ترك برس
سجل قطاع التعدين والمعادن التركي نموًا ملحوظا في السنوات الأخيرة بالتوازي مع الاقتصاد القوي للدولة.
ونظرًا لاحتواء تركيا على نطاق كبير من الجزء الغربي لحزام المعادن في المنطقة الأوروبية والآسيوية وبحر التيثس، وهو عبارة عن أفيوليت يمتد من جبال الألب إلى جنوب شرق أوروبا ويمر خلال تركيا، وسلسلة جبال القوقاز الصغرى وإيران وجبال الهيمالايا حتى الصين، فإن تركيا تقدم إمكانيات مؤكدة للمستثمرين في مجال التعدين.
ونظرًا إلى أن تركيا تمثل الجزء الأقل استغلالاً من الحزام، فهي تبرز لكونها منطقة واعدة جدًا للشركات المتخصصة في مجال استخراج المعادن. وفيما يلي بعض الحقائق والأرقام الأساسية عن قطاع التعدين والمعادن التركي، وفقا لمعطيات مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية:
لقد زادت حصة قطاع التعدين في الناتج المحلي التركي من 1.33 بالمئة إلى 1.36 بالمئة من عام 2021 إلى 2022.
وزاد إجمالي قيمة الإنتاج الخاصة بالقطاع ليبلغ 131.5 مليار ليرة تركية في عام 2021، بالمقارنة مع 83.1 مليار ليرة تركية في عام 2020.
وقد انعكس وجود القوى العاملة الشابة والحيوية والمؤهلة علميًا في تركيا إلى الحصول على مجموعة من العاملين المهرة والذين يتميزون بأداء عالي الجودة. هناك 12 قسمًا لهندسة التعدين في تركيا.
في عام 2023، كان عدد المهندسين المتخصصين في مجال التعدين المسجلين في قائمة أعضاء غرفة مهندسي التعدين هو 19609، حيث تم إضافة 293 مهندسًا للتعدين إلى قاعدة الكفاءات.
لا تقتصر المزايا التي تقدمها تركيا للشركات المتخصصة في قطاع التعدين على مجموعة العاملين المهرة والذين يتميزون بأداء عالي الجودة، ولكنها تشمل أيضًا خدمات لوجستية وتكاليف حفر مفيدة، والقرب من الأسواق الرئيسية، والحوافز الحكومية المربحة، والضرائب التي لا تقبل المنافسة.
ونتيجة للنمو الاقتصادي الملحوظ، وسنوات من الاستقرار السياسي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والدعم من الهيئات الحكومية، نجحت تركيا في جذب 171 مليون دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى صناعة التعدين لديها في عام 2023. وفي هذه الأثناء، بلغ إجمالي صادرات التعدين في القطاع 6 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
وتثبت هذه الأرقام اهتمام المستثمرين المتزايد بتركيا. وحاليًا، تستضيف تركيا 649 شركة تعدين دولية، بما يمثل ارتفاعًا عن عام 2004 حيث بلغ العدد حينها 138 شركة فقط.
تتنوع الحوافز الاستثمارية في مجال الصناعات التحويلية بناءً على موقع الاستثمار. تم تقسيم تركيا إلى 6 مناطق تبعًا لمستويات التنمية الاجتماعية الاقتصادية في مقاطعاتها.
المنطقة 1 هي أكثر المناطق نموًا، بينما المنطقة 6 هي المنطقة الأقل نموًا. يمكن للمستثمرين الذين يقومون بالاستثمار في منطقة أقل نموًا بشكل نسبي، أن يستفيدوا من معدلات الحوافز الأعلى، والعكس صحيح.
ومع ذلك، فإن قطاعات مثل التعدين والطيران والإلكترونيات والأدوية، يتم تصنيفها ضمن استثمارات التكنولوجيا المتقدمة في تركيا. فإذا تم الاستثمار في هذه القطاعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، يمكن للمستثمرين الاستفادة من معدلات الحوافز العالية بغض النظر عن موقع الاستثمار.
علاوة على ذلك، فإن التعدين يعد أحد هذه القطاعات، ويمكن أن تستفيد استثمارات استخراج المناجم من حوافز الأولوية (المنطقة 5) بغض النظر عن موقع الاستثمار.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
