ترك برس
أعلن البرلمان التركي مؤخرا تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب لمواكبة مرحلة ما بعد حل تنظيم PKK الإرهابي وإلقاء سلاحه، بهدف صياغة تعديلات تشريعية تعزز المصالحة الوطنية وترسخ الوحدة والديمقراطية في البلاد.
ويأتي تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة ضمن جهود تشريعية تهدف إلى التأسيس لمرحلة ما بعد الصراع المسلح مع تنظيم PKK الإرهابي، والإشراف على جهود المصالحة الوطنية عبر صياغة تعديلات تشريعية تواكب الواقع الجديد، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".
وكشف البرلمان أنه أنشأ هذه اللجنة بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي، وترسيخ التضامن الوطني والأخوة، وتقييم الجهود المبذولة في مجالات الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، بما يتماشى مع هدف "تركيا بلا إرهاب".
وقال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش إن اللجنة ستشرف على "عملية حاسمة من شأنها أن تشكل مستقبل البلاد وتضمن سلاما دائما"، مضيفا أن اللجنة "ستحدد اللوائح القانونية اللازمة، وتعمل على مشاريع القوانين، كما ستكون حريصة على إطلاع الرأي العام وإخباره بكل مجريات عملها باستمرار".
خلفية التأسيس
تأسست اللجنة باقتراح من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، تفاعلا مع إعلان حزب العمال الكردستاني في 12 مايو/أيار 2025 قراره حل نفسه وإلقاء السلاح، استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان أواخر فبراير/شباط من العام ذاته، في تحول تاريخي أنهى صراعا مسلحا امتد 4 عقود.
شكل هذا القرار نقطة تحول كبيرة دفعت البرلمان التركي إلى التفاعل مع اقتراح بهتشلي والإعلان عن تشكيل اللجنة في الخامس من أغسطس/آب 2025 من أجل مواكبة هذا التحول من الناحية التشريعية.
عضوية اللجنة
تضم اللجنة نوابا يمثلون الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان، مع توزيع المقاعد بما يتناسب مع حجم كل كتلة نيابية، فيما خُصص مقعد واحد داخل اللجنة لكل حزب يقل عدد أعضائه عن 20 نائبا وليست له كتلة برلمانية.
وكان من المقرر أن تضم اللجنة 51 عضوا، إلا أن مقاطعة "حزب الجيد" للجنة (كان يفترض أن يشغل 3 مقاعد داخلها) خفضت العدد إلى 48 عضوا فقط.
وتضم اللجنة ممثلين عن أبرز الأحزاب التركية، من بينهم 21 نائبا عن حزب "العدالة والتنمية"، و10 عن "الشعب الجمهوري"، و4 عن "الحركة القومية"، و4 عن "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي"، إضافة إلى نواب من أحزاب أصغر من ضمنها "الطريق الجديد" و"اليسار الديمقراطي" و"الرفاه الجديد" و"العمال التركي" و"العمل" و"الحزب الكبير الموحد" و"الدعوة الحرة".
قواعد ومبادئ عمل اللجنة
في الاجتماع الأول للجنة، والذي انعقد في الخامس من أغسطس/آب 2025، تم الاتفاق على تسميتها بـ"لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية"، بعد أن رفض غالبية الأعضاء المقترح الأول لتسميتها "لجنة تركيا بلا إرهاب"، بسبب حمولته الأمنية وعدم تضمنه لأبعاد ديمقراطية أو اجتماعية على حد تعبيرهم.
كما صادق أعضاء اللجنة في الاجتماع ذاته بالإجماع على مسودة مشروع قانون يتضمن 12 بندا لتنظيم آلية عملها، وفيما يلي أهم مضامينه:
أهداف اللجنة
تهدف اللجنة وفق ما جاء في مشروع القانون إلى دعم التكامل المجتمعي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وروح الأخوة في إطار الحرية والديمقراطية ودولة القانون.
وتكلف اللجنة بدراسة التعديلات القانونية الضرورية وإعداد مشاريع قوانين لتحقيق هذه الأهداف، كما تلتزم بالتواصل مع الرأي العام لضمان شفافية عملها.
رئاسة اللجنة وآلية التسيير
أوكل مشروع القانون رئاسة اللجنة لرئيس البرلمان، وفي حال تعذر حضوره، يعين من ينوب عنه من الأعضاء لرئاسة الاجتماعات، ويُمنح هذا العضو حق التصويت.
وتستمر عضوية الأعضاء طيلة مدة عمل اللجنة، مع إمكانية استبدالهم من قبل الأحزاب التي يمثلونها عبر إشعار رسمي موجه إلى رئيس البرلمان.
الاجتماعات
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس البرلمان، ويُحدد جدول الأعمال بناء على اقتراحات الأحزاب السياسية.
ويحق للجنة عقد جلسات مغلقة بناء على قرار داخلي منها، بينما تفتح اجتماعاتها الأخرى أمام وسائل الإعلام، ما لم تتخذ قرارا بخلاف ذلك.
الدعم الإداري
تتولى "رئاسة القوانين والقرارات" في "الأمانة العامة للبرلمان التركي" مهمة الدعم الإداري والفني لأعمال اللجنة.
كما يمكن للجنة الاستعانة بالخبراء في التشريع، وخبراء في تخصصات أخرى من مؤسسات الدولة والجامعات ومنظمات المجتمع المدني حسب حاجتها لذلك.
النصاب القانوني وآليات اتخاذ القرار
يشترط حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء لانعقاد اللجنة، ويتطلب اعتماد مشاريع القوانين موافقة 3 أخماس عدد الأعضاء، بينما يكفي تصويت أغلبية الحاضرين للمصادقة على القرارات الأخرى التي تتداول اللجنة بشأنها.
المحاضر والسرية
تحرر اللجنة محاضر تفصيلية لكل اجتماع، ويمكن لها أن تقرر عدم نشرها، كما تصنف محاضر اجتماعاتها المغلقة على أنها معلومات سرية، ومن ثم لا تكشف عنها للعلن.
حضور الجهات الخارجية
يمكن للجنة دعوة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والجامعات والمنظمات غير الحكومية للمشاركة في الاجتماعات، بشرط أن يتوافق ذلك مع جدول الأعمال المعد مسبقا وبناء على مقترحات الأحزاب.
الصحافة والتغطية الإعلامية
الجلسات المفتوحة تكون متاحة للصحافة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، وتحتفظ اللجنة بالحق في إغلاق بعض الجلسات أو جميعها أمام وسائل الإعلام.
مدة عمل اللجنة
تمارس اللجنة مهامها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويجوز تمديد هذه المدة فترة إضافية أقصاها شهران في كل مرة، بقرار يصدر عن 3 أخماس الأعضاء.
كما يمكن إنهاء عمل اللجنة مبكرا بقرار من رئيس البرلمان أو أغلبية الأعضاء.
معالجة الحالات غير المنصوص عليها
في الحالات غير المدرجة ضمن الإجراءات والمبادئ التي جاء بها مشروع القانون، تملك اللجنة صلاحية تحديد الإجراءات المناسبة، شريطة أن يوافق عليها الأعضاء حسب النصاب القانوني المطلوب.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
