ترك برس

رأى الخبير والمحلل السياسي التركي إسماعيل ياشا، أن المعارضة التركية تنتظر بفارغ الصبر انسحاب الرئيس رجب طيب أردوغان من الحلبة السياسية، وتأمل أن يصيب حزب العدالة والتنمية ما أصاب حزب الوطن الأم من تفكك وتشرذم.

وتناول ياشا في مقال له إعلان أردوغان، الأسبوع الماضي أن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية هذا الشهر ستكون آخر انتخابات له وفقا للدستور، وأن هذه الانتخابات ستكون بالنسبة له بمثابة "النهائي"، إلا أن النتائج التي ستخرج من صناديق الاقتراع ستعد الأمانة التي سيتم نقلها إلى "إخواني الذين سيأتون بعدي".

يقول ياشا في مقاله بصحيفة عربي21 إن هذه التصريحات التي أدلى بها أردوغان في لقائه مع الشباب المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، تشير إلى أن الدستور التركي لا يسمح لأي رئيس بتولي أكثر من فترتين متتاليتين، وبالتالي، فإنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2028، إن لم يتم تقديم موعدها، كما أنه سيتخلى عن رئاسة حزب العدالة والتنمية قبل تلك الانتخابات.

وبحسب الكاتب، فإن ما ذكره أردوغان حول نهاية فترته الرئاسية، رسالة إلى مؤيديه كي يعملوا بجد وإخلاص دون كلل أو ملل أو تساهل، للحصول على أكبر نسبة ممكنة من أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية، تريحه فيما تبقّى من فترته الأخيرة في رئاسة الجمهورية، وتشكل أرضية صلبة للرئيس الجديد الذي سيستلم منه رئاسة حزب العدالة والتنمية، كما يطلب منهم أن يودِّعوه وحزبُه يحافظ على شعبيته.

ومن المتوقع أن تدفع هذه التصريحات نسبة من الناخبين المترددين والعازمين على مقاطعة الانتخابات لسبب أو آخر، ممن كانوا في السابق يدعمون حزب العدالة والتنمية، إلى حسم قرارهم والتراجع عن رغبتهم في المقاطعة، ليذهبوا إلى صناديق الاقتراع ويصوتوا لصالح مرشحي تحالف الجمهور المؤيد للحكومة.

ويشير الكاتب إلى أن المعارضة تشكك في صدق تصريحات أردوغان، وتراها مجرد مناورة انتخابية لدغدغة مشاعر الناخبين، وكسب أصواتهم في 31 آذار/ مارس الجاري، وتقول إن أردوغان يخطط لتولي رئاسة الجمهورية حتى وفاته، بدليل أنه يسعى إلى تعديل الدستور، ليتمكن من الترشح لفترة ثالثة.

ويوضح أن أردوغان يمكن أن يترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة في حالتين: الأولى، إن تم تعديل الدستور ليسمح له بالترشح لفترة ثالثة، والثانية، إن تم إجراء انتخابات مبكرة بموافقة البرلمان التركي. وكان رئيس حزب الحركة القومية، دولت باهتشلي، صرح في شباط/ فبراير 2022 بأنهم مستعدون لتعديل الدستور من أجل تمكين رئيس الجمهورية من الترشح لفترة ثالثة، وقال محللون آنذاك إنه يقصد بالفترة الثالثة ترشح أردوغان في انتخابات 2028، وليس في انتخابات 2023.

وأما وزير العدل السابق، بكير بوزداغ، فأشار إلى الخيار الثاني، وقال في تدوينة نشرها في حسابه بمنصة "X"، تعليقا على تصريحات أردوغان، إن رئيس الجمهورية التركي يمكن أن يترشح لفترة أخرى في حال وافق البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة.

إلا أن موافقة البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة تتطلب تصويت ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان، أي 360 نائبا، لصالح قرار تقديم موعد الانتخابات، علما بأن تحالف الجمهور يملك الآن 318 مقعدا في البرلمان، ما يعني أن إجراء انتخابات مبكرة بموافقة البرلمان يحتاج إلى تأييد نسبة من النواب المعارضين لتلك الخطوة.

وتابع المقال:

هناك من يرون، وأنا منهم، أن أردوغان صادق فيما قاله، وأنه لن يحاول تعديل الدستور أو إجراء انتخابات مبكرة ليتمكن من الترشح لفترة ثالثة، وأنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، بل سيستغل الفترة التي ستمتد من بعد الانتخابات المحلية حتى 2028 لبناء ما بعده في رئاسة حزب العدالة والتنمية، ليسلم الحزب الذي أسسه قبل أكثر من ثلاثة عقود إلى أياد أمينة.

ويمكن القول بأن رئيس الجمهورية التركي قد بدأ قبل مدة بتقديم خطوات نحو هذا الهدف؛ ظهرت علاماتها في الحكومة التي تم تشكيلها بعد انتخابات العام الماضي، كما ظهرت في اختيار المرشحين للانتخابات المحلية.

تحالف الجمهور يناقش الحاجة إلى تعديل الدستور منذ فترة، إلا أن التعديلات المقصودة لا تتعلق بفترة رئيس الجمهورية، بل تهدف إلى سد الثغرات الموجودة في النظام الرئاسي المعمول به حاليا، لأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة كشفت أن النظام الجديد يمنح الأحزاب الصغيرة قوة سياسية أكثر من أحجامها الحقيقية، ويجعل الأحزاب الكبيرة رهائن في أيديها.

المعارضة التركية تنتظر بفارغ الصبر انسحاب أردوغان من الحلبة السياسية، وتأمل أن يصيب حزب العدالة والتنمية ما أصاب حزب الوطن الأم من تفكك وتشرذم بعد انتقال رئاسته من تورغوت أوزال إلى مسعود يلماز، إلا أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن ينجو من ذاك المصير، إن وُفِّق أردوغان في اختيار خلفه، ونجح في نقل الأمانة إليه في الوقت المناسب، ولم تنحرف القيادة الجديدة عن الخط السياسي الذي سار عليه الحزب منذ تأسيسه، لأن حزب العدالة والتنمية يعتمد على قاعدة شعبية صلبة لن تتخلى عنه ما لم يتخل هو عنها.