ترك برس

يصادف "17 أيلول/ سبتمبر"، الذكرى 53 لإعدام رئيس الوزراء التركي "عدنان مندريس" الذي انتخب عام 1950 رئيسا للوزراء في تركيا بنسبة 52.7% من أصوات الشعب، والذي بقي في منصبه 10 أعوام.

لم تُمحى هذه الحادثة التي وقعت بعد الانقلاب العسكري في 27 أيار/ مايو 1960 الذي يعتبر أحد أهم الانقلابات العسكرية الثلاثة للقوات المسلحة للجمهورية التركية في تاريخ الجمهورية التركية من أذهان الشعب التركي، حيث كان انقلاباً على إرادة الشعب.

بدأ عدنان مندريس الذي ولد لعائلة مزارعة حياته السياسية عام 1931 بإدارة فرع الحزب الجمهوري الليبرالي (الحر). وانضم إلى صفوف حزب الشعب الجمهوري عقب إغلاق حزبه. وفي عام 1931 انتخب نائباً في البرلمان من الحزب في مدينة أيضن.

في عام 1945 تم فصله عن حزب الشعب الجمهوري بسبب اختلافه مع عصمت إينونو حول قانون الإصلاح الزراعي، حيث تم اعتبار ذلك معارضة داخلية للحزب.

وقام مندريس مع أصدقائه "جلال بايار" و"فؤاد كوبرولي" و"رفيق كورالتان" الذين تم فصلهم أيضاً من حزب الشعب الجمهوري في 7 كانون الأول/ ديسمبر من عام 1945 بتأسيس الحزب الديمقراطي.

وقبل انتخابات عام 1950 تم تعديل قانون الانتخابات، ووضع نظام للضمانات القضائية، و"الاقتراع السري - الفرز المعلن".

في 14 أيار/ مايو 1950 تمكّن الحزب الديقراطي من الفوز في الانتخابات بنسبة 52.7% من الأصوات، واستطاع أن يحوز على 420 مقعد مقابل خسارة لحزب الشعب الجمهوري الذي حاز على نسبة 39.4% من الأصوات و63 مقعد فقط.

وتم تنصيب رفيق كورالتان رئيساً للبرلمان التركي، ورئيس الحزب الديقراطي جلال بايار رئيساً للجمهورية التركية، وتم تعيين عدنان منريس رئيساً للوزراء، ليبدأ بالعمل في 22 أيار/ مايو لتشكيل الحكومة الجديدة للدولة التركية. وتم تعيين فؤاد كوبرولي وزيراً للخارجية التركية.

أسهمت إصلاحات مندريس في تطوير الحياة الاقتصادية في تركيا حيث تقلصت البطالة وتحررت التجارة، وعاش الناس فترة استقرار سياسي إلى جانب تراجع حدة التوتر الذي كان سائدا بين السكان والدولة بسبب الإجراءات المناهضة للإسلام ومظاهر التدين والعبادات (الجزيرة).

في صباح 27 أيار/ مايو عام 1960 تحرك الجيش التركي ليقوم بأول انقلاب عسكري خلال العهد الجمهوري، حيث سيطر على الحكم 38 ضابطا برئاسة الجنرال جمال جورسيل، وأحال الانقلابيون 235 جنرالا وخمسة آلاف ضابط بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد، وتم وقف نشاط الحزب الديمقراطي واعتقل رئيس الوزراء عدنان مندريس ورئيس الجمهورية جلال بايار مع عدد من الوزراء وأرسلوا إلى سجن في جزيرة يصي أدا، كما تم اعتقال عدد كبير من أعضاء الحزب الديمقراطي (الجزيرة).

بدأت محاكمة المعتقلين في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1960 واستمرت 11 شهراً ويوم، وتمت على 872 جلسة، وتم الاستماع إلى 1068 شاهد، وانتهت المحاكمة في 15 أيلول/ سبتمبر 1961.

تم الحكم بالسجن على رئيس الجمهورية مدى الحياة، فيما حكم بالإعدام على مندريس ووزير خارجيته فطين رشدي زورلو ووزير ماليته حسن بلاتقان، وكانت التهمة هي اعتزامهم قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية.

تم إعدام وزير الخارجية فطين رشدي زورلو ووزير المالية حسن بولاتكان في صباح 16 أيلول/ سبتمبر، وأعدم عدنان مندريس في 17 أيلول 1961 الساعة 13:30 ظهراً في جزيرة إيمرالي.

بالرغم من أنّ عدنان مندريس أدخل تركيا في حلف شمال الأطلسي وجعلها رأس حربة الغرب في مواجهة الاتحاد السوفياتي، فإن ذلك لم يشفع له حينما تحرك الجيش ضده في أول انقلاب في تاريخ تركيا المعاصر ليحكم عليه بالموت مع عدد من رفاقه بعد عشر سنوات قضاها في الحكم (الجزيرة).

ودفنت جثامين الثلاثة في الجزيرة التي أعدموا فيها وفي التسعينيات تم نقلهم إلى إسطنبول لدفنهم هناك. وفي 11 نيسان/ أبريل 1990 تم قبول القانون رقم 3623 الذي قضى بإعادة الاعتبار لعدنان مندريس وأصدقائه الذين أعدموا في نفس القضية.

ومرّت 53 سنة على إحدى أكثر الأيام ألماً في تاريخ الجمهورية التركية.