رأى خبراء ومحللون أن منتدى الأعمال التركي الصومالي الذي عقد في مدينة إسطنبول، يعكس جدية تركيا للنهوض بالصومال، مشيرين إلى أن "الفعالية تمهد الطريق إلى بر الأمان الاقتصادي".

واختتم منتدى الأعمال التركي الصومالي، في اسطنبول أمس الثلاثاء، الذي ينظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وسط آمال عريضة، يعلقها عليه الصوماليون، لتحقيق استقرار اقتصادي، ووقعت خلال أعمال المنتدى الذي بدأ أعماله الإثنين، اتفاقية التعاون الاقتصادية والتجاري بين تركيا والصومال، التي تهدف إلى تشجيع التعاون في مجالات، الموارد الطبيعية، والزراعة، والتعليم، والصحة، والعلوم، وصيد الأسماك.

وقال الباحث في مركز مقديشو للدراسات، عبد الله حسين نور، إن "منتدى الأعمال التركي الصومالي، يعكس جدية جهود تركيا وشركائها الدوليين، من أجل النهوض بالبنية التحتية للصومال"، مشيراً أن بلاده "تحتاج جهوداً دولية فعالة لتجاوز عقباتها الأمنية والاقتصادية".

وأضاف نور في تصريحات لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أن مخرجات المنتدى، ستساهم بشكل على الصعيدين الاقتصادي والأمني، في حال تنفيذها بصورة جادة، مع التزام المجتمع الدولي بإيفاء وعوده المالية للحكومة الصومالية.

من جانبه أعرب الصحفي، عبد الرحمن معلم جيتي، عن أمله في أن يساهم المنتدى في تطوير البنية التحتية للبلاد، "التي تأثرت بفعل الحروب والمشاكل السياسية"، لافتاً أن الفعالية "تعد خطوة مهمة تمهد الطريق إلى بر الأمان الاقتصادي"، موضحًا أن "المجتمع الصومالي يأخذ على محمل الجد وعود تركيا في الاستثمار ببلاده، لاحقاً لاستثمارات تركية سابقة، أسهمت بتحريك عجلة الاقتصاد، بخلاف الوعود الدولية التي لم تدخل حيز التنفيذ".

وبلغ حجم الاستثمارات التركية في الصومال، نحو 100 مليون دولار، حتى نهاية العام الماضي، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، 72 مليون دولار العام الماضي، ويهدف البلدان لرفع الرقم إلى 100 مليون دولار العام القادم.

بدورها قالت الأكاديمية، نعيمة عبدالقادر محمد، إن المنتدى يأتي في إطار جهود تركيا لإنقاذ الشعب الصومالي، ومؤسساته الحكومية، من براثن الحروب التي عصف بالبلاد، مشيرًة أن "المجتمع الصومالي متفائل تجاه المنتدى، وسيؤثر على وضعنا إذا تركنا الخلافات الداخلية جانباً".

وشارك في المنتدى، إلى جانب الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والصومالي حسن شيخ محمود، وزراء من كلا البلدين، وممثلين من المجتمع المدني الصومالي، والمجتمع الدولي، كما استضاف المؤتمر ممثلين ووزراء من البلاد العربية والأفريقية.