ترك برس

رأى الدكتور محجوب الزويري، أستاذ التاريخ بجامعة قطر والمتخصص في الشأن الإيراني، أن تفعيل الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا في بداية الأزمة الخليجية هو جزء من الردع ولتفويت الفرصة على حدوث أي تصعيد في المنطقة.

جاء ذلك خلال حوار مع صحيفة "الشرق" الإلكترونية، في معرض ردّه على سؤال عمّا إذا كان تفعيل الاتفاقية العسكرية بين تركيا وقطر مع بداية الأزمة الخليجية، قرارًا ذكيًا أم استفزازيًا.

وقال الزويري: "الأزمة كان واضحًا أنها تتجه نحو التصعيد، والدول في مثل هذه اللحظات تلجأ إلى استخدام أقصى ما يمكن من أدوات الردع لديها، الاتفاقية كانت أداة ردع، هي وقعت قبل عامين وتتضمن وجودًا عسكريًا محدودًا مع زيادة هذا الوجود إذا لزم الأمر، وما حدث من دول الحصار أوضح أن الأمر يستلزم الزيادة".

وأعرب الخبير الأردني عن اعتقاده في أن "التفعيل هو جزء من الردع ولتفويت الفرصة على حدوث أي تصعيد في المنطقة، لأنه كان هناك قلق من إمكانية حدوث تصعيد عسكري بأي شكل من الأشكال، وبالتالي الوجود التركي يكاد يكون قد أغلق الباب على هذا الأمر بشكل حاسم".

وتهدف الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وصادق عليها البرلمان التركي في السابع من يونيو/حزيران 2017، وصادق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التاسع من الشهر ذاته.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إقرارها من البرلمان واعتمادها من الرئيس التركي، وسط أزمة سياسية خليجية وتحركات سعودية إماراتية بحرينية مصرية تهدف إلى عزل ومحاصرة قطر، بعد قطع العلاقات معها على خلفية اتهامات ترفضها الدوحة جملة وتفصيلا، وتقول إنها غير مبررة وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.

من جهة أخرى، نفى الزويري إمكانية قيام تحالف قطري إيراني تركي، مؤكدًا على التباين بين قطر وإيران من ناحية وتوجه الاهتمام الإيراني ذاته إلى خارج المنطقة وليس إلى دول الجوار، حسبما أوردت الشرق.

وأشار إلى أن الأزمة التي بدأت في الخامس من يونيو يمكن النظر لها عند التحليل في مستويين، المستوى الأول هو اعتبارها أزمة متعلقة ببداية التهكير الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، الذي كان بمثابة الضوء الأخضر لبداية الأزمة الحقيقية.

وأوضح أن هناك مستوى آخر يمتلك مصداقية أكثر وهو أن الأزمة مرتبطة بتبعات الربيع العربي، وتكاد تكون إحدى الحركات المهمة في المخاض السياسي الذي وقع في المنطقة منذ عام 2010، وهناك جملة من الشواهد تدل على ذلك؛ أولًا نعرف الآن أن الدول المرتبطة بالأزمة وهي دول الحصار الأربع، والطرف الآخر قطر، كانت لها أدوارٌ واضحة في الربيع العربي.

كانت هنالك خيارات، وقطر كان واضحًا أنها منذ اليوم الأول وفق التصريحات الرسمية ووفق العمل السياسي أنها مع خيارات الناس، الناس خرجت للشوارع بآراء تريد مزيدًا من الحريات وتريد مزيدًا من الإصلاح، وقطر كدولة دعمت هذه المطالب بالخطاب السياسي والدبلوماسية ودعمته أيضًا عبر وجود الجزيرة فيها كوسيلة إعلام مهمة.

وتابع الزويري: "في الجانب الآخر هناك أربع من الدول، إحداها بشكل أساسي مصر، وهي تعتبر أحد حلقات الربيع العربي الذي انتهى بانقلاب الثالث من يوليو، وشاهدنا تفاعلات الخيارات في أكثر من ميدان، فشاهدنا دعم السعودية والإمارات لما حدث في مصر، في حين تكاد تكون قطر في موقفها السياسي على النقيض من ذلك الموقف، لكنها لم تقطع علاقاتها مع مصر لكن كان واضحا بأنها ترى أن ما حدث مخالف للأعراف وما اختاره الشعب المصري في عام 2012 في انتخابات يقال عنها حرة ونزيهة.

لذلك ما سمي بالثورة المضادة، رأينا آثارها في مصر وليبيا واليمن وحتى في تونس، لكنها لم تنجح بتونس بشكل كبير، وأينما وجدت هذه الثورة المضادة نجد تفاعلات بين هذين اللاعبين".

واعتبر أن الحلقة الثانية هي الانقلاب الفاشل في تركيا، حيث لاحظنا بشكل واضح أنه من اليوم الأول وسائل الإعلام التابعة لدول الحصار تكاد تكون فرحة بالانقلاب، واعتبرت أنه انقلاب يغير تركيا وهذا شيء من مصلحة المنطقة، ويمكن النظر له من بعد سياسي محض أنها تريد التغيير السياسي في تركيا بما يتلاءم مع محافظتها على الوضع الراهن الموجود. ثم لاحظنا آخر الحلقات بقطر.

وأردف الزويري: "إذا هنالك سياق ابتدئ بالثورة المضادة في الربيع العربي انتهى بقطر ومر بتركيا، وسبب مروره بتركيا هو أن تركيا شكلت أيضًا نوعا من الرافعة والداعمة لحركة الربيع العربي بشكل عام".