ترك برس
يشهد سعر صرف الليرة التركية خلال السنوات الأخيرة، تقلبات ناتجة عن عوامل عدة ومختلفة، منها سياسية ومنها اقتصادية ومنها ما هو متعلق بظروف عالمية، كما هو الحال في انتشار وباء كورونا.
وبعد أن كانت الليرة الواحدة تعادل 0.7 دولاراً أواخر عام 2005 بعد حذف أصفارها، تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة لتبلغ حوالي 8.50 ليرات للدولار الواحد.
وعقب سلسلة تغييرات في الإدارة الاقتصادية والكشف عن سياسة اقتصادية جديدة مؤخراً، انتعشت الليرة التركية أمام الدولار مجدداً، لتبلغ 7,6660 ليرات للدولار الواحد، بحلول عصر الاثنين.
ورصد تقرير لـ "الجزيرة نت" المسار الزمني لليرة التركية صعوداً وهبوطاً وأهم التغيّرات التي شهدتها:
تعود أقدم عملة ورقية تركية أصدرتها تركيا إلى العهد الجمهوري عام 1927، وذلك بعد إعلان الجمهورية في 12 يناير/كانون الثاني 1926؛ ولكنها طبعت بالحروف العثمانية ومن ثم طبعت من جديد بالحروف اللاتينية سنة 1937.
ومنذ ذلك الحين، دخلت إلى السوق التركي 120 ورقة نقدية مختلفة الفئات في 9 إصدارات حتى الآن، فقد كانت الطبعة الورقية الأولى في لندن عام 1927، وكانت من فئة 5 و10 و50 و100 ليرة تركية، وتم تداول هذه العملات حتى 1939.
في عام 1944 تم إصدار الطبعة الثانية من العملة الورقية في إنجلترا وألمانيا، وكانت تحمل صورة عصمت إينونو رئيس الدولة آنذاك، وكانت أصغر الفئات 50 قرشا وأكبرها ألف ليرة تركية، وفي وقتها كانت تعادل 0.77 دولارا أميركيا.
وفي عام 1947 تم طباعة فئات جديدة من الليرة في أميركا، وسحبت فئات القروش من التداول وجرى طرح أصغر عملة نقدية حتى ذلك الحين من فئة 2.5 ليرة.
وفي عام 1952 بعد انتهاء حكم إينونو بدأت طباعة صورة مصطفى كمال أتاتورك على العملات مرة أخرى، كما تأسست أول دار طباعة للمال في تركيا عام 1958.
وفي 1966 تم سحب العملة فئة 2.5 ليرة من التداول، وطباعة عملات جديدة بالفئات نفسها مع تصاميم جديدة، وبقيت الألف ليرة أكبر فئة آنذاك.
وخلال الفترة ما بين الـ1980 وحتى الـ1994، وبسبب تدهور الاقتصاد التركي تم إصدار طبعات جديدة من فئة 10 آلاف و20 ألفا و50 ألفا و250 ألفا.
وفي عام 1995 تم سحب فئات 5 آلاف و10 آلاف ليرة، وإصدار فئة 1 مليون ليرة تركية. وفي عام 1999 جرى إصدار فئة 10 ملايين، وسحب فئة 100 ألف ليرة من التداول.
تولي العدالة والتنمية للحكم
ترك "العدالة والتنمية" وراءه مرحلة الأزمة الاقتصادية التي عاشتها تركيا عام 2001، وانخفاض نسبة نمو الاقتصاد بنسبة 5.7%، لتبدأ زيادة نسبة النمو لتصل إلى 5.3% في عام 2003، ونسبة 9.4% في 2004، وبنسبة 8.4% في 2005، وبنسبة 6.9% في 2006، وبنسبة 4.7% في 2007.
أما في نهاية عام 2008 فبدأت الأزمة الاقتصادية العالمية بالتأثير على تركيا، ومع ذلك نما الاقتصاد التركي في ذلك العام 0.7%، في حين أنه تراجع في عام 2009 بنسبة 4.8%.
وأدت انعكاسات التضخم السلبية إلى فقدان العملة التركية قيمتها، ودفع الائتلافات الحكومية المتتالية التي سبقت حكومة العدالة والتنمية إلى استدانة مليارات الدولارات لإنعاش اقتصاد البلاد، قبل أن تسدد حكومة رجب طيب أردوغان، في يونيو/حزيران 2013 آخر قسط من ديونها لصندوق النقد الدولي.
حذف 6 أصفار من العملة
بعد النمو الاقتصادي الكبير أصبح من الضروري إجراء تعديلات على الليرة التركية، ولأجل ذلك أصدر قانون تنظيم العملة للجمهورية التركية يوم 28 يناير/كانون الثاني 2004، جرى بعدها حذف 6 أصفار من العملة بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني سنة 2005 ليبدأ الجيل الثامن من النقود.
منذ ذلك الحين بدأت رحلة جديدة لليرة التي باتت تساوي 0.5 يورو أو 0.7 دولار؛ لكن ذلك السعر لم يستمر طويلا، إذ تراجع سعر الصرف لنحو 1.42 ليرة للدولار مع نهاية عام 2006.
(رئيس الوزراء التركي الأسبق أردوغان وهو يعلن عن شعار الليرة التركية الجديدة بعد حذف أصفارها)
وكانت الليرة التركية الجديدة من فئات 5 و10 و20 و50 و100 ليرة، ثم في عام 2009 تم إصدار فئة 200 ليرة، وبدأت تحتل مرتبة متقدمة بين العملات، وفي عام 2011 كان الدولار يعادل 1.48 ليرة.
تراجعت الليرة لتصل في بداية عام 2013 إلى 1.75 ليرة للدولار مع بداية "أحداث غزي بارك"، ولتقفل سنة 2014 على 2.27 ليرة للدولار، وتحافظ على مستوى هذا السعر، مع تراجع بسيط حتى مارس/آذار 2016، وقتها وصل سعر صرف الدولار إلى 2.557، لتفقد الليرة خلال عامين 45% من قيمتها.
ويعتبر مراقبون أن ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا، 15 يوليو/تموز 2016، تأريخا جديدا لليرة، وقتها تراجع سعر صرفها إلى 2.94 مقابل دولار واحد، لتفقد نحو 4% من قيمتها، قبل أن تتحسن بأول يوم عمل بعد يومي عطلة تليا الانقلاب، بنحو 3%؛ إلا أن حاجز 3 ليرات للدولار لم يكن بعيدا، على الرغم مما اعتبره مراقبون وقتذاك "حاجزا نفسيا" إن تعدته الليرة، فستستمر بالتراجع.
وأتت تفجيرات عدة طالت الولايات التركية بعد انقلاب يوليو/تموز 2016، ربما أهمها وأخطرها في إسطنبول، التي شهدت تفجيري السلطان أحمد وبشكطاش، ليتراجع سعر الصرف تباعا ليصل إلى 3.521 ليرات للدولار، وتحافظ على هذا المستوى، حتى مطلع مايو/آيار 2017.
واجهت تركيا أزمة اقتصادية ونقدية قاسية في العام 2018، ما تزال مستمرة حتى اليوم، حيث تراجعت الليرة إلى 6.90 أمام الدولار في نهاية العام نفسه، ثم ارتفع سعر صرفه إلى 5.85 ليرات مع نهاية العام 2019، ثم ما لبثت أن عادت للهبوط في العام 2020 الجاري إلى أن وصلت نحو 8.50 مقابل الدولار الأسبوع الفائت.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
