ترك برس

أقرت بلدية إسطنبول حزمة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة النقل في المدينة، شملت تركيب أنظمة مراقبة إلكترونية في 128 موقعاً، إلى جانب تغيير المحطات النهائية لعدد من خطوط الحافلات وتشديد الضوابط المفروضة على الشركات المشغلة للسكوترات الكهربائية.

وبموجب القرارات الجديدة، ستثبت البلدية أجهزة مراقبة تعتمد على الكاميرات الذكية والحساسات الإلكترونية، بهدف رصد مخالفات تجاوز السرعة والعبور عند الإشارة الحمراء، في إطار مساعيها للحد من الحوادث وتعزيز الالتزام بقواعد المرور.

وتشمل المواقع التي ستزود بالأنظمة الجديدة مداخل ومخارج نفق أوراسيا، ونفق خالد أولوكورت في منطقة بيكوز، إضافة إلى نفقي ليباديا وتشامليجا الرابط في منطقة أوسكودار.

كما ستنتشر أجهزة المراقبة في عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، من بينها شارع الجمهورية في باغجلار، وشارع دغيرمن بهتشه في بهتشلي إفلر، وشارع بشيكتاش في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، فضلاً عن شارع كوتشوك سو في عمرانية وشارع الشهداء في أسنيورت.

وفي سياق متصل، قررت البلدية نقل المحطة النهائية لـ13 خطاً من خطوط الحافلات من ساحل قاضي كوي إلى محطة أوزون تشاير. وسيتمكن الركاب من مواصلة رحلتهم بين أوزون تشاير وساحل قاضي كوي عبر خط حافلات مخصص للربط بين المنطقتين.

ويأتي القرار ضمن مشروع يهدف إلى تقليص حركة المركبات في المنطقة وتحويل ميدان قاضي كوي إلى مساحة مخصصة للمشاة، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين البيئة الحضرية في أحد أكثر مراكز إسطنبول نشاطاً.

وفيما يتعلق بالسكوترات الكهربائية، أمهلت بلدية إسطنبول الشركات المشغلة 90 يوماً لاستكمال إنشاء المواقف الخاصة بمركباتها، محذرة من إلغاء تراخيص الشركات التي لا تلتزم بالمهلة المحددة.

وبحسب البيانات المعلنة، يتعين على الشركات المرخصة إنشاء 1934 موقفاً للسكوترات الكهربائية، إلا أنها لم تنجز حتى الآن سوى 227 موقفاً، في حين لم تبدأ أعمال إنشاء 724 موقفاً سبق أن أبلغت الجهات المختصة بخططها لإقامتها.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع ترك السكوترات بصورة عشوائية على الأرصفة والطرق، وتقليل الأضرار التي تلحق بحركة المشاة، ولا سيما كبار السن وذوي الإعاقة، فضلاً عن تنظيم استخدام وسائل التنقل الفردية في مختلف مناطق المدينة.