ترك برس

صرح رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" بأن حزب العدالة والتنمية حدد 100 يوم لتنفيذ وعوده الاقتصادية الذي وعد بها المواطن خلال الحملة الانتخابية، ولن يتنازل عن أي من تلك الوعود التي وُجهت للمواطن مهما كان الثمن".

وأكد داود أوغلو، في لقائه الصحفي على قناة "أ تي في" بالأمس 15 كانون الأول/ ديسمبر 2015، أن "الإصلاحات الاقتصادية، هي العنصر الذي راهن عليها حزبنا "حزب العدالة والتنمية" في الانتخابات الأخيرة"، وبصرف حزب العدالة والتنمية للوعود الاقتصادية "المتزنة" الخاصة بالحياة اليومية للمواطن، عاد المواطن الذي نأي عن حزب العدالة والتنمية في انتخابات 7 حزيران/ يونيو إلى انتخابه في انتخابات 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، لشعوره بتنبه حزب العدالة والتنمية بخطأه، ولتيقنه بأن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي يستطيع الإيفاء بتلك الوعود، ونحن في حزب العدالة والتنمية لن نخذل ثقة المواطن وسنثبت له بأننا جديرون بثقته".

ويشير الصحفي والباحث السياسي "أوكان مدرس أوغلو"، "في مقاله على النسخة الإلكترونية لصحيفة "صباح" "الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة" إلى أن المحور الأساسي للرؤية العامة لحكومة حزب العدالة والتنمية في الأيام القادمة هي عمل حلقة وصل متناسقة بين 4 مجالات أصلية في إدارة أي دولة ديمقراطية ومتطورة حول العالم، هذه المجالات هي: الاقتصاد، والأمن، والاستثمارات، والإصلاحات.

ويتابع أوكان أوغلو مبينًا أن "رئيس الوزراء داود أوغلو أكد على أن الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة ستكون مُعتمدة على التنسيق بين هذه المجالات، لإيجاد بيئة آمنة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنية التي تنتظر تطبيق الاصلاحات التي وعدنا بها خلال حملتنا الانتخابية".

وحسب انطباعات مدرس أوغلو عن اللقاء، فإن رئيس الوزراء التركي داود أوغلو أوضح أن الإصلاحات الخاصة بالرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة ستعتمد على الاتجاهات الآتية:

ـ الانضباط المالي وإدارة البنوك بشكل صارم.

ـ دعم قطاع النقد وتشديد الرقابة عليه.

ـ إجراء الاصلاحات الهيكلية الجذرية القوية.

ـ دعم القطاع الصناعي لإغلاق الجاري المفتوح أو التقليل من حجمه.

ـ إيجاد بديل اقتصادي للأخطار الجيو سياسية التي تحيط بتركيا خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتبديل هذه السوق بالسوق الأوروبية.

ـ تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوفير البيئة المناسبة له.

ـ الحرص على عدم إخلال الضبط المالي أثناء تنفيذ الوعود الانتخابية.

ـ توسيع مشاركة المرأة في العمل وتوفير المناخ المناسب لمشاركتهم.

ـ الحرص على استقلال البنك المركزي ودعم السياسات التي تدعم استقلاله.

ـ الشفافية والموضوعية في المؤشرات الاقتصادية.

ـ إعداد قوانين جديدة خاصة بضريبة الدخل وضريبة الأصول الملكية وضريبة العائدات.

ـ توفير قوة إنتاجية معتمدة على التكنولوجيا المتطورة والخبرة الإنسانية المتقدمة.

ـ حل القضايا القانونية الخاصة بالتبادل التجاري بشكل أسرع.

ـ تحسين شروط بيئة العمل ومحاربة العمالة غير القانونية.

هذا ويُذكر أن حزب العدالة والتنمية أتبع برنامجه الانتخابي الخاص بانتخابات 1 نوفمبر 2015، بالعديد من الأجندة الاقتصادية التي شملت كافة فئات المجتمع مثل الأسرة والأطفال والمرأة والشباب والمتقاعدون وكبار السن والتجار والمزارعين والمستثمرين وغيرهم، ووعد حزب العدالة والتنمية من خلال أجندته الاقتصادية الشمولية بتحسين الظروف الاقتصادية لكافة فئات المجتمع التركي لإحقاق مستوى عالي من التنمية والرفاهية.

ومن الجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية داود أوغلو كان قد وعد الشعب التركي عقب نيل حكومته الثقة من البرلمان التركي بتاريخ 30 نوفمبر 2015، بأنه سيحاول جاهدًا لتنفيذ وعوده الاقتصادية من خلال عدة خطط متنوعة ما بين أسبوعية وشهرية و نصف سنوية وسنوية.

وبعد مرور ثمانية عشر يومًا  أي في يوم الجمعة المنصرم الموافق 18 أيلول/ ديسمبر 2015، أطل داود أوغلو على المشتركين في صفحته على الفيس بوك بشكل مباشر، ونقل إلى الشعب التركي بشرياته الخاصة بتحقيق الوعود التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، وذكر داود أوغلو خلال تصريحاته الوعود التي دخلت حيز التنفيذ، ويمكن ذكر:

ـ رفع منح طلاب البكالوريوس الأتراك من 330 ليرة إلى 400 ليرة تركية.

ـ بدء وزارة التجارة والصناعة التركية بتقديم الدعم للشباب أصحاب المشاريع الريادية بقيمة خمسين ألف ليرة تركية دون أي مقابل.

ـ بدء وزارة التجارة والصناعة التركية بتقديم قرض للتجار بقيمة ثلاثين ألف ليرة دون أي فوائد ربحية.

ـ تقديم الدعم للمزارعين المقدمين لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

ـ تخفيض أسعار الكهرباء للمناطق الزراعية بنسبة 13.5%.