ترك برس

نفّذت السلطات التركية حملة أمنية متزامنة شملت 8 ولايات، وذلك في إطار تحقيق تقوده النيابة العامة في إسطنبول بشأن مزاعم تتعلق برفع الأسعار بشكل غير عادل والتلاعب في السوق داخل قطاع اللحوم البيضاء (الدواجن).

وأعلن وزير العدل أكين غورلك أن العملية نُفذت بتنسيق مشترك بين وزارات العدل والداخلية والتجارة والخزانة والمالية، في إطار جهود الدولة لمكافحة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين أو الإخلال بآليات السوق.

وبحسب المعطيات الأولية، شملت الإجراءات توقيفًا وتفتيشًا ومصادرة بحق 32 مشتبهًا بهم، يُشتبه في تورطهم في التسبب بارتفاع الأسعار بشكل غير مشروع والإضرار بالتوازنات السوقية.

كما تقرر تعيين "وصاية رقابية" على 13 شركة عاملة في قطاع الدواجن، من بينها: “Şenpiliç”، “Orvital”، “Banvit”، “Hastavuk Piliç”، “Keskinoğlu”، “As Piliç”، “Bakpiliç”، “Bupiliç”، “Ak Piliç”، “Erpiliç”، “Abalıoğlu Lezita”، “Aypi Piliç”، و“Gedik Piliç”.

وأكد وزير العدل أن ضمان وصول المواطنين إلى المواد الغذائية الأساسية بأسعار عادلة يُعد من أولويات الدولة، مشددًا على عدم التساهل مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه السلطات التركية رقابتها على الأسواق، في إطار سياسات تهدف إلى حماية المنافسة ومنع الاحتكار وضبط الأسعار في القطاعات الحيوية.