ما عدا الدول الأوروبية وأمريكا، لأنها لا تقيم أي وزن لمزاعم أردوغان الخالية من الصحة".

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت حسابات تابعة لعناصر المنظمة، تعليقات عن الحادثة، وقالت إن "السعودية التي يفترض أن تكون أكثر دول العالم أمنًا قامت بترحيل 16 من أبناء حركة الخدمة مع عوائلهم وأطفالهم إلى تركيا من دون وجه قانوني".

وتساءل حساب بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "لماذا تسيء السعودية إلى سمعتها من أجل إرضاء شخص بات وحيدًا ومعزولاً عن كل العالم، وصار رمز الظلم والبطش والنفاق السياسي.. هل هناك ضرورة؟".

وتتّهم الحكومة التركية منظمة غولن المدرجة على لوائح الإرهاب، بالوقوف وراء الانقلاب الدموي الفاشل في تركيا منتصف تموز/ يوليو 2016، والذي أسفر عن مقتل 243 شخصًا وجرح أكثر من ألفين آخرين.

كما تتّهمها الحكومة التركية بالعمل للإِطاحة بمؤسسات الدولة التركية من خلال اختراقها، ومن أهمها الشرطة والقضاء والأمن.