ترك برس-الأناضول

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن سفينة "القانوني" الثالثة تستعد لإجراء تنقيب عميق في أبريل/ نيسان المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم بالبرلمان التركي.

وقال أردوغان: "سفينة القانوني الثالثة ترسو حاليا في ميناء فيليوس بولاية زنغولداق شمالي تركيا، وتستعد لإجراء تنقيب عميق في أبريل المقبل".

وأضاف أن تركيا اشترت 3 سفن للتنقيب بقيمة 450 مليون دولار، مبينا أن إنشاء هذه السفن من الصفر كان سيكلف بلاده نحو مليارين و100 مليون دولار.

وانتقد أردوغان حملة المعارضة، عبر تويتر، ضد وزير الخزانة والمالية السابق براءت ألبيراق.

وبيّن أن الوزير السابق قدم خدمات ثمينة لتركيا خلال فترة توليه وزارتي الطاقة والمالية.

وأفاد: "المعارضة تتعمد تجاهل الخدمات التي قدمها السيد ألبيراق خلال فترة توليه منصب وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، ففي عهده أقدمت تركيا على مشاريع تنقيب كبيرة واشترت سفنا للبحث والتنقيب، والآن أسطولنا التنقيبي بات يضاهي أساطيل كبرى الدول العالمية".

وأضاف أردوغان أن تركيا استطاعت تحقيق نهضة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وطاقة الرياح.

ولفت إلى أن 63 بالمئة من استهلاك تركيا للطاقة الكهربائية العام الماضي، تم توفيرها عبر مشاريع محلية.

وأردف: "محطة أق قويو النووية تعد واحدة من أكبر استثماراتنا في مجال الطاقة، وتعلمون أن عقلية حزب الشعب الجمهوري حرمت بلادنا الاستفادة من هذه الطاقة على مدى سنوات طويلة".

وأشار أردوغان إلى أنه سيشارك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق اليوم، في مراسم وضع حجر الأساس للوحدة الثالثة لمحطة أق قويو النووية، عبر اتصال مرئي.

وتابع: "البعد الاستراتيجي الرئيسي لمشروع محطة أق قويو النووية، هو أن تركيا ستتمكن من تنويع المصادر اللازمة لسد احتياجاتها من الطاقة".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تحتل المرتبة السادسة أوروبيا والثالثة عشرة عالميا في مجال الطاقة المتجددة.

واستطرد: "قمنا باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة منذ أن تولينا مهمة إدارة شؤون البلاد، ففي 2002 كان استهلاك تركيا من الغاز الطبيعي نحو 17.1 مليار متر مكعب، أما اليوم فقد وصلت هذه الكمية إلى 47.7 مليارا".

وردا على تساؤلات المعارضة عن الاحتياطي من العملات الأجنبية، أكد أردوغان أنه موجود في خزانة الدولة والبنك المركزي.

ولفت إلى أن حكومات حزب "العدالة والتنمية" استطاعت خلال السنوات الماضية، مضاعفة الاحتياطي في البنك المركزي، وتسديد ديون تركيا لصندوق النقد الدولي.