ترك برس
أطلق مركز المعلومات والشبكات الأكاديمية (ULAKBİM) التابع لمجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية في تركيا "توبيتاك" نظام الدرع السيبراني "أخطبوط" (Ahtapot) لحماية أمن بيانات المؤسسات التركية وخاصة تلك التي تؤدي وظائف مهمة، وذلك في خضم تزايد أهمية المحافظة على سرية البيانات مع زيادة وتيرة الحروب الإلكترونية على الساحة العالمية في السنوات الأخيرة.
جاء إطلاق مشروع "أخطبوط" مع تحول العالم الرقمي إلى ميدان للصراعات، حيث لم تعد الحروب تخاض في الجبهات فقط، وصارت المشروعات المتعلقة بحماية أمن الشبكات التابعة للمؤسسات الحكومية وكيفية حماية المعلومات على قدر كبير من الأهمية.
طوّر "توبيتاك" مشروع "أخطبوط" بموارد محلية، ومن أهم خصائصه أن برمجيته مفتوحة المصدر، ويضم نظامه 15 عنصرا أمنيا مختلفا. وقد أثبت نجاحه مؤخرا في منع هجمات على القوات المسلحة التركية، وحصل أيضا على علامات كاملة في أثناء مشاركته بتدريبات لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، كما أدى أدوارا مهمة في حماية مشروعات محلية ووطنية.
أشارت سلين أكبوغا، إحدى المشاركين في تطوير نظام الدرع الآمن المتكامل "أخطبوط"، إلى أن هذا الدرع لا يقل أهمية عن أمن حدود الدول، وقالت: "يركز الدرع على قضايا شديدة الأهمية مثل الهجمات الإلكترونية الدولية التي بدأنا نسمع عنها كثيرا في الآونة الأخيرة، ولذا زادت أهمية هذا الدرع الآمن إلى مستوىً لا يقل عن أمن حدود الدول. أؤكد للجميع أن تركيا تتابع حروب الدرع الآمن في العالم بسرعة فائقة".
وأكدت أكبوغا أن نظام "أخطبوط" يوفر إمكانية متابعة تدفق البيانات في المؤسسات التي يتولى حمايتها ببساطة، ويحمي في الوقت نفسه شبكات المؤسسات من خلال منع خروج البيانات منها أو دخول أي بيانات غير مصرح بها إلى الشبكات.
وقد تمكن مركز المعلومات والشبكات الأكاديمية (ULAKBİM) مؤخرًا من خلال نظام "أخطبوط"، من منع هجوم إلكتروني على إحدى الأجهزة التابعة للقوات المسلحة التركية.
أضافت أكبوغا أن العمل جارٍ على قدم وساق لتطوير نظم أمن إلكتروني عالية الكفاءة خاصة بعد المكانة العالمية التي وصلت إليها تركيا في صناعة الدفاع المحلية في الأعوام الأخيرة، وقالت إن مركز المعلومات والشبكات الأكاديمية يوفر نظام الحماية "أخطبوط" لعدة مؤسسات وطنية من قطاعات مختلفة، حيث يقوم بمهمتي الحماية والتوثيق في آن معًا.
وذكرت أن البيانات التي يوثقها نظام "أخطبوط" يمكن تقديمها للمحكمة كدليل في أي حال يتم فيه اللجوء لإجراءاتٍ قانونية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
