الأناضول

حلّت اليوم الأربعاء، الذكرى السابعة للهجوم الذي شنّته إسرائيل على سفينة "مافي مرمرة" التركية التضامنية، التي هدفت لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت يقول فيه مراقبون، إن القطاع يدخل وضعاً مأساوياً جديداً جرّاء تشديد الحصار.

ويُحيى ناشطون فلسطينيون وأوروبيون وأتراك ذكرى "مافي مرمرة"، سنوياً، وسط مطالبات بـ"محاسبة إسرائيل، وإجبارها على فك الحصار عن القطاع".

وفي مثل هذا اليوم من عام 2010، شنّت قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية هجوماً على سفينة "مرمرة"، أودى بحياة 10 متضامنين أتراك وإصابة 56 آخرين.

ومن ميناء "لارنكا" القبرصي، أبحرت "مرمرة" بعد عدة أشهر قضتها في الاستعداد لهذه "المغامرة"، إذ أكّد مراقبون قبيل انطلاق السفينة أنها قد تتعرض للاستهداف الإسرائيلي.

وأشرف على استعدادات "مرمرة" مجموعة من منظمات الإغاثة الدولية والتركية، من بينها "هيئة الإغاثة الإنسانية" التركية (IHH).

وعلى متن السفينة التي أقلّت حوالي 750 ناشطاً حقوقياً وسياسياً من 37 دولة أبرزها تركيا، حَمل الناشطون مساعدات إنسانية لإغاثة المحاصرين بغزة.

وفي 31 مايو/أيار 2010، حينما اقتربت السفينة من شواطئ قطاع غزة، أحاطتها مجموعة من قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، واقتحمتها وأطلقت النار على المتضامنين.

وأدت تلك العملية العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل 9 ناشطين أتراك، فيما توفي الناشط التركي العاشر "أوغور سليمان سويلماز"، متأثراً بجروحه في إحدى مستشفيات العاصمة أنقرة، يوم 23 مايو/أيار 2014.

كما اعتقلت القوات البحرية الإسرائيلية -آنذاك-جميع الناشطين الذين كانوا على متن السفينة؛ وأفرجت عنهم بعد يومين من الاعتقال.

وأدت تلك الحادثة إلى توتر العلاقات الرسمية بين إسرائيل وتركيا، دفع الأخيرة لسحب سفيرها من تل أبيب، فيما أرجعت إسرائيل تلك الحادثة إلى عدم حصول السفينة على إذن رسمي منها لدخول شواطئ قطاع غزة.

ولعودة العلاقات بين الطرفين، اشترطت تركيا على إسرائيل الاعتذار بشكل رسمي عن الحادثة، وتقديم تعويضات لضحايا سفينة "مرمرة الزرقاء"، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ولم تتّخذ إسرائيل في ذلك الوقت، أي خطوات في هذا الاتجاه؛ ما دفع تركيا إلى تخفيض علاقاتها مع إسرائيل إلى أدنى مستوى؛ حيث خفضت التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، وعلقت جميع الاتفاقات العسكرية بين الجانبين.

ونُقل ملف الاعتداء على السفينة إلى المحافل القضائية الوطنية والدولية، في تركيا والولايات المتحدة وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وغيرها من البلدان.

كما تم نقل الملف على الصعيد الدولي إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 28 مايو/ أيار 2012، رُفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل تتعلق بالاعتداء على "مافي مرمرة" في النيابة العامة بولاية إسطنبول، وضمت الدعوى المرفوعة بأسماء 490 شخصًا من 37 دولة.

وفي سعيه لتخفيف حدّة التوتر بين دولته وتركيا، هاتف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مارس/آذار 2013، وقدم له اعتذاراً بشأن الهجوم على "مافي مرمرة"، فيما أعلنت يومها، الحكومة التركية رسمياً قبول الاعتذار.

وأعلن الجانبان التركي والإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، عن اتفاق لإنهاء الأزمة.

وما زال الجانب الإسرائيلي يمنع المتضامنين الأوروبيين والعرب والأتراك من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة ضمن حملات لكسر الحصار.

إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، في 5 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، سيطرته على سفينة "زيتونة" التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة، وتوقيف الناشطات اللاتي كن على متنها، قبل ترحيلهن لاحقاً.

وكانت إسرائيل قد اعترضت يوم 29 يونيو/حزيران 2015، سفينة "ماريان"، إحدى سفن "أسطول الحرية 3" القادمة إلى القطاع بهدف كسر الحصار، وعزت إيقاف السفينة بأن غزة لا تخضع لأي حصار.

ومن المقرر أن تشهد بعض المدن الأوروبية، عدة فعاليات، تزامناً مع ذكرى مجزرة سفينة مرمرة التركية، بحسب بيان صادر عن "الحملة الأوربية لرفع الحصار عن غزة" (غير حكومية).

وقال القائمون على الحملة في البيان، الذي تلقّت الأناضول نسخة منه:" هذه الفعاليات تأتي لوضع المجتمع الدولي مرة أخرى أمام مسؤولياته، ولإعادة قضية حصار غزة إلى الواجهة".

وأكد القائمون على الحملة أن "الفعاليات التضامنية ستستمر حتى كسر الحصار عن غزة التي تشهد حاليًا أوضاعًا إنسانية ومعيشية متدهورة، جراء أزمة الكهرباء المتفاقمة واستمرار إغلاق المعابر".

وفي قطاع غزة يُحيي الفلسطينيون ذكرى سفينة "مرمرة"، من خلال عدة فعاليات، ومنها زيارة نصب تذكاري أقيم تخليدا للشهداء الأتراك في ميناء غزة.

ومنذ 2006، تفرض إسرائيل حصاراً على سكان القطاع براً وبحراً وجوّاً، شدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة حركة "حماس" الكاملة على القطاع.

وتأتي ذكرى حادثة مرمرة، هذا العام، في ظل تدهور كبير للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت جمعية "غزة دستك" (تركية غير حكومية) خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة إسطنبول أمس، إن الأوضاع في غزة، تتدهور بشكل خطير.

وذكرت أن "نسبة الذين يقبعون تحت خط الفقر بلغت نحو 65%، أما الذين يقبعون تحت الفقر المدقع فبلغت نسبتهم 30%، مؤكدة أن 80% من الأسر تعتمد في معيشتها على المساعدات.

وحول معدلات البطالة، أشارت الجمعية إلى أنها بلغت نحو 41.7%، وهي الأعلى عالمياً.

وذكرت أن أعدادا كبيرة من الطلاب غير قادرين على تحمل تكاليف الدراسة، بينما تعمل 420 مدرسة في القطاع تعمل بنظام الفترتين أو الثلاث فترات يومياً لتخفيف العجز في أعداد المدارس.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي في القطاع، أفادت الجمعية بأن "عدد التحويلات الطبية للخارج (لعدم توفر الخدمة الصحية المناسبة) بلغت 23 ألفاً و972، فيما بلغت الأصناف المقطوعة من الأدوية نحو 35%، ومن المستهلكات الطبية المقطوعة 45%، أما عدد الأجهزة الطبية المتعطلة فبلغت 300.

وفيما يتعلق بالمعابر، فذكرت أن "هناك حظرا جويا وبحريا على غزة، ويوجد 3 معابر مغلقة تماماً، مع وجود 3 معابر تفتح بشكل جزئي لأساسيات الحياة فقط".

وحول مصادر الطاقة للقطاع، أفادت جمعية "غزة دستك" بـ"انقطاع الكهرباء يومياً من 12 إلى 22 ساعة، والعجز في الطاقة الكهربائية يبلغ نسبة 60% إلى 90%.

وأشارت إلى أن "50% من المياه العادمة لا يتم معالجتها، ويتم التخلص يومياً من 110 مليون لتر مياه عادمة في البحر".