الأناضول 

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده والاتحاد الأوروبي سيتعاونان ويتحركان معا، في جميع المجالات، بما فيها مواجهة تداعيات التطورات السلبية في سوريا والعراق، وتنظيم "داعش"، وأزمة اللاجئين. 

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مأدبة عمل، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الإثنين. 

ولفت جاويش أوغلو، إلى أن الفصل الـ 17 المتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية من فصول انضمام تركيا للاتحاد سيتم فتحه اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة لفتح فصول تفاوضية جديدة مع الاتحاد. 

ولفت الوزير أن كلا من "يوهانس هان" المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبي وشؤون التوسعة، و"فيدريكا موغريني" الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، طلبا إجراء زيارة إلى تركيا بهذا الخصوص في 25 شباط/ فبراير المقبل، وأن أنقرة ستحدد التاريخ وستخبرهم بذلك. 

ومن المنتظر أن يجري  كل من جاويش أوغلو، ونائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، التركي فولكان بوزقر، لقاءات مع مسؤولي الاتحاد، والمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد بين الطرفين، اليوم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، على مستوى الحكومات ، والمتعلق بفتح الفصل الـ 17. 

وينص الفصل 17 على  استقلالية البنوك المركزية لدول الأعضاء، ومنعها من تمويل القطاع العام، والحيلولة دون حصول القطاع على امتيازات من المؤسسات المالية، وتعزيز التنسيق الاقتصادي بين الدول الأعضاء. 

وتم فتح 14 من أصل 33 فصلاً تفاوضياً حتى اليوم، وتم إنجاز فصل واحد فقط، هو فصل العلوم والأبحاث، وذلك بسبب عراقيل من قبل بعض دول الإتحاد وفي مقدمتها قبرص الرومية. 

وكانت الإدارة الرومية في الشطر الجنوبي من قبرص، أعلنت في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2009، أنها ستحول دون فتح 6 فصول تفاوضية قبل تطبيع أنقرة علاقاتها معها، وهذه الفصول هي؛ حرية تنقل العمالة، الطاقة، الحقوق الأساسية والقضاء، الأمن والحريات والعدالة، التعليم والثقافة، السياسات الخارجية وسياسات الدفاع والأمن.  

ووقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي عام 2005 على "بروتوكول إضافي" يتعلق بالاتحاد الجمركي مع الدول التي انضمت إلى الاتحاد آنذاك، لكن تم ذكر اسم "جمهورية قبرص" بدلاً من "إدارة قبرص الرومية الجنوبية"، ما دفع تركيا إلى إصدار بيان، أعلنت فيه أن "التوقيع على البروتوكول لا يعني الإعتراف بالإدارة الرومية". 

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2006، أعلن الاتحاد الأوروبي تجميد 8 فصول تتعلق بالاتحاد الجمركي، لعدم التزام تركيا ببنود البروتوكول الإضافي، والفصول هي؛ حرية تنقل رؤوس الأموال، حق إنشاء عمل وحرية تقديم الخدمات، الخدمات المالية، الزراعة والتنمية الريفية، سياسات النقل، الاتحاد الجمركي العلاقات الخارجية.