ترك برس

ضمن سلسلة المضايقات التي تتعرض لها الأقلية التركية منذ سنوات في شرقي اليونان، تم إغلاق عشرات المدارس في ظل منع الحكومة اليونانية افتتاح مدارس جديدة أو حتى إصلاح المدارس الموجودة، كما تم استبدال كلمة "أقلية" التي كانت توضع على المدارس بكلمة "مسلم"، وذلك في إطار سياسة الاستيعاب القسري التي تمارسها الحكومة بحق السكان من ذوي الأصول التركية، حسبما أشار تقرير لقناة "TRT Haber".

تم تحديد حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية شرقي اليونان بموجب معاهدة لوزان للتبادل السكاني والاتفاقيات الثنائية بين تركيا واليونان، إلا أن أثينا تواصل انتهاك نصوص هذه الاتفاقيات عبر اتخاذ خطوات غير قانونية، حيث قامت بإغلاق العشرات من مدارس الأقلية التركية، خاصة خلال الخمسة وعشرين عاما الماضية بشكل ممنهج.

وفي حديث لقناة "TRT Haber"، ذكر أيدين أحمد، رئيس اتحاد المعلمين الأتراك في تراقيا الغريبة، أرقامًا مهمة تسلط الضوء على التغير في عدد المدارس التركية بين الماضي والحاضر، وقال: "أشار تقرير والي تراقيا، الذي تم إعداده في عام 1926، إلى وجود 307 مدراس للأقلية التركية، وقد توقفت خدمات 48 مدرسة بسبب الظروف في تلك الأيام، وفي العام الدراسي 1994-1995 كان لدينا 231 مدرسة، أما اليوم يبلغ عدد مدارسنا الابتدائية في تراقيا الغربية 103 مدارس".

لا تسمح الإدارة اليونانية بفتح المدارس المغلقة ولا حتى بإصلاح المدارس العاملة، كما صدر تعميم من قبل أثينا باتخاذ إجراءات غير قانونية تقضي بإزالة كلمة "أقلية" من اللافتات المدرسية في مناطق كوموتيني وزانثي، واستبدالها بكلمة "مسلم"، حيث تم تغيير اللافتات المدرسية عند منتصف الليل دون تبليغ أي مسؤول من مسؤولي مدارس الأقلية التركية.

أضاف أيدين أحمد قائلا: "إن فقداننا 128 مدرسة يدفعنا إلى توقع الأسوأ في المستقبل للأقلية التركية، فإن إغلاق مدارسنا يعتي انتهاء مستقبلنا كأقلية تركية".

وقد دأبت السلطات اليونانية على تقييد حقوق الأقلية التركية وحرياتها من خلال ضغوط وقيود على حياتهم العامة مثل منعهم من أداء صلاة الجمعة، كما تم تغيير برامج الحصص الدراسية في المدارس الابتدائية الخاضة بالأقلية التركية، بهدف منع المعلمين والطلاب من أداء صلاة الجمعة، التي كانت تتماشى وفقا لأوقات صلاة الجمعة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية التبادل السكاني في 30 كانون الثاني/ يناير 1923 بمدينة لوزان في سويسرا، بهدف تهجير الأتراك المسلمين من اليونان إلى تركيا والروم الأرثوذكس من تركيا إلى اليونان، وشملت الاتفاقية تهجير مليوني مواطن تركي ويوناني، إلا أنها استثنت الأتراك المسلمين في تراقيا الغربية والروم الأرثوذكس في إسطنبول.

لذلك تعاني الأقلية التركية منذ 98 عاما، والتي يبلغ تعدادها اليوم 150 ألف نسمة، من مشاكل اجتماعية وحقوقية جراء تعرضهم لانتهاكات من قبل الإدارة اليونانية.