ترك برس

يحيي العالم "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" في 30 يوليو/ تموز من كل عام، في حين تواصل تركيا بكل مؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني فيها، مكافحة هذه الظاهرة بشكل فعّال ومكثّف.

والاتجار بالبشر انتهاك للحقوق الأساسية للإنسان، وظاهرة تعاني منها أغلب بلدان العالم لأسباب عدة، أبرزها الفقر، وغياب القيم الاجتماعية، والأزمات السياسية والاقتصادية، والطلب على اليد العاملة الرخيصة، فضلاً عن غياب العقوبات الرادعة في بعض دول العالم ضد مرتكبي هذه الجريمة.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن التقرير العالمي للأمم المتحدة الخاص بالاتجار بالبشر لعام 2020، أن الضحايا يتعرضون للاستغلال عند فقدانهم الحماية والدفاع عن أنفسهم، فيما عزز وباء كورونا من مخاطر تعرض الأشخاص لهذه الظاهرة عالمياً.

وتفيد التقارير العالمية، أن خطر ظاهرة الاتجار بالبشر، يزيد مع تزايد موجات النزوح من مناطق الحروب والفقر حول العالم، وأن ثلث الضحايا من الأطفال.

ونظراً لموقعها الجغرافي الواقع في نقطة التقاء آسيا بأوروبا والشرق الأوسط، تعد تركيا من أكثر الدول المعرضة لأن يستخدمها بالنسبة تجار البشر ممرًا.

ومن العوامل الأخرى التي تزيد من تعرض تركيا لهذه الظاهرة، هي امتلاكها حدوداً مع العديد من الدول، واتساع حدودها البحرية.

وتعد تركيا من أوائل البلدان الموقعة على اتفاقية باليرمو المتعلقة بمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وملحقاتها الإضافية، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2003.

كما أبرمت تركيا في مارس/ آذار 2009، اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر مع المجلس الأوروبي، وكذلك، لديها بروتوكولات تعاون في مكافحة الاتجار بالبشر مع كل من بيلاروسيا، وجورجيا، وقيرغيزيا، ومولدوفا وأوكرانيا.

يُذكر أن تركيا تمنح تصاريح إقامة على أراضيها، لمن ثبت أنهم ضحايا اتجار البشر.

وفي مطلع يوليو/ تموز الجاري، أعربت تركيا، عن أسفها إزاء إدراج وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الإتجار البشر لعام 2021، اتهامات منظمات تستند على مزاعم لا أساس لها ضد أنقرة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن تقرير الخارجية الأمريكية أكد تعزيز تركيا لكفاحها ضد الإتجار بالبشر، غير أنه من المؤسف تضمن اتهامات من شأنها أن تلقي بظلالها على جهود تركيا.

وأضافت أن الاتهامات المذكورة قائمة على مزاعم وردت بتقارير منظمات غير مؤكد موثوقيتها، تستند على افتراضات لا أساس لها.

وأكدت أن تركيا بذلت كافة الجهود من أجل منع جريمة الإتجار بالبشر، ومعاقبة المجرمين، وحماية الضحايا.

وشددت الوزارة على أن "خطة عمل حقوق الإنسان" المعدة وفق رؤية "فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية"، الموقعة من طرف الرئيس رجب طيب أردوغان، تعتبر مؤشر جلي على عزم تركيا في مكافحة فعالة ضد الإتجار بالبشر.

وأعربت عن رفضها القاطع لصحة المزاعم التي تحمّل تركيا المسؤولية بخصوص تسليح أطفال، مؤكدة أن تركيا طرف في اللوائح الدولية الرئيسية المتعلقة بحماية حقوق الأطفال، بما فيها المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، وأن سجلها في هذا الشأن نظيف للغاية.

ولفتت الوزارة إلى أن توجيه هكذا اتهامات ضد تركيا من طرف الولايات المتحدة التي تقدم دعم علني بما فيه السلاح لتنظيم "بي كا كا- ب ي د- ي ب ك" الإرهابي الذي يجند الأطفال قسرًا في عملياته الإرهابية بسوريا والعراق يعتبر أوضح مثال على المعايير المزدوجة والنفاق.

وذكر البيان أن ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" الخاضعة لسيطرة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، ترتكب انتهاكات وجرائم كبيرة عديدة مثل تجنيد الأطفال قسرًا في سوريا، وخطفهم وحرمانهم من حريتهم، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية.

وشدد أن تلك الجرائم مؤكدة في تقرير فرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والصراع المسلح الصادر في 21 حزيران/ يونيو العام الحالي.

وأردف: "ولكن رغم ذلك، فإن عدم التطرق لهذا التنظيم في التقرير (الخارجية الأمريكية) يثير الاستغراب".

وأكد البيان أن تركيا ستواصل بكل عزم جهودها مثلما كانت سابقًا من أجل منع جريمة الإتجار بالبشر التزامًا بالاتفاقيات التي هي طرف فيها.