ترك برس

أبرمت فرنسا واليونان، مؤخراً، اتفاقاً دفاعياً سيسمح لكل من البلدين بأن يهبّ لدعم الآخر في حالة تعرضه لخطر خارجي، وذلك تزامناً مع العلاقات المتوترة بين أنقرة وأثينا، الأمر الذي يطرح تساؤلات عما إذا كان الاتفاق المذكور، يهدد تركيا ومصالحها في بحر إيجة.

رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال للنواب اليونانيين قبل تصويت برلماني على الاتفاق، إنه "للمرة الأولى يقول نص صراحة إنه ستكون هناك مساعدة عسكرية في حالة اعتداء طرف ثالث على أي من البلدين".

وأضاف "وكلنا نعلم من يهدد من بالحرب في البحر المتوسط"، في إشارة إلى تركيا.

ووقّع البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي اتفاق التعاون العسكري والدفاعي الإستراتيجي، ويشمل الاتفاق طلب شراء 3 فرقاطات فرنسية قيمتها نحو 3 مليارات يورو.

وسبق أن طلبت أثينا نحو 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال العام الجاري.

وفي معرض تعليقها على الأمر، قالت أنقرة في بيان إن مطالبات اليونان بتوسعة مياهها الإقليمية ومجالها الجوي تتعارض مع القانون الدولي، وتزيد من عزم تركيا على حماية حقوقها في المنطقة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانغو بيلجيك وقتئذ أن "سياسة اليونان للتسلح وعزل تركيا وإبعادها بدلا من التعاون معها سياسة تمثل إشكالية، وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة، وتقوّض ليس اليونان فقط بل الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي له".

واضطر مسؤولون فرنسيون إلى القول إن الاتفاق لا يستهدف تركيا، وإنه يتوافق تماما مع حلف شمال الأطلسي، بحسب ما نقله تقرير لـ "الجزيرة نت."

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين يوم 28 سبتمبر/أيلول إن "هذا ليس اتفاقا موجها ضد تركيا أو أي طرف آخر؛ إنه اتفاق يتماشى مع هدف اليونان وفرنسا المشترك وهو تعزيز السيادة الأوروبية بما في ذلك في شرق البحر المتوسط حيث لنا مصالح مهمة".

وفي يونيو/حزيران صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على مشروع قانون ينص على تقديم مستلزمات عسكرية ومساعدات تدريبية لليونان.

ويسمح المشروع بعمليات نقل جديدة للمعدات العسكرية الأميركية إلى اليونان، ويعزز الشراكة المتعددة الأطراف الآخذة في التزايد بين قبرص واليونان وإسرائيل والولايات المتحدة.

ووفق نص مشروع القانون، فإنه يُسمح بالتسليم العاجل لأي طائرة مستقبلية من طراز "إف-35" (F-35)، ومنح الأولوية لتسليم المواد الدفاعية الإضافية إلى اليونان، مثل غيرها من البلدان والمناطق الأخرى.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع علاقات متوترة أيضاً بين أنقرة وباريس، على خلفية اتهام الأخيرة الدولة العثمانية بالاستعمار في بلدان إفريقية.

ويعود التوتر التركي اليوناني إلى أسباب مختلفة، أبرزها الاستفزازات اليونانية في شرق المتوسط، وإجبارها اللاجئين إلى أراضيها، على العودة إلى الجانب التركي في انتهاك لاتفاق الهجرة المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.