ترك برس
ذكرت صحيفة الشرق المصرية أن مصر تتجه إلى استعادة زخم علاقتها مع تركيا التي بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة لها اليوم الأربعاء، وسط تحسن العلاقات بين البلدين عقب خلافات وتوترات دامت لسنوات.
ووفقا للصحيفة، كانت نقطة التحول الرئيسية هي اللقاء بين رئيسي البلدين في نوفمبر 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم. وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة مصر في فبراير الماضي بعد قطيعة دامت أكثر من 10 سنوات.
يوقع البلدان خلال الزيارة نحو 20 اتفاقية تعاون، وسط مساعٍ لزيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار سنوياً في السنوات الخمس المقبلة، مما يقارب 10 مليارات حالياً، وفق وكالة الأنباء الأناضول التركية.
وتستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري "غير النفطي" مع تركيا بما يتراوح بين 20% و25% لتصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 6.3 مليار دولار عام 2023، حسبما نقلته صحيفة الشرق عن مسؤول حكومي مصري.
بحسب المسؤول، تتمثل أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين البلدين في قطاعات الملابس الجاهزة والأقمشة والأجهزة المنزلية والذرة الصفراء، والأعلاف، والأسمدة، والأسلاك، والضفائر الكهربائية، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا.
وتتطلع مصر لجذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال 18 شهراً، تشمل قطاعات مختلفة أهمها الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية، بحسب ما ذكره مسؤول حكومي مطلع على الملف لـ"الشرق" في يوليو الماضي. يتجاوز الحجم الإجمالي للاستثمارات التركية في مصر 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة، وفق أحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية.
وتُعد تركيا أكبر دولة مستوردة من مصر في الأعوام الثلاثة الماضية. وتمثل الصادرات الصناعية القسم الأكبر من صادرات مصر إلى تركيا، فيما تشكل الصادرات البترولية نسبة لا تتجاوز 12% من إجمالي صادرات مصر لتركيا، بحسب المسؤول.
وتحرص تركيا على استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر كجزء من خطتها لتصبح مركزاً للإمدادات إلى أوروبا. كما تريد إعادة تشغيل شحن البضائع بين ميناء مرسين التركي والإسكندرية في مصر، وفق وكالة بلومبرغ.
وفي مجال الدفاع، تبحث تركيا عن المزيد من المشترين لطائراتها المسلحة بدون طيار وسياراتها المدرعة. ويشكل تقارب أردوغان مع مصر جزءاً من خطة أوسع لإصلاح العلاقات مع القوى العربية واستخدام ذلك لتعزيز الاقتصاد التركي من خلال المزيد من الاستثمار والصادرات، بحسب الوكالة.
ولم تتأثر العلاقات التجارية بين تركيا ومصر حتى في ظل التوترات بين البلاد التي استمرت أكثر من 10 سنوات، إذ تربط بين البلدين اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة جرى توقيعها عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ في 2007، لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين. ومنذ ذلك الحين زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلا أن زخم النمو كان ضعيفاً في سنوات الخلاف.
وقد تكون هذه الاتفاقية قد ساعدت البلدين على إبقاء تبادلاتهما الاقتصادية بعيداً عن التجاذبات السياسية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
