ترك برس
أثبت القطاع المالي التركي مرونته خلال فترة الاضطراب التي شهدها عام 2009، وكذلك الأزمة الاقتصادية التابعة لها، ويعود الفضل في ذلك إلى الإصلاحات التنظيمية والتعديلات الهيكلية التي أدخلتها الحكومة في أعقاب تدهور الوضع المالي في البلاد في بدايات الألفية الثالثة.
وفي واقع الأمر، عززت الإصلاحات في هذا القطاع من ثقة المستثمرين بدرجة كبيرة جعلت الأنشطة الاقتصادية القطاع الأكثر تميزًا من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، فقد جذب 57 مليار دولار أمريكي منذ عام 2002. وفقا لمعطيات مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية.
وتسيطر الأعمال المصرفية على القطاع المالي التركي، الذي يشكل ما يزيد عن 70% من إجمالي الخدمات المالية، في حين تتمتع خدمات التأمين والأنشطة المالية الأخرى أيضًا بإمكانات كبيرة للنمو.
ويوجد في تركيا 57 بنكًا (32 من بنوك الودائع، و16 من بنوك التنمية والاستثمار، و6 من بنوك التمويل بالمشاركة، و3 بنوك تحت إدارة صندوق تأمين الودائع الادخارية). ومن بين 57 بنكًا، يوجد 25 بنكًا مصنفًا ضمن البنوك الأجنبية.
وما زالت المنافسة في سوق التأمين التركي منخفضة مقارنة بالبلدان النظيرة. ويظل هذا السوق بانتظار الاستفادة من إمكاناته الكبيرة، حيث أنشأت شركات التأمين الجديدة أعمالًا تجارية واستطاعت الدخول إلى السوق التركية غير المستغَلة نسبيًا.
وقد شهدت تركيا نموًا اقتصاديًا قويًا يعتمد بشكل جزئي على فئة السكان من الشباب المفعمين بالحيوية والذين يحتاجون بشكل متزايد للمنتجات والخدمات المالية.
ويتمثل المحرك الرئيسي للقطاع المالي التركي في الاقتصاد القوي للبلاد الذي يعد بمستقبل مشرق. وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2021، كان الاقتصاد التركي ينمو بمتوسط سنوي لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (GDP) يبلغ 5.4%، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التطور.
وقد حقق الاقتصاد التركي الكبير والمتنوع نموًا ملحوظًا، وصار يحتل المرتبة الحادية عشرة ضمن أكبر النظم الاقتصادية في العالم في عام 2021.
وأدى التوسع الاقتصادي في تركيا إلى زيادة الدخل وازدهار الطبقة المتوسطة وزيادة قوتها الشرائية.
وقد وضعت تركيا كذلك أهدافًا اقتصادية محددة لتحقيقها في المستقبل القريب. ويتمثل أحد هذه الأهداف في أن تصير اسطنبول مركزًا ماليًا بارزًا.
وتتميز تركيا بتعداد كبير من السكان من فئة الشباب، وقوى عاملة مؤهلة، وأسواق سريعة التطور، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وقد جعل ذلك كله من اسطنبول الاختيار المثالي كمركز مالي مرشح لمكانة دولية.
ومنذ قامت الحكومة بإطلاق مشروع مركز اسطنبول المالي، حققت اسطنبول تقدمًا سريعًا ويُنظر إليها الآن باعتبارها أحد المراكز المالية الناشئة على مستوى العالم.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
