جلال سلمي - خاص ترك برس

أوردت جميع القنوات والصحف التركية أن زعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو أعاد مهمة تأسيس الحكومة الائتلافية إلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وأعلن الأخير عقب اجتماعه برئيس البرلمان عصمت ييلماز بأن الخيار الصائب لتركيا في الوقت الحالي هو الذهاب لعملية انتخابات مُبكرة.

وبعد إعلان رجب طيب أردوغان موعد الانتخابات المُبكرة، حُدد موعد الانتخابات المُبكرة بتاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بدأت الكثير من مراكز الأبحاث والدراسات التركية إجراء العديد من الدراسات الخاصة بالتأثيرات والنتائج التي يمكن أن تحدثها الانتخابات المُبكرة لتركيا بعد الانخضاض السياسي والاقتصادي التي عاشته تركيا في ظل حالة الغموض وعدم الاستقرار التي نتجت عن عدم قدرة الأحزاب السياسية تأسيس حكومة ائتلافية.

يورد الباحث في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" برهان الدين دوران أن "أكبر ضرر واجهته تركيا خلال فترة الغموض التي نتجت عن عدم تأسيس حكومة ائتلافية بفترة معقولة هو الضرر الضخم الذي أصاب الاقتصاد التركي، حيث كان الدولار الأمريكي قبل الانتخابات يساوي 2,1 ليرة تركية ولكن الدولار الأمريكي الواحد يساوي اليوم 2,9 ليرة تركية أو أكثر".

وعلى صعيد متصل توضح الباحثة في سيتا أيضًا خديجة كاراهان، في دراسة تقييمية بعنوان "النتائج المتوقعة بعد إجراء الانتخابات المُبكرة، بأن "حالة عدم الاستقرار هي المسبب الرئيسي لانخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار وذلك لأن حالة الغموض وعدم الاستقرار التي طفت على السطح بعد صدور نتائج الانتخابات جعلت المستثمر الأجنبي وأصحاب الأسهم الاجنبية يسحبون الكثير من استثمارتهم خوفًا من تدهورها وانخفاضها مما جعل الطلب الاستثماري على الليرة التركية منخفضًا وبالتالي انخفضت قيمة الليرة التركية".

ماهي النتائج المتوقعة لو حدث توافق ائتلافي:

وفي نفس الدراسة تشير كاراهان في عنوان فرعي "ماذا لو تأسست حكومة ائتلافية" بأن "هناك العديد من النتائج الايجابية السياسية والاقتصادية كان يمكن لها الحدوث لو استطاعت الأحزاب السياسية تأسيس حكومة ائتلافية"، وتبين كاراهان النتائج الإيجابية المُتوقعة بالشكل التالي:

ـ كان السوق المالي التركي سيحافظ على أسهمه وطلبه لفترة معقولة تمكن الليرة التركي من المحافظة على قيمتها وبالتالي استمرار النمو الاقتصادي بشكل إيجابي دون التعرض لتضخم مالي.

ـ كان يمكن للأحزاب السياسية أن تثبت نفسها على أنها أحزاب سياسية برلمانية قادرة على مواجهة مصالحها الحزبية وترسيخ سياسة التوافق في تركيا.

ـ كان يمكن أن يكون هناك اختلافات جذرية عدة في مجال الأمن والسياسية الخارجية المتبعة تجاه القضايا الساخنة في المنطقة خاصة الشرق الأوسط.

وتشير كاراهان بأن "هذا ماكان يتوقعه الكثير من السياسيين والمحللين الأتراك ولكن لم تجري الرياح بما تشتهي أنفسهم حيث أوضح داود أغلو بتاريخ 13 آب/ أغسطس 2015 بأن الرياح لم تجري كما يشته حزبه وحزب الشعب الجمهوري وبين بأنه لم يحدث توافق بين حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري".

وعلى حد تعبير كاراهان؛ بما أنه لم يتم توافق إذا ً فلا بد من قرع أجراس الانتخابات المُبكرة وإجراؤها في أسرع وقت ليتم تفادي جميع المخاسر السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تحدث جراء حالة عدم الاستقرار الناتجة عن عدم وجود حكومة سياسية.

نتائج الانتخابات المُبكرة:

تبين كاراهان بأنه "في حال حدوث انتخابات مُبكرة فإن النتيجة الطبيعية لها إما حكومة حزب الأغلبية أو حكومة ائتلافية تضيع الوقت وتسبب المخاسر كما هو الحال اليوم".

وتسرد كاراهان بعض توقعاتها بما يخص نتائج الانتخابات، سواء كانت النتيجة حزب أغلبية أو ائتلافية، والعواقب التي يمكن أن تنتج عنها بالشكل التالي:

ـ "كما أسلفت، في حين كانت النتيجة حكومة ائتلافية فإن عدم الاستقرار وحالة الضعف السياسي والاقتصادي التي ستخفض معدل النمو الاقتصادي وقيمة الليرة التركية والاستثمار الأجنبي، للأسف، سيكون حليفنا ولا محال من ذلك".

ـ "ولكن في حين حاولنا تقييم الوضع بشكل إيجابي؛ في حين كانت النتيجة حكومة ائتلافية فإنه يمكن للأحزاب السياسية أن تأخذ نفس عميق وتُفكر بشكل عميق لإنشاء صيغة توافقية مُوحد مفادها بإن الشعب لا يريد إلا وحدة الأحزاب في الفترة الحالية".

ـ "في حين كانت حكومة أغلبية، فإن الشعب يمكن أن يلتقط نفسًا عميقًا لأن هذه الحكومة سيتم تأسيسها في أسرع وقت وسيتم تفادي جميع المخاسر السياسية والاقتصادية، والدليل على هذا التجربة التي خاضتها حكومة حزب العدالة والتنمية لثلاث مرات متتالية جعلت من تركيا دولة يُقتدى بها من ناحية التطور والتقدم السياسي والاقتصادي والثقافي، ومن المتوقع جدًا فوز حزب العدالة والتنمية إذا كان هناك حظا ً لحكومة الأغلبية في الظهور على السطح".

ـ "خاصة بعد تلقي حزب العدالة والتنمية للدرس من الإرادة الشعبية التي أوعزت إليه في 7 حزيران/ يونيو من خلال تخفيض نسبة أصواته، سيعمل حزب العدالة والتنمية على الاستجابة لمطالب الإرادة الشعبية بشكل أفضل وسيكون أكثر حظًا في الفوز بعد إجراء الانتخابات المُبكرة المقبلة".