ترك برس

انتقدت وسائل إعلام عربية المرسوم بحكم القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية، الجمعة، والمتعلق بإلحاق جهاز المخابرات برئاسة الجمهورية التركية، وزعمت بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، يحاول إخضاع الجهاز ووضعه تحت إمرته.

صحيفة "العرب" اللندنية، أشارت إلى أن المرسوم الجديد عكس "حالة التوجس التي ما زالت مستمرة لدى النظام السياسي في تركيا"، وسلط الضوء على "المنحى الاستبدادي الذي يتجه إليه أردوغان منذ الاستفتاء الدستوري، في 16 أبريل/نيسان الماضي".

وتناول موقع "إرم نيوز" الإماراتي، الحدث تحت عنوان "بهدف تعزيز سلطات أردوغان.. مرسوم جديد يتيح ربط جهاز المخابرات برئيس الجمهورية"، وقال إن المرسوم "سوف يعزز من سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان على جهاز المخابرات الوطنية".

من جهتها، قالت "سكاي نيوز عربية"، إن "أردوغان يستحوذ على المخابرات.. ويفصل المئات"، فيما اعتبرت "روسيا اليوم" أن المرسوم الجديد "يضع المخابرات التركية تحت إمرة أردوغان، ويشكل خطوة جديدة نحو توطيد النفوذ الرئاسي".

أمّا صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فأشارت إلى "نقل تبعية المخابرات التركية إلى إردوغان"، ورأت أن المرسوم "خطوة جديدة في إطار إعادة هيكلة أجهزة الدولة وتنفيذ خطوات عملية لتطبيق النظام الرئاسي الذي تم إقراره في الاستفتاء الأخير".

وأمس الجمعة، نشرت الجريدة الرسمية التركية، مرسوماً بحكم القانون، أعدّه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في 15 أغسطس/آب الجاري، بناء على المادة 4 من قانون الطوارئ في الدستور.

وتم بموجب المرسوم، ربط جهاز المخابرات التركي برئيس الجمهورية، ومنح الأخير صلاحية ترؤس مجلس تنسيق المخابرات الوطني، بدلًا من رئيس جهاز المخابرات.

كما يمنح المرسوم رئيس الجمهورية حق المصادقة على قرار التحقيق مع رئيس جهاز المخابرات أو رفضه. ويتيح للمحكمة الإدارية العليا حق الاعتراض على القرار الرئاسي بشأن التحقيق، في غضون 10 أيام.

وفي حال الاعتراض، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن السماح بإجراء التحقيق أو رفضه، خلال مدة أقصاها 3 أشهر. ويمنح المرسوم جهاز المخابرات مسؤولية إجراء الخدمات الاستخبارية المتعلقة بوزارة الدفاع وموظفي القوات المسلحة التركية.

ومنتصف تموز/يوليو الماضي، وافقت الجمعية العامة بالبرلمان، على مذكرة قدمتها الحكومة من أجل تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية.

وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016 على مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.

وعقب إقرار قانون الطوارئ للمرة الأولى عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض تلك الحالة لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، ويهدف فقط لتطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي، الذي يتزعمه "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999.