الأناضول 

قال محمد دمق، رئيس فريق التمويل الإسلامي، لدى وكالة "ستاندرد آند بورز"، إن قطاع التمويل الإسلامي في تركيا لا يزال محدوداً، ولا يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية، وحجم وقوة اقتصاد البلاد، الذي يعتبر من أكبر الاقتصادات الإسلامية على الإطلاق. 

وأضاف دمق في تصريحات للأناضول، اليوم الثلاثاء، على هامش اليوم الثاني للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015، التي تختتم أعمالها اليوم في دبي، أن السبب يعود لقلة البنوك الإسلامية في السوق التركي، لافتاً أنه برغم أن حجم أصول المصارف الإسلامية في تركيا تضاعف عشر مرات، خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن حصتها من أصول النظام المصرفي التقليدي لا تزال ضئيلة، حيث تشكل حالياً حوالي 6%. 

وأوضح أن أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم، بلغت حوالي تريليوني دولار، وتستحوذ تركيا حالياً على 3% فقط من تلك الأصول، بينما تستحوذ دول مثل المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم. 

وأشار دمق، أن حجم إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) في السوق التركي، تراجع بنسبة كبيرة، بلغت نحو 1.5 مليار دولار، منذ بداية العام الجاري، وحتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

وأضاف رئيس فريق التمويل الإسلامي لدى ستاندرد آند بورز، أن تحول الحكومة التركية نحو التمويل الاسلامي، إضافةً إلى الخطوات التي تتخذها نحو مساعدة البنوك المحلية في الاستحواذ على حصة أكبر من هذا السوق الهام، سوف يساهم في زيادة حجم إصدارات الصكوك خلال الفترة المقبلة. 

وفي مايو/أيار الماضي، دخل التمويل الإسلامي في تركيا طوراً جديدا،ً بافتتاح الفرع الإسلامي من بنك الزراعة بمدينة اسطنبول، كأول فرع لبنك حكومي إسلامي في تاريخ البلاد. 

وتعد هذه الخطوة، الأولى نحو تحقيق هدف المسؤولين الأتراك، لتحويل إسطنبول إلى مركز مالي دولي لقطاع التمويل الإسلامي، لتدخل البلاد بذلك المرحلة العملية من تطبيق خطة توسيع دور القطاع الإقتصادي، واعتماده من قبل البنوك الكبرى المملوكة من قبل الحكومة.