أوكاي غونينسين – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

لو نظرنا إلى كافة التحليلات والبيانات الصادرة خلال هذه الأيام والتي يتمّ من خلالها تقييم الوضع الراهن، نجد أنّ الجميع شبه متفقين على عدم وجوب إجراء انتخابات مبكرة في تركيا.

وهذا هو حال الساسة أيضاً لأنّ السياسيين يدركون جيداً أنّ من لا ينوي المشاركة في الحكومة الائتلافية أو من يحاول عرقلة تشكيل الحكومة التحالفية، سوف يلقى جزاءه خلال الانتخابات القادمة من قِبل الناخب التركي.

والدليل الأكبر على هذه القناعة الراسخة لدى الساسة الأتراك ولدى عامة الشعب، هو نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت عقب الانتخابات البرلمانية. ففي معظم الاستطلاعات لم يظهر تغير ملحوظ في نسب الأحزاب من أصوات الناخبين.

وبسبب هذه القناعة السائدة يحاول الساسة إظهار أنفسهم على أنهم يعملون كل ما بوسعهم من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خشية العقاب الذي ينتظرهم خلال الانتخابات القادمة.

ويندرج عرض رئيس حزب الشعب الجمهوري "كمال كليجدار أوغلو" لمنصب رئاسة الوزراء وتنازله عن هذا المنصب لصالح رئيس حزب الحركة القومية "دولت باهتشلي" ضمن محاولات كليجدار أوغلو لتشكيل الحكومة الجديدة.

مما لا شك فيه أنّ حزب الشعب الجمهوري يرغب في تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطي. وهذا الأمر بات يعرفه القاصي والداني. لكن عرض كليجدار أوغلو التنازل عن منصب رئاسة الوزراء لصالح دولت باهتشلي لم يُغري أعضاء حزب الحركة القومية الذين يرفضون وبشكل قطعي المشاركة في أي تحالف يضمّ في بنيته أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وإلى الآن ما زال هناك خياران مطروحان وبقوة. الأول تحالف حزب الشعب الجمهوري مع حزب العدالة والتنمية. والثاني هو تحالف الحركة القومية مع العدالة والتنمية.

مما لا شكّ فيه أنّ قيادات حزب الحركة القومية سيواجهون صعوبات في إقناع قاعدتهم الشعبية فيما يخص موضوع التحالف مع العدالة والتنمية، مثلها في ذلك كمثل حزب الشعب الجمهوري الذي يشتكي من نفس الأمر.

فمنذ ما يقارب السنتين اتبع قادة هذين الحزبين سياسة التهجّم على الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية، حتّى زرعوا لدى أنصارهما فكرة أنّه لا يمكن التحالف مع هذا الحزب تحت أي ظرف من الظروف. لقد كثّف قادة هذين الحزبين من هجماتهما ضدّ حزب العدالة والتنمية، لأنهم لم يكونوا يتوقّعوا هذه النتيجة التي خلُصت إليها الانتخابات البرلمانية. فقد كانوا على قناعة تامّة بأن حزب العدالة والتنمية سينفرد مرة أخرى في السلطة من خلال تحقيق نتيجة كبيرة تشبه تلك النتائج السابقة.

وفي حال تحالف حزب العدالة والتنمية مع أحد الحزبين، فإنّ الحزب الذي سيبقى خارج الحكومة، سوف يقوم بإشهار سلاحه الفعال ضدّ هذا التحالف. ألا وهو قضية الوزراء الأربعة السابقين في حكومة العدالة والتنمية والذين كانوا متهمين بعمليات اختلاس وفساد. وعندما سينوي الحزب الذي سيظل خارج الحكومة إحضار هذا الملف مجدداً إلى البرلمان، فإنّ حكومة التحالف ستبدأ بالتضعضع. لأنّ كلاً من حزب الحركة القومية والشعب الجمهوري كانا يروجان لإرسال الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا في حال تسلمهما السلطة في البلاد.

نرى أنّ الجميع يتحدث عن مساوئ الانتخابات المبكرة. معتمدين في ذلك على قناعة تفيد بأنّ النتائج لن تتغير ولن تحدث مفاجأة كبيرة في حال تمّ إجراء الانتخابات من جديد. إلّا أنّني أقول، ربما حان الوقت كي نتحدّث قليلاً عن محاسن وفوائد الانتخابات المبكرة. ولكي نبدأ في نقاش هذه القضية علينا أن نبحث أول عن العوامل والتأثيرات التي أثرت على رأي الناخب التركي خلال انتخابات 7 حزيران/ يونيو. وعندما نستطيع تحليل العوامل والتأثيرات التي أثرت على إرادة الناخب التركي وإيصال هذه التحليلات إلى مسامع الناخبين، عندها ستكون الانتخابات المبكرة ذو فائدة على تركيا.

عن الكاتب

أوكاي غونينسين

كاتب في صحيفة وطن