ترك برس

مع حلول كل عام جديد وبالتحديد خلال الأسبوع الأول منه، يتجه أنظار الأتراك عموما وموظفو القطاع الحكومي عموما إلى هيئة الإحصاء بانتظار كشفها عن معدل التضخم في ديسمبر/ كانون الأول من العام الفائت، وذلك نظراً لأن هذا المعدل هو الذي يحدد نسبة الزيادة لأجور الكثير من عاملي القطاعات في العام الجديد، وخاصة القطاع الحكومي.

وفي ديسمبر الفائت، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 44.38 بالمئة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وقال المعهد الإحصائي التركي، إن معدل التضخم على أساس شهري قد بلغ 1.03 بالمئة مقارنة مع 2.24 بالمئة في نوفمبر. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 47.09 بالمئة في نوفمبر.

وتوقع استطلاع لرويترز‭‭ ‬‬أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى 45.2 بالمئة وأن يسجل الرقم الشهري 1.61 بالمئة بسبب تراجع الزيادة في أسعار المواد الغذائية وعدم ارتفاع أسعار الطاقة بقدر كبير، بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز اقتصاد".

وأظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين (التضخم عند باب المصنع) ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 28.52 بالمئة.

وتعليقا على ذلك، أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك -في منشور على حسابه بمنصة إكس- أن التضخم سجل 1% في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو أدنى مستوى له في آخر 19 شهرا.

وقال شيمشك: "تراجع التضخم السنوي إلى 44.4%، وبذلك انخفض 20 نقطة مقارنة بالتضخم نهاية عامي 2022 و2023".

وشدد شيمشك على أن التضخم سيواصل الانخفاض، متوقعا أن يتماشى مع هدف الوزارة في عام 2025.

وأوضح أن حل المشاكل المعيشية للمواطنين على رأس أولوياتهم.

وفي اجتماعه الأخير بشهر ديسمبر الماضي، قرر المركزي التركي، خفض معدل الفائدة الرئيسي، من 50 بالمئة إلى 47.5 بالمئة، في أول خفض منذ عامين تقريبا في ظل معاناته من تضخم في خانة العشرات.

ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في بداية نوفمبر، معولا على معدل 44 في المئة في نهاية العام، مقارنة بـ38 في المئة في توقعات أغسطس.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعاد التأكيد على توجهاته غير التقليدية بخفض أسعار الفائدة كوسيلة لخفض التضخم، متحدياً النظريات الاقتصادية السائدة.