ترك برس-الأناضول

أعرب مجلس السياسات القانونية في الرئاسة التركية، رفضه للبيان المشترك الصادر عن سفراء 10 دول في أنقرة، حول المدعو عثمان كافالا، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.

وقال بيان صادر عن المجلس، الخميس: "نرفض بشدة جهود التدخل الأجنبي في القضايا التي ينظر فيها بالمحاكم المستقلة والمحايدة في بلادنا، أيا كان الدافع أو السبب".

وشدد البيان أن "تركيا الدولة القوية والمستقلة، لا ولن تقبل أبدًا محاولات إضعاف وطنية القضاء الذي يعد أحد وظائف سلطتها السيادية، ونقل سلطة القضاء الوطنية جزئيًا أو كليًا لجهات الأجنبية".

والاثنين، أعلنت الخارجية التركية استدعاء سفراء 10 دول إثر نشرها بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى إبلاغ الممثلين الدبلوماسيين لبعثات الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، برفض بيانهم بعد وصفه بـ"غير المسؤول".