علي حسين باكير - خاص ترك برس

تشير الغالبية الساحقة من استطلاعات الرأي التي نشرت مؤخرا في تركيا إلى انّ انتخابات الإعادة التي ستجري في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر ستشهد زيادة في نسبة الأصوات التي سيحصل عليها كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد في مقابل تراجع في نسبة الأصوات التي سيحصل عليها حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي.

لكنّ مثل هذه الخلاصة لا تجيب على السؤال الأساسي والمحوري في هذه الانتخابات وهو: "هل سيحصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية التي تؤهّله تشكيل الحكومة منفردا أي 276 مقعدا (أي نصف مقاعد البرلمان+1) أم لا؟". إذ لا يكفي انخفاض نسبة التصويت لحزب الشعوب الديمقراطية حتى نقول إن حزب العدالة ضمن تشكيل الحكومة منفردا، بل يتعلق الأمر بحجم الانخفاض.

عدد قليل من الاستطلاعات أشار إلى أنّ حزب العدالة والتنمية سيحصد أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا، الجزء الأكبر من باقي الاستطلاعات أشار إلى أنّه سيفشل في تحقيق ذلك بفارق ضئيل جدا قد لا يتجاوز الأربعة مقاعد مقارنة بـ16 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

تصحيح الأخطاء السابقة

في الفترة القليلة الماضية، اتّخذ حزب العدالة والتنمية سلسلة من الإجراءات والقرارات لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على أمل أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى كسب المزيد من الأصوات، ومن أهم هذه الخطوات على سبيل المثال:

أولا: تغيير استراتيجية توزيع المرشحين لاسيما في منطقة شرق وجنوب شرق تركيا

لا تزال تعتمد على المنطقة في علاقاتها الاجتماعية على الطابع الوثيق للترابط العائلي (هناك طابع عشائري لا يزال مسيطرا). وكان حزب العدالة والتنمية قد رشّح في الانتخابات الأخيرة عددا من الشباب عن تلك المنطقة لكنّهم لم يكونوا مرتبطين بشكل قوي بالأماكن التي تمّ ترشيحهم عنها ولا يعرف الناخب عنهم الشيء الكثير ولا عن خبراتهم وبالتالي فقد هذا الناخب الاهتمام بالتصويت لهم بل وفضّل عدد كبير منهم التصويت للحزب الكردي.

وفي محاولة لتصحيح هذا الخطا، أعاد حزب العدالة و التنمية هذه المرّة طرح أسماء مرشحين أكثر صلة وترابطا بالمنطقة وأهلها على أمل أن يعيد ذلك الاصوات التي ذهبت إلى أحزاب أخرى أو تقاعست عن التصويت في الانتخابات الأخيرة.

بموازاة ذلك، تمّ إجراء بعض الاستثناءات الداخلية أيضا، وتمت إعادة الأسماء اللامعة التي تم حرمانه من المشاركة سابقا بسبب القانون الداخلي للحزب، ومن المنتظر أن تشكّل هذه الأسماء فارقا مهما بما لها من خبرة وشعبية لدى الناس.

ثانيا: تخفيف النقاش العام بخصوص النظام الرئاسي

في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، دفع حزب العدالة والتنمية موضوع "التحول إلى النظام الرئاسي" إلى واجهة النقاش العام بقوّة، وسانده في ذلك رئيس الجمهورية. لقد أثار هذا الأمر آنذاك حفيظة المعارضين بقوة فكان بمثابة مغناطيس لكل من يريد أن يفشل مشروع أردوغان ما أدى إلى دفع شريحة لا يستهان بها من ناخبي "حزب الشعب الجمهوري" للتصويت لحزب الشعوب الديمقراطي" الكردي من أجل رفع نسبته وإفشال وبالتالي منع حزب العدالة والتنمية من الحصول على غالبية الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة منفردا.

ورغم أنّ النظام الرئاسي لا يزال يشكّل أولويّة لدى حزب العدالة والتنمية، إلا أنّه تدارك الخطأ السابق وجعل النقاش العام حول الموضوع في حدّه الأدنى هذه المرّة، كما بدا واضحا عزوف أردوغان عن القيام بحملات تتعارض مع موقعه كرئيس للجمهورية أو قد يفهم منها أنها ترويج لحزب العدالة والتنمية، على أمل ان يؤدي ذلك إلى تحييد الشريحة التي تمّ استفزازها سابقا.

ثالثا:  محاولة التواصل مع أحزاب أخرى

في الانتخابات السابقة، كان حزب العدالة و التنمية واثقا من حصوله على أغلبية مريحة تخوّله تشكيل الحكومة منفردا، ولذلك كان يعتقد أنّه غير مضطر للتواصل مع الأحزاب الأخرى الصغرى في البلاد والتي يمكن أن تشكّل رغم صغرها رافدا مهما لكتلته التصويتية لا سيما في الأوقات الحرجة. وعندما أصيب حزب العدالة والتنمية بصدمة نتيجة الانتخابات الأخيرة، بدا واضحا هذه المرة أنّه يحاول قدر المستطاع فتح خطوط تواصل مع الأحزاب الاخرى.

إذ تواصل الحزب هذه المرة على سبيل المثال مع حزب السعادة (تيار الزعيم الراحل نجم الدين أربكان) على أمل ان يستفيد من قاعدته التي تشكل تقريبا وفق الانتخابات الاخيرة حوالي 3% من أصوات الناخبين، وعلى الرغم من عدم توصّل الحزبين إلى إتّفاق، إلا أنّ حزب العدالة والتنمية استطاع على سبيل المثال أن يضم "طغرل توركش" ابن زعيم مؤسس حزب الحركة القومية- ثاني أكبر حزب معارض في البلاد- إلى صفوفه.

على ماذا يراهن حزب العدالة  والتنمية:

على عكس الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يبدو حزب العدالة والتنمية قلقا إلى حد ما بخصوص النتيجة التي من الممكن أن يحصل عليها، وبينما كانت الثقة تغمر ممثليه سابقا، من الممكن أن نلاحظ أنّهم يتفادون هذه المرّة ذكر أرقام معيّنة أو نسب معيّنة، كما أنّهم يتكلّمون بشكل أكثر تواضعا، لكنّهم يراهنون في نفس الوقت على جملة من المعطيات والعوامل التي قد تضمن لهم تحقيق الهدف الذي يصبون إليه، ولعل من أبرز هذه العوامل:

أولا: أصوات الأتراك في الخارج

هناك ارتفاع كبير جدا في أصوات الأتراك الموجودين في الخارج والذين صوتوا (خلال الايام الماضية) ومن المتوقع أن تصل نسبة التصويت إلى ما بين 45 و50%، وهو ما يعني ما بين مليون و300 ألف صوت إلى مليون و500 ألف صوت علما أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة كانت حوالي 36%. ويراهن حزب العدالة والتنمية على أن يحصل على مزيد من الأصوات من هذه الشريحة التي تصوّت في الخارج علما أنّه كان حصل على حوالي 50% من أصواتها في الانتخابات الاخيرة.

ثانيا: أصوات المحافظين (الأكراد والأتراك)

في الانتخابات الأخيرة، صوّتت شريحة كبيرة من المحافظين الأكراد إلى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وذلك في تصرف استثنائي على غير  معهود، لكن من الواضح أنّ هذه الشريحة ستعود من جديد للتصويت إلى حزب العدالة والتنمية خصوصا بعد ارتفاع حدّة الاستقطاب القومي (الكردي- التركي) من جهة، وبعد تدهور الوضع الأمني في منطقة شرق وجنوب شرق تركيا.

ومن المتوقع أيضا أن نشهد نفس السلوك فيما يتعلق بالمحافظين الأتراك المنضوين تحت لواء حزب الحركة القومية، والذين فضلوا التصويت في الانتخابات الأخيرة لهذا الحزب، ولكنّهم وبسبب الاستقطاب القومي من جهة، وتدهور وضع حزب الحركة القوية قد يفضلون التصويت لحزب العدالة والتنمية باعتباره حزبا محافظا من جهة وباعتباره حزبا يخوض المعركة ضد حزب العمال الكردستاني من جهة أخرى.

ثالثا: تراجع الشريحة غير الكردية عن دعم حزب الشعوب الديمقراطية الكردي

في الانتخابات السابقة، حصل حزب الشعوب الديمقراطية الكردي على شريحة لا يستهان بها من أصوات الناخبين التابعين أصلا لحزب الشعب الجمهوري سواء من أصوات العلويين أو اليساريين الأتراك، وقد صوّتت هذه الشريحة آنذاك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي نكاية بأردوغان ولإفشال مشروع النظام الرئاسي.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن استبعاد أن يتم تكرار نفس الأمر الآن، إلا أنّ هناك عوامل ترجّح انخفاض نسبة هؤلاء وعودتهم للتصويت إلى حزب الشعب الجمهوري بسبب الصراع الجاري بين الحكومة وحزب العمّال الكردستاني المصنّف إرهابي في البلاد وبسبب تدهور الوضع العام. وهذا سيؤدي حال حصوله إلى تراجع نسبة الاصوات التي  ستذهب للحزب الكردي مما سيفيد في المحصلة حزب العدالة والتنمية.

رابعا: أصوات المتقاعسين السابقين

هناك شريحة لا يستهان بها من الناخبين الذين يصوتون عادة لحزب العدالة والتنمية لم يصوتوا لأحد في الانتخابات الماضية ربما لأنّهم لم يروا ضرورا لذلك أو انهم كانوا واثقين من أنّ حزب العدالة التنمية سيفوز بالأغلبية التي تخوله تشكيل الحكومة منفردا وأنه لا حاجة لأصواتهم أو لأنّهم لم يحسموا أمرهم.

بغض النظر عن السبب الحقيقي، إلا أنّ الحزب ركّز  خلال الشهرين الماضيين على حشد هؤلاء لأنّ مشاركتهم إلى جانب المعطيات سابقة الذكر كفيلة بتغيير المعادلة كلّيًا. ومن المرجّح أن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ستكون الدافع الأكبر لعودة هؤلاء إلى التصويت لحزب العدالة والتنمية.

السيناريوهات المطلقة

الفوز الكبير لحزب العدالة والتنمية في انتخابات الأول من نوفمبر وتشكيل الحكومة منفردا يبقى احتمالا قائما من دون شك، يحتاج فقط إلى كسب حوالي 16 مقعدا برلمانيا إضافيا، وهذه المهمّة ليست مستحيلة في ضوء ما أوردناه في التقرير، لكن لا يمكن في المقابل أيضا تجاهل احتمالات فشله في تحقيق ذلك، الفارق بين الاحتمالين ضئيل جدا في الإطار النظري نظرا لضبابية المشهد الذي لا يمكن له أن ينجلي إلا بخروج النتائج.

لا شك أنّ نجاح حزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة أغلبية سيكون أفضل السيناريوهات على الإطلاق للبلاد وللنظام السياسي وللوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني وللمنطقة أيضا التي تمر في ظروف صعبة للغاية، لكن إذا فشل حزب العدالة والتنمية في تحقيق الأغلبية التي تخوله أن يشكل الحكومة منفردا هذه المرة أيضا فسنكون أمام مشهد معقد للغاية على جميع المستويات. لن يقتصر الأمر على المجال السياسي بل سيطال بالتأكيد الوضع الاقتصادي والوضع الأمني والوضع الاجتماعي في البلاد. ستتعمق حالة عدم اليقين إزاء مستقبل البلاد مما من شأنه أن يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي ويزيد من تخوف المستثمرين وربما هروبهم ويضعف من سعر الليرة ويرفع من حجم التضخم ويقلص من نسبة النمو المتوقعة. هذا إذا اعتبرنا أنّ الامور بقيت في الإطار المضبوط، أما إذا انتشرت الفوضى فإن النتائج ستكون مدمّرة على كل المستويات، ناهيك عن انعكاسات مثل هذا الاحتمال على الوضع الإقليمي المزري أصلا.

على العموم، إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية تشكيل الحكومة القادمة منفردا، سنكون أمام ثلاثة سيناريوهات على الأرجح. نظريا سيكون هناك إما مفاوضات من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، أو حكومة أقلية، أو إعادة انتخابات. لكن ما يختلف هذه المرة عمّا جرى عقب انتخابات يونيو الماضي السابقة أن فرص تشكيل حكومة أقلية أو انتخابات مبكرة أخرى ستصبح أقل بكثير من السابق.

أولا: سيناريو إعادة الانتخابات مرة أخرى

نظريا هذا ممكن. عمليا، فان الحديث عن إعادة انتخابات مرة أخرى سيفقد الناخبين الثقة في فعالية الانتخابات وفي مدى إسهام صوت الناخب في الدفع باتجاه النتيجة التي يريدها مما من شأنه أن يقوض من الآلية التي تهدف بالأصل إلى تقوية شرعية النظام السياسي.  حتى إذا أردنا تجاهل ذلك، فإن إجراء أكثر من أربع انتخابات خلال 12 شهرا تقريبا هو أمر مرهق للناخب، كما إنّ عدم الحسم في النتائج بشكل متكرر بفقده الدافع للتصويت، ويتحوّل موضوع الانتخابات حينها إلى مأزق بدلا من أن يكون مدخلا إلى الحل. ولذلك فان هذا السيناريو هو الأقل احتمالا إن لم نقل شبه مستبعد.

ثانيا: سيناريو حكومة أقلّية

في التجربة السابقة الأخيرة، كان هناك احتمال قيام حكومة أقلّية بالفعل، وكان حزب العدالة والتنمية ينظر إلى حزب الحركة القومية لتحقيق هذا الهدف دون استبعاد احتمال قيام حزب الشعب الجمهوري أيضا بنفس المهمة، أي منح الدعم لحكومة أقلية يشكلها حزب العدالة والتنمية بشكل حصري وتحصل على الثقة في البرلمان بدعم من أحد هذين الحزبين دون أن يكون مشتركا فيها. لكن تمسك كل من حزب الحركة القومية بشروط غير موضوعية نسف إمكانية تحقيق هذا الأمر.

حتى الآن لا يوجد هناك أي مؤشرات إلى تراجع حزب الحركة القومية عن المطالب التي كان قد ذكرها سابقا، وإذا بقي متمسكا بنفي هذه المطالب بعد الانتخابات التي ستجري في الأول من نوفمبر فعندها سيكون من الصعب جدا تحقق مثل هذا السيناريو.

ثالثا: سيناريو حكومة ائتلافية

حصلت مفاوضات بعد الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري لدرس إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية، لكن حزب الشعب الجمهوري وضع شروطا بسقف مرتفع، فالمطالب التي يطالب بها كانت أكبر من الحجم الذي حققه في الانتخابات، فالنسبة التي حصل عليها حزب الشعب الجمهوري لا تخول حقيقة  فرض شروط بسقف مرتفع إلى هذه الدرجة. لقد بدا ذلك عملية مستحيلة بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية الذي وجد نفسه غير مضطر لتقديم هذه التنازلات القاسية لتشكيل حكومة ائتلافية خاصة أن لديه فرصة أخرى وهي إعادة الانتخابات.

أما وأن إعادة الانتخابات ستتم في الأول من نوفمبر، فهذا يعني أنّ حزب العدالة والتنمية سيستنفذ هذه الورقة. الجيد أنّ حزب الشعب الجمهوري أرسل مؤشرات مؤخرا إلى أنّه مستعد لإبداء ليونة بشان بعض مطالبه السابقة في حال كان هناك سيناريو لتشكيل حكومة ائتلافية هذه المرة أيضا، لكن من غير المعروف بالضبط إلى أي مدى سيكون قادرا على إبداء هذه الليونة خاصة أنّ ارتفاع نسبة التصويت له قد تجعله يتراجع عن ذلك رغم أنّ دافعه الاساسي سيبقى "حب المشاركة في السلطة" بعد غياب طويل عنها.

هذا السيناريو ليس مثاليا بالطبع، لكنّه الأفضل إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية تشكيل الحكومة منفردا. سيعتمد الأمر هذه المرة في أي مفاوضات ائتلافية على المراهنة على عقلانية الطرح ومنطقيته لدى الأطراف التي ستتفاوض على الائتلاف. أما إذا لم يحصل ذلك، وعمدت باقي الأطراف إلى رفع سقف مطالبها فسيكون حزب العدالة والتنمية أمام اختبار جدي بأن تذهب البلاد إلى الفوضى أو أن يضطر إلى تقديم تنازلات قاسية لتشكيل الحكومة الائتلافية المنشودة.

رابعا: سيناريوهات أخرى

من الممكن إذا كانت بعض المقاعد البرلمانية فقط تحول دون قدرة حزب العدالة و التنمية على تحقيق حكومة أغلبية ان نشهد استقالات من قبل بعض البرلمانيين التابعين لأحزاب المعارضة وانضمامهم فيما بعد إلى حزب العدالة و التنمية. هذا سيناريو ممكن أيضا وسيكون دراماتيكيا حال حصوله.

وهناك سيناريو إعلان حالة الطوارئ أيضا، الأمر الذي يخول رئيس الجمهورية بموجب الدستور إصدار قرارات يكون لها قوة القانون بعد ترؤسه مجلس الوزراء، ولكن هذا السيناريو نظري جدا ومستبعد عمليا لأنه لا يتناسب مع الواقع التركي حاليا. كل هذه الاحتمالات تبقى في إطار التكهنات طبعا. لكن الثابت الوحيد هو أن الصندوق سيرسم مرة أخرى معالم المرحلة المقبلة في تركيا.

عن الكاتب

د. علي حسين باكير

مستشار سياسي - باحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية