ترك برس

تدخل تركيا أسبوعاً حافلاً بالتطورات الاقتصادية، حيث تشهد الإعلان عن توقعات ومعطيات رسمية متعلقة النمو والصادرات والتضخم، إضافة إلى العجز التجاري.

موقع "ديلي صباح" التركي، أفاد أنه من المتوقع أن تُظهر البيانات التي تصدر اعتباراً من الاثنين تباطؤ النمو الاقتصادي في تركيا في الربع الثاني من هذا العام نتيجة لتشديد السياسات النقدية. 

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7 بالمئة في الربع الأول بفضل الطلب المحلي القوي المدعوم برفع الحد الأدنى للأجور وتوقعات الأسر بارتفاع التضخم. وأكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن الاقتصاد "يتجه نحو نمو أكثر توازناً واستدامة".

توقعات النمو للربع الثاني تشير إلى نسبة 3.2 بالمئة وفقاً لاستطلاع (رويترز)، في حين توقع اقتصاديون أن يتراوح النمو بين 1.6 بالمئة و4.2 بالمئة، بحسب ما نقله تقرير لـ "تلفزيون سوريا".

نمو الناتج المحلي

ووفقاً لاستطلاع القسم المالي بوكالة الأناضول، فإنه من المتوقع أن يبلغ النمو 3 بالمئة على أساس سنوي. فنما الاقتصاد بنسبة 4.5 بالمئة في عام 2023 و3.9 بالمئة في الربع الثاني من نفس العام على الرغم من تباطؤ الشركاء التجاريين والزلازل المدمرة في شباط.

وتتوقع السياسات النقدية والمالية الصارمة استمرار تباطؤ الطلب المحلي حتى نهاية العام.

وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 سيبلغ نحو 3.35 بالمئة. 

وأشار البنك المركزي التركي في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوية والفصلية للربع الثاني مقارنة بالربع السابق.

ورفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الأساسي بمقدار 4150 نقطة أساس في دورة تشديد بدأت في حزيران الماضي. ومنذ آذار، احتفظ البنك بمعدل الفائدة عند 50 بالمئة لمواجهة مخاطر التضخم. الحكومة ملتزمة بخفض التضـخم وتغيير تركيبة النمو الاقتصادي لتحقيق مستويات مستدامة.

تقلص العجز التجاري

ومن المقرر إصدار بيانات التجارة الخارجية الأولية لشهر آب يوم الاثنين، التي ستظهر استمرار تقلص العجز التجاري.

وسجلت الصادرات في تموز نمواً بنسبة 13.8 بالمئة لتصل إلى 22.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للشهر على الإطلاق. في المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 7.9 بالمئة لتصل إلى 32.3 مليار دولار، مما قلص العجز التجاري بنسبة 42 بالمئة ليصل إلى 7.3 مليار دولار.

وتهدف الحكومة التركية إلى تعزيز الصادرات كجزء من استراتيجية إعادة توازن تركيبة النمو الاقتصادي. بلغت الصادرات 148.8 مليار دولار من كانون الثاني حتى تموز، بزيادة 4.1 بالمئة على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.4 بالمئة لتصل إلى 198.6 مليار دولار. 

وتقلص العجز التجاري لمدة السبعة أشهر بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 49.8 مليار دولار. كما حققت الصادرات المتحركة لمدة 12 شهراً مستوى قياسياً، حيث وصلت إلى 261.5 مليار دولار، بزيادة 3.4 بالمئة سنوياً.

انخفاض حاد في التضخم

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات منفصلة يوم الثلاثاء استمرار الانخفاض الحاد في التضخم السنوي في آب، بينما يُتوقع ارتفاع التضخم الشهري بسبب زيادة أسعار الغاز. 

وتوقع متوسط تقديرات تسعة اقتصاديين في استطلاع (رويترز) انخفاض التضخم السنوي إلى 52.2 بالمئة في آب من 61.78 بالمئة في تموز. 

وتراوحت التوقعات بين 51.49 بالمئة و52.74 بالمئة. على أساس شهري، يرتفع التضخم بنسبة 2.64 بالمئة، نتيجة زيادة سعر الغاز الطبيعي بنسبة 38 بالمئة في آب، وهي الزيادة الأولى منذ عامين.

وفي وقت سابق من الشهر، صرح محافظ البنك المركزي، فاتح كارهان، بأن ارتفاع التضخم الشهري في تموز كان مؤقتاً، مع توقعات بالتضخم لنهاية العام عند 38 بالمئة.

ويراقب البنك المركزي مخاطر التضخم ويتعهد بتشديد السياسة النقدية في حال حدوث تدهور كبير في التضخم.

البطالة والحساب الجاري

وفي 10 أيلول، ستصدر السلطات إحصاءات سوق العمل لشهر تموز، حيث سجل معدل البطالة ارتفاعاً بنسبة 0.7 نقطة مئوية في حزيران ليصل إلى 9.2 بالمئة.

كما سيتم إصدار أرقام مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشرات التجارة الخارجية لشهر تموز في نفس اليوم. انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 4.7 بالمئة سنوياً و2.1 بالمئة شهرياً في حزيران.

ويوم الخميس، سيعلن البنك المركزي عن إحصاءات ميزان المدفوعات لشهر تموز، حيث أشارت بيانات التجارة الخارجية إلى انخفاض العجز السنوي في الحساب الجاري إلى أقل من 20 مليار دولار. 

وسجل فائض في ميزان المدفوعات قدره 407 ملايين دولار في حزيران، نتيجة انخفاض واردات الذهب وثبات فواتير الطاقة وارتفاع إيرادات السياحة.

وتقلص العجز السنوي إلى أكثر من النصف ليصل إلى 24.8 مليار دولار من 53.6 مليار دولار العام الماضي.

التركيز على تحديث برنامج الاقتصاد

وتركز الأسواق بشكل كبير على التوقعات الجديدة كجزء من برنامج الاقتصاد المتوسط المدى (MTP) الذي من المتوقع أن تعلنه الحكومة قريباً.

ويحدد البرنامج المؤشرات الاقتصادية الكلية لفترة 2025-2027، بما في ذلك التضخم والتوظيف والنمو والصادرات والعجز في الحساب الجاري.

إلى جانب البرنامج، سيتم الانتهاء من تحضيرات ميزانية 2025 وتقديمها إلى البرلمان في تشرين الأول. وفي وقت لاحق من أيلول، من المتوقع أن يرأس الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماعاً لمجلس الاستشارات الاستثمارية، وهو الأول منذ عام 2016. 

ومن المتوقع دعوة رؤساء تنفيذيين بارزين مثل إيلون ماسك وآندي جاسي للاجتماع، الذي يعتبر فرصة لتركيا لعرض خططها الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.