ترك برس

أوضح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والناطق الرسمي باسم الحزب "بشير أطالاي" أنّ امتناع حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية عن المشاركة في الحكومة الانتخابية التي سيقوم بتشكيلها رئيس حزب العدالة والتنمية "أحمد داود أوغلو" مخالف للدستور.

وأضاف أطالاي خلال تصريحاته التي أدلى بها أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني بُثّ على قناة (A HABER) التركية، أنّ الدستور التركي لا يمنح الأحزاب السياسية التي تمتلك مقاعد في البرلمان، حرية المشاركة أو الامتناع في الحكومة الانتخابية، وأنّ النصوص الدستورية في هذا الصّدد تُلزم الأحزاب بالمشاركة في الحكومة.

وأعرب أطالاي عن أمله في أن تعدل الأحزاب التي امتنعت عن المشاركة، عن قرارها، مشيراً إلى أنّه من الواجب مشاركة الجميع في هذه الحكومة لا سيما أنّ تركيا تمرّ بمرحلة حرجة سواء على صعيد التطورات الداخلية والإقليمية.

وتطرّق الناطق باسم العدالة والتنمية إلى مسألة اختيار الوزراء الجدد للحكومة الانتخابية، حيث قال في هذا السياق: "لقد قام رئيس الوزراء قبل تسلّمه مهمّة تشكيل الحكومة الانتخابية بالاطلاع على السير الذاتية لكافة النواب البرلمانيين والبالغ عددهم 550 نائب. حيث سيقوم بإرسال دعوة للنواب الذين يتمتّعون بالخبرة والتجربة الكافية".

وعن مسألة إلغاء المادة التي تنصّ على عدم إمكانية الترشّح للانتخابات البرلمانية لأكثر من 3 دورات في النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية، أوضح أطالاي أنّه من المحتمل أن يتمّ إلغاء هذا البند لمرّة واحدة ويستأنف العمل بها بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في الأول من نوفمبر القادم.

الجدير بالذكر أنّ قيادتي حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية أعلنتا امتناعهما عن المشاركة في الحكومة الانتخابية التي سيتمّ تشكيلها من قِبل رئيس حزب العدالة والتنمية "أحمد داود أوغلو" بينما أعلن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي "صلاح الدين ديميرطاش" مشاركة حزبه في هذه الحكومة وأصدر تعليماته لنواب حزبه بهذا الشأن، حيث دعاهم إلى القبول الفوري في حال تمّت دعوتهم لاستلام حقائب وزارية في الحكومة الانتخابية القادمة.

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قد كلّف يوم أمس رئيس حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة الانتخابية، حيث على الأخير تقديم القائمة الوزارية إلى الرئيس أردوغان خلال الأيام الخمس القادمة، وذلك حسب القوانين والدساتير المنصوصة في هذا الصدد.