ترك برس

وقّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ولأول مرة بصفته رئيساً للجمهورية التركية، حزمة من القوانين، بعد مصادقة البرلمان التركي عليها ومن ثم حوّلها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بها.

وشملت الحزمة العديد من القوانين، أهمها تلك التي تنظّم عمل عمال المناجم الأتراك، بعد فاجعة منجم "صوما" التي أدت إلى مقتل أكثر من 300 عامل ، إذ حصر القانون الجديد فترة العمل تحت الأرض بما لا يتجاوز 36 ساعة أسبوعياً، أو بما لا يتجاوز الست ساعات يومياً، وفي حال تجاوز العامل لساعات العمل المقررة في القانون، سيتم دفع أجرة كل ساعة إضافية مضاعفة، ولن يتم اشتراط الأقدمية في العمل للحصول على التعويضات حتى وإن كانت مدة العمل ليوم واحد.

وجرى رفع الحد الأدنى للإجازات السنوية المدفوعة أربعة أيام لتصل إلى 18 يوماً، كما جرى تخفيض سن التقاعد خمس سنوات ليصل إلى 50 عاماً، وحذفت جميع الديون المترتبة على ضحايا منجم "صوما" ومنح الورثة الحق في تلقي المعاش التقاعدي، وفرض القانون على أصحاب المنجم بناء منازل لتعويض أسر الضحايا.

إضافة إلى قانون عمال المناجم، خفّفت القوانين الجديدة الشروط المفروضة على دعم طفل الأنبوب، بل وخففت النسبة المئوية من المصاريف التي كان على الأسر دفعها.

 ومنحت وزارة التربية والتعليم الحق بتعيين 35 ألف معلم للسنة الدراسية المقبلة، وإعفاء المدينين  للضمان الاجتماعي، وتشديد القوانين وعدم إعفاء المتخلّفين عن دفع ضرائبهم، وتوسيع صلاحيات البلديات وتسهيل أخذ القروض من الحكومة من دون فوائد، ليبدأ سداد هذه القروض بعد عشر سنوات في سبيل تسريع التنمية.

 كما ستتولى البلديات إنشاء سكن للطلبة، وذلك لتسهيل التعليم على أبناء الأرياف والفقراء ، كما وغيّرت القوانين الجديدة بعض الحدود الإدارية في بلديات ولاية إسطنبول.