فيردا أوزير – صحيفة ملليت – ترجمة وتحرير ترك برس

مما لا شك فيه أن الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية أخطر قرار صدر عن قمة منظمة التعاون التي انعقدت في إسطنبول قبل أيام بمبادرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تحدثت مع الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن فور انتهاء الزعماء من التصويت على البيان الختامي، فأكد على أهمية القرار، وقال: "منذ بدء الربيع العربي دُفعت القضية الفلسطينية للنسيان بشكل ممنهج، وهذا ما أرادته الولايات المتحدة وإسرائيل على الأخص. وبمناسبة صدور القرار عادت القضية الفلسطينية لتحتل صدارة الأجندة العالمية مجددًا".

نعم عادت إلى الأجندة العالمية رغم المشاركة المتواضعة من معظم بلدان الخليج ومصر، وهو ما أظهر تخليها عن القضية الفلسطينية. وكان هناك مؤشرات على ذلك من خلال خبر تداولته وسائل الإعلام مؤخرًا.

وبحسب الخبر المذكور، أعد ترامب خطة جديدة لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، بالتعاون مع بلدان الخليج وفي مقدمتها السعودية، وإسرائيل. وبموجب الخطة تعتبر القدس بأكملها عاصمة لإسرائيل، وبلداة أبو ديس عاصمة لفلسطين. ووفقًا لما تناهى إلي من الكواليس فإن هذا الخبر صحيح. 

وماذا عن القدس الغربية؟

ولهذا فإن تركيا هي البلد الأبرز اليوم في القضية الفلسطينية، وبناء عليه يتوجب إدارة المرحلة بحذر شديد، والبيان الختامي وكلمة أردوغان في ختام القمة ولقاءاتي مع المسؤولين الرفيعين فيها تشير إلى وجود موقف بناء في القمة. 

أولًا، الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين في بيان القمة الإسلامية قد يعني الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وهذا يفتح الباب أمام حل الدولتين في حدود 1967. الأمر الذي أكد عليه البيان الختامي بالقول: "إن العمل من اجل حل الدولتين سيستمر بقوة".

تحديد الأضرار

ثانيًا، من الصواب عدم اتخااذ قرارات بفرض عقوبات على إسرائيل من قبيل قطع أو خفض العلاقات الدبلوماسية، لأنه لا بد من إقامة علاقات مع الطرفين من أجل تأسيس السلام. 

وبحسب مصادري فإن خطوة من هذا القبيل (قطع العلاقات) ليست على أجندة أنقرة. وإذا كانت تركيا تريد لعب دور رئيسي في العالم الإسلامي فيمكنها فعل ذلك من خلال المحافظة على علاقاتها مع إسرائيل والغرب.

أكدت القمة الإسلامية مرات عديدة أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تكون وسيطًا في عملية السلام من الآن فصاعدًا، وعلى أي حال فإن من المستحيل أن يقبل الفلسطينيون خطة إسرائيل- ترامب- السعودية.

ولهذا فإن أصوب ما يمكننا فعله في منطقتنا التي سيخيم عليها الغموض والفوضى في الفترة القادمة، هو التركيز على تحديد الأضرار.

على الرغم من أننا طرف في القضية الفلسطينية، لكن من الضروري أن نحافظ على علاقاتنا مع الجميع في هذا المنعطف الخطير، والتحرك سويًّا مع المجتمع الدولي.

علينا ألا ننسى أن العالم الإسلامي بحاجة إلى ذلك في المستقبل القريب.

عن الكاتب

فيردا أوزير

كاتبة صحفية تركية