ترك برس

خلال السنوات العشر الأخيرة، نمت صناعة الطائرات من دون طيار المحلية الصنع بشقيها الاستكشافي "IHA" والمسلح "SIHA"، لتحتل تركيا موقعا بين أول أربع دول في العالم في هذا المجال.

وتقول التقارير الرسمية التركية إن سلاح الطيران المسيّر المحلي بات يفرض نفسه بديلا عن التكنولوجيا المتطورة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، بفعل حاجة أنقرة المتنامية لهذا السلاح الذي أخذ الحلفاء الغربيون يضنون به عليها.

ووفقا لتقارير غربية، باتت تركيا تزاحم حلف شمال الأطلسي "ناتو" في صناعة وتصدير الطائرات المسيرة بعدما نجحت طائراتها في العام 2018 في تنفيذ غارات موجهة بالأقمار الصناعية، وهي تحلق بمحرك منتج محليا، قبل أن تتطور في العام ذاته لتتمكن من التحليق المتواصل لأكثر 24 ساعة.

إلا أن وصول تركيا إلى هذه المرحلة لم يكن بالأمر السهل أبداً، حيث سبقتها أعوام من الفشل، ومن ثم الحظر، ومن ثم المضايقات الغربية والأمريكية على وجه الخصوص، لثنيها عن تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة الاستطلاعية والمسلحة.

وفي هذا الإطار، رصد تقرير مصور لموقع "ميدان" التابع لشبكة الجزيرة القطرية، مشوار تركيا المتعلق بالطائرات بدون طيّار، بدءاً من مراحل حظر حيازتها من قبل الولايات المتحدة، إلى امتلاكها بشروط وقدرات محدودة، ومن ثم تصنيعا وصولاً إلى إنتاجها بقدرات أكبر وتطويرها لتحلّق بعدها في مصاف أبرز بلدان العالم الرائدة في تصنيع وتطوير "الدرونز" الذي بات أبرز أسلحة العصر.

https://www.youtube.com/watch?v=iuS2Ctw7il4

هذا وتشير البيانات الرسمية التركية إلى أن حجم صادرات السلاح التركي بلغت نحو 2.5 مليار دولار منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني السابق، متجاوزة الرقم المسجل في العام 2018 بأكمله والبالغ 2.35 مليار دولار.

ونسبت دراسات بحثية تركية إلى رئاسة الصناعات الدفاعية بيانات تفيد بأن قيمة صادرات قطاع صناعة الدفاع والفضاء التركية بلغت 18.3 مليار دولار بين عامي 2002 و2018، في حين وصلت مبيعاته الكلية في ذات الفترة 64.9 مليار دولار.

وتقول التقارير إن قطاع الصناعات الدفاعية يتطلع لزيادة حجم مبيعاته إلى 26.9 مليار دولار، وصادراته إلى 10.2 مليارات دولار، وعدد موظفيه إلى 79 ألفا و300 موظف. كما يهدف لزيادة معدل الإنتاج المحلي إلى 75%، وذلك كجزء من أهدافه لعام 2023.

وتُظهر تقارير الصادرات العسكرية التركية أن الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر المستوردين للسلاح من تركيا بقيمة 748 مليون دولار بزيادة قدرها 16.27%، ثم ألمانيا بقيمة 242.21 مليون دولار بزيادة قدرها 14.42%.

وحلت سلطنة عمان ثالثا في قائمة الدول المستوردة للسلاح التركي، تلتها قطر ثم الإمارات العربية المتحدة وبعدها هولندا وبريطانيا والهند وبولندا وفرنسا أخيرا.