ترك برس

فاق الاقتصاد التركي بنموه وحفاظه على مستواه خلال العام الفائت، كافة توقعات الأوساط الاقتصادية، وذلك على الرغم من الاستحقاقات الانتخابية التي تخلف عادةً آثاراً سلبية على اقتصاد البلاد، ورغم الاحتقان الحاصل مع روسيا الذي أدى إلى توقف عدد من المشاريع المشتركة، ورغم التطورات الأمنية في الدول المحيطة بتركيا والتي تعاظم فيها نشاط المنظمات الإرهابية، ورغم الغموض الذي يحوم حول الاقتصاد العالمي.

وحقق الاقتصاد التركي خلال العام المنصرم، نموًا، فاق النمو الحاصل في كبرى دول الاتحاد الأوروبي، ومنطقة اليورو، حيث أظهر تقدمًا ملحوظًا، فاق من خلاله كافة التوقعات.

وجرت خلال عام 2015، بعض التطورات الأخرى التي حددت مسار الاقتصاد التركي على الصعيد العالمي، وعلى رأس تلك التطورات، انخفاض أسعار النفط، وقرار الخزانة الأمريكية برفع أسعار الفائدة، والانكماش الذي ضرب الاقتصاد الصيني، إضافة إلى التطورات الإقليمية المنبثقة عن الأزمة السورية، وتصاعد التوتر السياسي مع روسيا وتعاظم انتشار المنظمات الإرهابية، علاوةً على الاستحقاقين الانتخابيين اللذين جريا في تركيا.

وخلال العام الماضي، تباطأت بقية المؤشرات الاقتصادية في ظل التطورات السياسية والأمنية في العالم عامة وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. فالغموض الحاصل في المنطقة، أدّى إلى تباطؤ الاستثمارات الخاصة في المنطقة، وأجبر المستثمرين على اتباع سياسة "تريث وترقب".

وبطبيعة الحال فقد أثرت التطورات الأمنية والسياسية التي حصلت في المنطقة خلال العام الماضي على الاقتصاد التركي، حيث قامت الحكومة بإعادة النظر في عدد من أهدافها الاقتصادية.

ومن أكثر التطورات التي خلفت آثارًا سلبية على الاقتصاد التركي خلال العام الفائت، هي الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من حزيران/ يونيو الماضي، والتي لم تتمكن فيها الأحزاب السياسية الفائزة من تشكيل الحكومة الائتلافية.

وأدّت حالة عدم الاستقرار التي سادت في البلاد عقب انتخابات السابع من حزيران، والغموض الحاصل في الأسواق العالمية الكبرى، إلى تراجع العملة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها.

وعقب فشل الأحزاب السياسية الأربعة الفائزة بمقاعد برلمانية في انتخابات السابع من حزيران، بتشكيل الحكومة الائتلافية، قرر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إعادة الانتخابات البرلمانية، وتمّ تحديد الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر موعدا لتلك الانتخابات.

تفرد العدالة والتنمية بالسلطة أزال حالة عدم الاستقرار

مع تفرد حزب العدالة والتنمية بقيادة أحمد داود أوغلو في تشكيل الحكومة الجديدة، عقب انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، زالت حالت عدم الاستقرار التي كانت سائدة خلال فترة تولي الحكومة الانتخابية إدارة شؤون البلاد، والتي استمرت في الفترة الممتدة بين الاستحقاقين الانتخابيين (7 حزيران – 1 تشرين الثاني)، فنتائج الانتخابات البرلمانية، قلبت الأجواء التشاؤمية السائدة في الأسواق المحلية، إلى نوع من النشاط السريع.

ففي اليوم الذي أعقب إعلان نتائج انتخابات 1 نوفمبر، ارتفعت أسهم بورصة إسطنبول بنسبة 5.40 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الشركات في الأسواق خلال يوم واحد، بمقدار 30 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 10 مليار دولار أمريكي.

كما استعادت العملة التركية عافيتها أمام العملات الأجنبية وخاصة أمام العملة الأمريكية، ففي حين كان الدولار الواحد يعادل 3 ليرات تركية قبل انتخابات 1 نوفمبر، تحسنت العملة التركية خلال يوم واحد، لتتقدم إلى حدود الليرتين و79 قرشًا مقابل الدولار.

ومع حلول الاستقرار السياسي عقب انتخابات 1 تشرين الثاني، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 22.9 بالمئة، مقارنة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث يُعدّ هذا الارتفاع بمثابة رقم قياسي لمؤشر ثقة المستهلكين.

وشهدت تركيا خلال الفترة الممتدة بين الاستحقاقين الانتخابيين في عام 2015، عدّة عمليات إرهابية كبيرة، ففي 20 تموز/ يوليو، قامت عناصر تنظيم داعش، بإجراء عملية انتحارية في منطقة سوروج التابعة لولاية شانلي أورفا، أودت بحياة 34 مواطنًا تركيا، كما حصلت عملية إرهابية ضخمة في 10 تشرين الأول بساحة محطة القطار بالعاصمة أنقرة، أدت إلى مقتل مئة و3 أشخاص، وجرح مئات آخرين، إضافة إلى العديد من العمليات الإرهابية التي نفذتها منظمة حزب العمال الكردستاني في العديد من المناطق التركية، وكل هذه الأحداث أدت إلى بقاء الاقتصاد في الدرجة الثانية في سلّم الأولويات لدى الدولة التركية.

وأعلنت تركيا عن برنامج اقتصادي على المدى المتوسط، الذي يحدد المسار الاقتصاد للبلاد خلال السنوات الأربعة القادمة، في شهر تشرين الأول الماضي، ففي حين كانت الحكومة قد حددت هدف النمو لعام 2015 عند حدود 4 بالمئة، قلّصت هذه النسبة درجة واحدة، حيث أصبح هدف الحكومة تحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة خلال عام 2016، وكذلك أعلنت الحكومة التركية أنها ستسعى للحفاظ على نسبة التضخم خلال العام الجديد عند حدود 7.6 بالمئة، فيما ستسعى لتصدير مواد ومنتجات تصل قيمتها الإجمالي إلى 143 مليار دولار، ومن المنتظر أنّ تستقر نسبة البطالة خلال العام الجديد عند 10.5 بالمئة.

استمرار نجاحات النمو

على الرغم من تقليص الحكومة التركية لنسبة النمو من 4 بالمئة إلى 3 بالمئة، إلّا أنّ الإحصائيات الاقتصادية لنسب النمو خلال الربع الأخير من عام 2015، تدل على أنّ الاقتصاد التركي مستمر في النمو، رغم كافة الصعوبات والظروف الإقليمية المتردية، وخلال الربع الأخير من العام الفائت، حقق الاقتصاد التركي نموا، فاق النمو الذي تحقق في عدد من الدول الأوروبية ومنطقة اليورو.

وانعكست الأرقام المعلنة إيجابًا على الأسواق المحلية التركية، فقد تراجع عجز الميزانية العامة إلى 38.1 مليار دولار، وهذا الرقم يُعدّ الأدنى منذ السنوات الخمسة الأخيرة.

البرنامج الحكومي الجديد بعث الارتياح للأسواق

وهناك عامل آخر، ساهم في إراحة الأسواق المحلية، وهو برنامج الحكومة الرابعة والستين الذي أعلنه رئيس الوزراء أحمد داود فور تشكيله للحكومة الجديدة، فقد تضمن البرنامج سلسلة إصلاحات اقتصادية، سيتم تنفيذها وفق خطة زمنية موزعة على 3 أشهر و6 أشهر وسنة.

في المقابل فإنّ تأزم العلاقات مع روسيا عقب حادثة إسقاط المقاتلات التركية لطائرة روسية انتهكت الأجواء التركية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وما تخلل ذلك من فرض الحكومة الروسية عددًا من العقوبات الاقتصادية على تركيا، أدت إلى خلق نوع من القلق لدى الاقتصاديين الأتراك. وقد بدأ رجال الأعمال وعدد من الشركات التي ترتبط بشراكات مع الروس، بترقب ما ستؤول إليه الأمور بين الدولتين، كما بدأت تركيا منذ اليوم الأول من تأزم العلاقات التركية الروسية، في البحث عن أسواق بديلة لتصدير منتجاتها.

رقم قياسي في مبيعات العقارات والسيارات

على الرقم من الأزمة الاقتصادية العالمي، إلّا أنّ تركيا حققت رقمًا قياسيًا في مبيعات السيارات الصغيرة والتجارية المتوسطة الحجم، خلال عام 2015، ومع نهاية عام 2014، باعت تركيا من هذه السيارات 767 ألف و681 سيارة، 587 ألف و331 منها سيارات صغيرة، و180 ألف و350 منها سيارات تجارية ذات حجم متوسط.

وخلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2015، وصل عدد السيارات الصغيرة والتجارية المُباعة إلى 811 ألف و844 سيارة، منها 611 ألف و256 سيارة صغيرة، و200 ألف و588 سيارة تجارية.

وفيما يخص مبيعات تركيا من العقارات، فقد تمّ بيع مليون و146 ألف و721 منزل خلال 11 شهر من عام 2015، فيما كان عدد المنازل المُباعة في عام 2014، مليون و165 ألف و381 منزلًا.

وتمكنت 43 شركة تعهدات تركية من دخول قائمة الشركات العالمية التي تتصدر هذا القطاع والبالغ عددها 250 شرطة عالمية، حيث احتلت تركيا المرتبة الثانية عالمياً في مجال التعهدات بعد الصين.

كما استمر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا خلال عام 2015، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في تركيا خلال الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني/ يناير، وتشرين الأول/ أكتوبر، 13.4 مليار دولار، أي بزيادة وصلت إلى 29.8 بالمئة، مقارنة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت تركيا خلال عام 2014.

قرار الخزانة الأمريكية حول رفع الفائدة انعكس إيجابًا على العملة التركية

طيلة عام 2015، كانت الأسواق العالمية تترقب قرار الخزانة الأمريكية حول رفع أسعار الفائدة. ومع إعلان الخزانة الأمريكية عن رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمئة، دخلت الأسواق العالمية مرحلة جديدة في تعاملاتها المالية.

وبالتزامن مع قرار رفع الفائدة، تراجعت العملة الأمريكية أمام عدد من عملات الدول الناشئة اقتصاديا، فيما حققت مكاسب كبيرة أمام عملات الدول القوية اقتصاديًا، أمّا في تركيا، فقد تراجع الدولار أمام الليرة التركية.

وبدأت الأسواق المحلية تترقب قرار البنك المركزي التركي بخصوص أسعار الفائدة، وذلك فور إعلان الخزانة الأمريكية عن قرار رفع أسعار الفائدة. فالبنك المركزي التركي كان قد حدد أسعار الفائدة عند 8.25 بالمئة، مطلع عام 2015، فيما خفّض هذا الرقم إلى 7.75 في نهاية شهر كانون الثاني، وإلى 7.50 خلال شهر شباط، وحافظ على هذه النسبة طيلة أشهر العام.

أما فيما يخص نسب التضخم، فقد انتهى عام 2015، دون المأمول، حيث بدى مؤشر التضخم صاعدًا مع نهاية العام.

وبالتوازي مع التضخم، فإنّ مسألة البطالة أيضًا كانت من بين المشاكل التي أثرت على الاقتصاد التركي خلال عام 2015، وفي برنامج المدى المتوسط للحكومة التركية لعام 2016، توقع الاقتصاديون أن تكون نسبة البطالة خلال هذا العام عند حدود 10.5 بالمئة.

وخلال العام الماضي، طرأ ارتفاع على عدد اليد العاملة في تركيا، حيث زاد عدد اليد العاملة في تركيا خلال شهر أيلول/ سبتمبر إلى 987 ألف، ليصبح إجمالي عدد العاملين 27 مليون و156 ألف، وبهذا وصلت نسبة القوى العاملة في تركيا إلى 46.8 بالمئة.

ومن بين الأحداث الاقتصادية الهامة التي تحققت خلال العام المنصرم، ترؤس تركيا لقمة دول العشرين الاقتصادية والتي جرت في ولاية أنطاليا قبل عدّة أشهر، حيث تمّ خلالها مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وإضافة إلى ذلك، فقد نجحت تركيا في فتح ملف الفصل السابع عشر الخاص بالسياسات النقدية في المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي حول مسألة عضوية تركيا في الاتحاد، وتعد هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة في طريق انضمام تركيا إلى الاتحاد.

وحول التغيرات الاقتصادية التي جرت في العام المنصرم، أوضح الخبير الاقتصادي في مركز (SETA) للأبحاث "أردال تاناص قاراغول"، أنّ من أبرز المعالم الاقتصادية التي شهدتها تركيا خلال العام الماضي، انتهاء حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي ظهرت فور إعلان نتائج انتخابات السابع من حزيران، مع فوز العدالة والتنمية بانتخابات الأول من نوفمبر.

وأفاد قاراغول، أنّ الانكماش الحاصل في الأسواق الأوروبية، وتراجع القوة الشرائية لدى الأسواق الألمانية والعراقية، إضافة إلى سوء الأوضاع الأمنية السائدة في منطقة الشرق الأوسط، أثر بشكل سلبي على الاقتصاد التركي.

وخلال تقييمه للوضع الاقتصادي العام في تركيا، قال قاراغول: "على الرغم من تسبب التذبذبات الحاصلة في الاقتصاد العالمي وقرار الخزانة الأمريكية حول رفع أسعار الفائدة، في إحداث حالة من عدم الاستقرار في الدول الناشئة اقتصاديا ومن بينها تركيا، إلّا أنّ تركيا استطاعت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، تحقيق نموٍ وصل إلى 3.4 بالمئة. مع العلم أنّ تركيا كانت تتأثر بشكل سلبي من قرار الخزانة الأمريكية، إلّا أنها لم تشهد تأثّرًا ملحوظًا هذه المرة. وإذا ما نظرنا إلى النمو الحاصل في تركيا منذ عام 2009، فإننا نجد أنّ الاقتصاد التركي يحافظ على مستوى نموه بشكل متّزن، كما تمكنت تركيا من دخول المراكز الأربعة الأولى بين دول العشرين الاقتصادية، من حيث سرعة النمو والتطور الاقتصادي".

وتطرق قاراغول إلى الأزمة الحاصلة بن تركيا وروسيا، مشيرًا إلى وجوب متابعة العمل مع إقليم شمال العراق والدول الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك من أجل تعويض النقص المحتمل للطاقة والغاز الطبيعي التي تستوردها تركيا من موسكو.