ترك برس

كشف تقرير صحفي أن وسائل إعلام تابعة للمخابرات المصرية حذفت رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، على تركيا بشأن الاتفاق مع اليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وكان حافظ فال في تغريدة عبر تويتر، إنه "بالنسبة لما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان... فإنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله".

وفي وقت سابق قالت الخارجية التركية إنه "لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا. سينعكس فهمنا هذا على الأرض وعلى الطاولة".

وأضافت في بيان لها إن "المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة بها من قبل تركيا".

وتابعت: "إن مصر التي تخلت عن 11.500 كم مربع بموجب الاتفاقية الموقعة مع قبرص الرومية في 2003، تفقد مرة أخرى من صلاحية حدودها البحرية عبر هذه الاتفاقية المزعومة مع اليونان".

وأردفت: "إن الاتفاقية محاولة أيضا لاغتصاب حقوق ليبيا. لن تسمح تركيا لأي أنشطة ضمن المنطقة المذكورة، وستواصل بلا شك الدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة الأتراك شرقي المتوسط".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد، فإن مواقع مصرية حكومية، بينها "بوابة الأهرام"، وأخرى تابعة للمخابرات العامة، بينها (مبتدأ والدستور والوطن)، حذفت ردّ الخارجية المصرية بعد وقت قليل من نشره. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع داخل "المتحدة للخدمات الإعلامية" التابعة للمخابرات وتمتلك تلك المواقع، الجمعة، أنّ تعليمات صدرت لمسؤولي التحرير بالمؤسسة بعدم نشر أي بيانات ترد من وزارة الخارجية مباشرة، والانتظار حتى تأتي عبر رؤساء التحرير.

وأوضح المصدر الذي تحفّظ عن ذكر اسمه - وفق الصحيفة - أن "التعليمات التي وردت من المخابرات تشير إلى عدم الرغبة في تصعيد الموقف مع تركيا".

كما نقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي مصري سابق، قوله إن الاتفاق المصري اليوناني يأتي في إطار المكايدة السياسية، حيث تسعى مصر لإسقاط اتفاق تركيا مع حكومة "الوفاق" الليبية، المعترف بها دولياً، بشأن التعاون في شرق المتوسط.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني بين البلدين، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.