ترك برس

رأى الدكتور جنكيز تومار، الخبير في مجال التاريخ السياسي والعلاقات الدولية للشرق الأوسط، أن أزمة التأشيرات الأخيرة بين الولايات المتحدة وتركيا، ليست متعلقة باعتقال مواطن تركي يعمل في قنصلية أمريكا بإسطنبول، ولا توجد له حصانة دبلوماسية.

وقال تومار، في تقرير تحليلي، إن الأمر له صلة بسلسلة أزمات بين البلدين بدأت برفض البرلمان التركي لمذكرة 1 مارس / آذار 2003 (مشروع قرار تقدمت به الحكومة حول السماح بنشر قوات أمريكية في الداخل وإرسال قوات تركية للخارج).

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأناضول التركية، فإن الأمر له صلة أيضًا باعتقال الجيش الأمريكي جنودا أتراكا في محافظة السليمانية بالعراق في 4 يوليو / تموز من العام ذاته، وتخلي الولايات المتحدة عن تركيا وتحالفها مع تنظيم "بي واي دي" في سوريا.

هذا فضلًا عن موقف الإدارة الأمريكية من محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية في تركيا (منتصف يوليو / تموز من العام 2016) وبعدها.

وتابع التقرير أنه رغم المواقف الأمريكية التي لا تتفق مع علاقات التحالف، عملت تركيا على إعادة ترميم تلك العلاقات لفترة طويلة، لكن وأمام استمرار الدعم الأمريكي لتنظيم "بي واي دي"، اضطرت تركيا إلى التقارب مع روسيا وإيران في سوريا والعراق.

ولو أن هذا التقارب لم يحدث، لواجهت تركيا صعوبات جمة في تنفيذ عملية "درع الفرات" التي تعد حملتها الأولى لإفساد مخططات الولايات المتحدة، ولما استطاعت المشاركة في مسار أستانة (حول سوريا) الناجح الذي شكلته بالتعاون مع روسيا وإيران، بديلا لمحادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، ولما تمكنت من تنفيذ عملية إدلب التي تعد حملتها الثانية لإفساد المخططات ذاتها.

ولا يمكن اعتبار الولايات المتحدة سعيدة بعمليتي "درع الفرات" وإدلب رغم التصريحات التي تدليها بعكس ذلك، بحسب الخبير التركي.

وكما تغيرت التحالفات في منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، فإن حدودنا الموازية للعراق وشمال سوريا تشهد تطورات مهمة، فبقاء الكانتونات المحاذية لحدودنا في الشمال السوري، واستمرار إدارة إقليم شمال العراق في البقاء على المدى الطويل، أمران مرتبطان بالممر الذي سيتم فتحه إلى البحر المتوسط.

لكن تركيا استطاعت القضاء على هذا الخطر الذي يتربص حدودها مع سوريا من خلال حملتين (عمليتي درع الفرات وإدلب) أفسدتا المخطط القاضي بإنشاء ممر المتوسط، شمالي سوريا بموازاة الحدود التركية.

ومن المعروف أن إدارة إقليم شمال العراق برئاسة (مسعود) بارزاني، تحتاج إلى كركوك على المدى القصير، وإلى ممر عبر سوريا من أجل الوصول إلى المتوسط على المدى الطويل.

لهذا السبب أصر بارزاني بشكل مستمر للسيطرة على كركوك التي تساهم بـ 40 في المئة من إنتاج النفط العراقي وبتكلفة منخفضة جدا، رغم أنها ليست جزءا من الإقليم.

وكي يتمكن من الوصول إلى مياه المتوسط عبر الممر المذكور، غض بارزاني الطرف عن تمدد منظمة "بي كي كي" الإرهابية في الإقليم، آملا إقامة تعاون مع الكانتونات التابعة للمنظمة شمالي سوريا، ليتمكن من تصدير النفط عبرها بشكل مستقل عن الحكومة المركزية العراقية وإيران وتركيا.