ترك برس

شهدت قضية محاكمة قتلة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في إسطنبول، تطورات جديدة تمثلت في مطالبة القضاء التركي، نظيره السعودي، بتزويده بنتائج محاكمة قتلة خاشقجي.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة بالقصر العدلي في إسطنبول، الثلاثاء، بحق قتلة الصحفي السعودي، والتي غاب عنها المتهمون.

وحضر الجلسة محامو المتهمين الموكلين من قبل نقابة محامي إسطنبول، إلى جانب خطيبة خاشقجي، خديجة جنغيز ومحاميها، ومراقب عن القنصلية الألمانية بإسطنبول، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.

وقررت المحكمة التركية مطالبة القضاء السعودي بتزويدها بنتائج محاكمة خاشقجي، لتفادي فرض عقوبات مماثلة أو تكرار العقوبات على المتهمين، كما قررت رفع الجلسة بانتظار رد القضاء السعودي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متهما، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وتبرئة 3 آخرين (لم تسمهم) لعدم ثبوت إدانتهم.

وأشارت النيابة السعودية آنذاك إلى أنها ستدرس الحكم وإمكانية الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.

وقتل خاشقجي (59 عاما)، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وعقب 3 أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلاميًا، دون الكشف عن مكان الجثة حتى الآن، مع رفض لتدويل القضية.

وصيف 2019، وثق تقرير أممي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، تورطا أوليا لولي العهد محمد بن سلمان بالقضية، مشيرة الى وجود أدلة على ذلك تحتاج لمزيد من التحقيق، قبل أن تصف الأحكام الأولية بأنها "مثيرة للسخرية".