ترك برس
قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أمس الإثنين، إن بلاده وفرنسا قررتا التحرك بشكل مشترك ضد القرار الأمريكي الخاص بفرض عقوبات على تركيا.
وأضاف في تصريحات أدلى بها الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، برونو لومير، بالعاصمة الفرنسية باريس، "نعتقد أن هذه الخطوات المتخذة بدوافع سياسية لن تؤثر على النظام المالي العالمي فحسب، بل ستهدد التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي، ويمكن أن تتسبب بمشاكل كبيرة جدًا وغير متوقعة".
وأشار أن القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض عقوبات تجارية وتحديدا على تركيا والاتحاد الأوروبي كانت بمثابة البند الأساسي في مباحثات الجانبين خلال لقاءات أمس، حيث عقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الفرنسي، وآخر موسع على مستوى وفدي البلدين.
وقال الوزير التركي: "هذا النهج لن يكتفي بتوجيه صفعة إلى النظام المالي العالمي وإلى اقتصادات الدول المتقدمة والصاعدة فحسب، بل سيضر بالاستقرار الإقليمي، ويغذي الإرهاب وأزمة اللاجئين، ويؤجج المشاكل الفوضوية".
وتابع: "أمام هذا الوضع، اتخذنا كبلدين حليفين قرارا بالتحرك بشكل مشترك ضد تلك الخطوات".
ولفت أن فرنسا اتخذت موقفا مهما تجاه النهج الأمريكي غير الصحيح، مضيفا: "أظهرت فرنسا موقفا يليق بصداقتها التاريخية بوقوفها ضد عقوبات واشنطن التي تستهدف الاقتصاد الإقليمي والعالمي، والتركي".
وشدد على أن الخطوات الأمريكية الأخيرة "من شأنها أن تؤدي إلى عزل واشنطن عن جميع حلفائها"، مضيفا أن الدولار بدأ يفقد مصداقيته في التجارة العالمية.
وبدوره أعرب وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع تركيا، مشيرًا إلى إيلاء الرئيس، إيمانويل ماكرون أهمية بالغة لدفع هذه العلاقات إلى الأمام.
وقال لومير: "أبلغت وزير الخزانة التركي (ألبيرق)، قول الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا تولي أهمية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واتفقنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا".
وأوضح أن "الجميع يُدرك أن تركيا تعيش مشكلة اقتصادية في الوقت الراهن ناجمة عن تقلبات في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار"، مشيرًا إلى أنهم تناولوا هذه التقلبات خلال اللقاء مع الوزير ألبيرق.
وشدد الوزير الفرنسي على أن "تحقيق الاستقرار للاقتصاد التركي أمر يصب في صالح فرنسا، وتركيا، وأوروبا والجميع".
وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربًا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما سبب تقلبات في سعر صرف الليرة، قبل أن ينحسر.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
